"من قانون سنة" - Traduction Arabe en Français

• de la loi de

Parallèlement, elle a dit que le navire ne pouvait être saisi à titre conservatoire en vertu de l'article 9 de la loi de 1996.
وفي الوقت نفسه، رأت المحكمة العليا أنَّ السفينة لا يمكن حجزها كتدبير مؤقَّت عملاً بالمادة 9 من قانون سنة 1996.

Ces droits sont reconnus à toutes les personnes qui comparaissent devant les juridictions pénales ordinaires en Irlande mais aussi à quiconque comparaît devant le tribunal pénal spécial conformément à l'article 47 de la loi de 1939.
وهذه الحقوق يتمتع بها جميع الأشخاص أمام المحكمة الجنائية العادية في آيرلندا، ويتمتع بها كذلك الجميع أمام المحكمة الجنائية الخاصة عملاً بالباب 47 من قانون سنة 1939.

Pour parvenir à cette conclusion, elle s'est fondée sur l'article 37 de la loi de 1996, article qui, selon elle, exposait les cas dans lesquels une ordonnance du tribunal pouvait faire l'objet d'un appel dans le contexte de l'arbitrage.
واستندت المحكمة العليا، لدى التوصُّل إلى هذا الاستنتاج، إلى المادة 37 من قانون سنة 1996، وهو جزء رأت المحكمة العليا أنه يبيِّن الحالات التي يجوز فيها استئناف أمر المحكمة عندما يتعلق بالتحكيم.

En outre, elle a estimé que la Partie II de la loi de 1996 ne portait que sur les procédures d'exécution en Inde et non sur la contestation de la validité des sentences arbitrales rendues en dehors de l'Inde.
وبالإضافة إلى ذلك، رأت المحكمة أنَّ الجزء الثاني من قانون سنة 1996 لا يتناول سوى إجراءات الإنفاذ في الهند ولا يتناول الاعتراض على صحة قرارات التحكيم الصادرة خارج الهند.

La Cour a estimé que le point de vue de l'arbitre était plausible et a en outre fait valoir qu'une juridiction d'exécution ne pouvait, en vertu de l'article 48 de la loi de 1996, aller à l'encontre de l'avis exprimé par l'arbitre.
واعتبرت المحكمة رأي المحكَّم مقبولاً ورأت، إضافة إلى ذلك، أنَّ المادة 48 من قانون سنة 1996 تمنع المحكمة المنفِّذة من التدخُّل في آراء المحكَّم.

De l'avis de la Cour, il s'agissait de points de fait qui dépassaient la compétence de la juridiction d'exécution lorsqu'elle avait à traiter de recours introduits en vertu des articles 48 et 49 de la loi de 1996.
وفي رأي المحكمة أنَّ تلك مسائل تتعلق بالواقع، خارج نطاق المحكمة القائمة بالإنفاذ عند التعامل مع الدعوى المرفوعة في إطار المادتين 48 و49 من قانون سنة 1996.

En outre, le Code de pratique établi en vertu de l'article 61 de la loi de 1991 va dans le même sens. Il n'est nulle part mentionné qu'une personne arrêtée en vertu des dispositions relatives au terrorisme ait droit à la présence d'un solicitor au cours de l'interrogatoire de police.
وعلاوة على ذلك، فإن مدونة قواعد الممارسات الصادرة بموجب الفرع ١٦ من قانون سنة ١٩٩١ ينص على نفس هذه اﻷمور، ولا توجد إشارة في أي نصّ إلى أي حق للشخص المقبوض عليه بموجب أحكام قانون منع اﻹرهاب في أن يحضر محاميه أثناء مقابلته مع الشرطة.

Comme les pouvoirs conférés à la police par l'article premier de la loi de 1984 sur la police et les preuves judiciaires et par l'article 60 de la loi de 1994 sur la justice pénale et la police, les pouvoirs définis à l'article 44 de la loi sur le terrorisme ne visent pas une communauté raciale, religieuse ou autre en particulier.
وتماماً كالسلطات التي تمنحها للشرطة المادة الأولى من قانون سنة 1984 بشأن الشرطة والأدلة القضائية والمادة 60 من قانون سنة 1994 بشأن القضاء الجنائي والشرطة، فإن السلطات المحددة في المادة 44 من قانون الإرهاب لا تستهدف جماعة عرقية أو دينية أو خلاف ذلك على وجه الخصوص.

- L'incitation à commettre un ou des actes de terrorisme constitue en application des articles 11 et 12 de la loi de 2003 susvisée une infraction terroriste.
- يشكل التحريض على ارتكاب عمل أو أعمال إرهابية جريمة إرهابية استنادا إلى الفصلين 11 و 12 من قانون سنة 2003 .

Qui plus est, elle s'est référée à l'article 50 de la loi de 1996, qui - comme elle l'a fait remarquer - s'appliquait à l'arbitrage international visé par la Convention de New York.
ومن المهم أنَّ المحكمة العليا أشارت إلى المادة 50 من قانون سنة 1996 الذي " ينطبق على التحكيم الدولي الخاضع لاتفاقية نيويورك " ، كما لاحظت المحكمة العليا.

Elle a noté que, en vertu de l'article 50 de la loi de 1996, il n'était possible de faire appel d'une ordonnance que si le tribunal y exprimait le refus de renvoyer l'affaire à l'arbitrage; si l'ordonnance prévoyait que l'affaire soit soumise à arbitrage, l'article 50 excluait la possibilité d'un appel.
ولاحظت المحكمة العليا أنه، بموجب المادة 50 من قانون سنة 1996، لا يمكن الاستئناف ضد أمر ما إلاَّ إذا نصَّ هذا الأمر على رفض إحالة المسألة إلى التحكيم؛ أمَّا عندما يقضي الأمر بأن تحال المسألة إلى التحكيم، فإنَّ المادة 50 لا تسمح بالاستئناف.

En conséquence, la Cour suprême a considéré que la Partie I de la loi de 1996 ne s'appliquait qu'aux arbitrages internes, à savoir, selon elle, aux procédures qui se déroulaient en Inde.
وبناءً على ذلك، رأت المحكمة العليا أنَّ الجزء الأول من قانون سنة 1996 لا ينطبق سوى على إجراءات التحكيم الداخلية، أيْ - وفقاً للمحكمة العليا - الإجراءات التي تكون الهند مقرها.

Selon elle, l'article 7 de la loi de 1996 était de même nature (in pari materia) que l'article II-2 de la CNY.
ووفقاً للمحكمة العليا الاتحادية، فإنَّ موضوع المادة 7 من قانون سنة 1996 هو نفس موضوع المادة الثانية (2) من اتفاقية نيويورك.

La Cour suprême a expressément déclaré que l'article V avait été matériellement incorporé à l'article 48 de la loi de 1996, faisant observer qu'il revenait à la partie qui cherchait à s'opposer à l'exécution de la sentence de prouver un ou plusieurs des motifs énoncés dans les articles 48-1 et 482 de la loi de 1996.
وأشارت المحكمة العليا الاتحادية صراحةً إلى أنَّ المادة الخامسة " أُدمجت ماديًّا " في المادة 48 من قانون سنة 1996، مشيرةً إلى أنَّ الطرف الذي يسعى إلى الاعتراض على إنفاذ قرار التحكيم هو الذي يتعيَّن عليه أن يثبت سبباً أو أكثر من الأسباب المبيَّنة في المادتين 48 (1) و48 (2) من قانون سنة 1996.

À son avis, le terme " ordre public de l'Inde " , mentionné à l'article 48-2 b) de la loi de 1996, avait un sens restrictif lorsqu'on le comparait au même terme utilisé dans le cadre de l'exécution des sentences nationales.
وفي رأي المحكمة، فإنَّ لمصطلح " النظام العام للهند " ، الوارد في المادة 48 (2) (ب) من قانون سنة 1996 معنى ضيِّقاً مقارنة بالمصطلح نفسه عندما يُستخدم في إنفاذ قرارات التحكيم المحلية.

:: La section 3 (4) de la loi de 1983 dispose que toute personne qui, aux fins d'obtenir une licence pour elle-même ou pour un tiers, quel qu'il soit, présente des déclarations ou des affirmations qui, à sa connaissance, sont fausses ou fallacieuses à quelque égard que ce soit, se rend coupable d'une infraction.
:: وتنص المادة 3 (4) من قانون سنة 1983 على إدانة أي شخص بارتكاب مخالفة إذا أقدم على علم ولأغراض الحصول على رخصة لشخصه أو لأي شخص آخر، على تقديم بيان أو عرض كاذب أو مضلل بأي شكل مادي.

La section 38 de la loi de 1977 habilite également l'Agence à étudier toute disposition de la législation en vigueur sur la protection de la femme, lorsqu'elle estime que cette législation est de nature à entraver ou empêcher la suppression de la discrimination dans l'emploi ou la promotion de l'égalité des chances en matière d'emploi, entre les hommes et les femmes.
كما يخول القسم ٨٣ من قانون سنة ٧٧٩١ ادارة المساواة في مجال العمل اجراء استعراض ﻷي حكم من قانون وقائي قائم اذا رأت أنه من المرجح أن يؤثر ذلك الحكم في القضاء على التمييز في العمل أو في تعزيز تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في مجال العمل أو أن يعرقلهما .

La section 36 de la Family Law Act (loi sur le droit de la famille) 1995 remplace la section 12 de la loi de 1957 et accorde de nouveaux pouvoirs aux tribunaux pour règler les différends entre époux concernant la possession de biens en litige.
وقد استعاض الجزء ٦٣ من قانون اﻷسرة لسنة ٥٩٩١ عن القسم ٢١ من قانون سنة ٧٥٩١ ، وهو ينص على اعطاء المحاكم سلطات جديدة للبت في المسائل التي تثار بين القرينين فيما يتعلق بالحق في مال متنازع عليه أو بملكيته .

8) Dans l'application de l'article 87 de la loi de 1995 relatif à la non-disponibilité d'un juge, à la procédure visée par la présente Ordonnance, toute mention du greffier du Tribunal s'entend comme désignant le plus ancien des juges.
)٨( في تطبيق الجزء ٨٧ من قانون سنة ١٩٩٥ )عدم توافر قاض( على هذه الدعوى، تشتمل أي إشارة إلى حاجب المحكمة على إشارة إلى كبير القضاة المتبقي.