"من قانون عام" - Traduction Arabe en Français

• du texte de
• loi de

Cette garantie est énoncée dans le nouvel article 65 du texte de 2011, comme noté au paragraphe 13 ci-dessus, qui interdit à l'entité adjudicatrice de prendre des mesures qui entraîneraient l'entrée en vigueur d'un marché, lorsqu'une réclamation ou un appel a été introduit en temps voulu ou a été notifié dans les délais requis.
وترد هذه الضمانة في الفقرة 65 من قانون عام 2011 الجديد، وفقاً للإشارة الواردة في الفقرة 13 أعلاه، التي تحظر على الجهة المشترية اتخاذ أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى بدء نفاذ عقد اشتراء عند رفع شكوى أو طلب استئناف أو إشعار بهذا الشأن في غضون المهل المحددة.

Les dispositions relatives au recours judiciaire figurent aux paragraphes 2 et 3 de l'article 64 du texte de 2011.
وترد الأحكام الخاصة بإعادة النظر القضائية في الفقرتين (2) و(3) من المادة 64 من قانون عام 2011.

3. Les dispositions du paragraphe 3 ont été reflétées dans l'article 24-3 du texte de 2011 (sur la confidentialité).
3- وتضمَّنت المادة 24 (3) من قانون عام 2011 (بشأن السرّية) أحكامَ الفقرة (3).

8. L'article 52 du texte de 2011 prévoit des procédures applicables à la sollicitation d'une source unique (le texte de 1994 ne renfermait pas de dispositions équivalentes).
8- وتتضمَّن المادة 52 من قانون عام 2011 إجراءات بشأن الاشتراء من مصدر واحد (لا توجد أحكام مقابلة في نص عام 1994).

a) Le chapitre 23 de la loi de 1989 dispose que les actes de génocide ne peuvent être considérés comme des infractions de nature politique;
`1 ' تنص المادة 23 من قانون عام 1989 على أن الإبادة الجماعية قد لا تعتبر جريمة ذات طابع سياسي؛

33. Les dispositions du paragraphe 2 ont été reflétées dans l'article 68 du texte de 2011 (sur les droits des participants à une procédure de contestation).
33- وضُمِّنت أحكام الفقرة (2) في المادة 68 من قانون عام 2011 (بشأن حقوق المشاركين في إجراءات الاعتراض).

Les dispositions en la matière figurent dans les articles 66 et 67 du texte de 2011 qui portent sur les demandes de réexamen auprès de l'entité adjudicatrice et les demandes en révision auprès d'une instance indépendante, respectivement [**hyperliens**].
وترد الأحكام الخاصة بالإيقاف في المادتين 66 و67 من قانون عام 2011 اللتين تتناولان طلبات إعادة النظر لدى الجهة المشترية وطلبات المراجعة لدى الجهة المستقلة، على التوالي [**وصلة تشعُّبية**].

5. La première phrase de l'article 50 de la Loi type de 1994 a été reflétée dans l'article 34-2 de la Loi type de 2011 (sur la sollicitation dans le cas de la procédure de demande de prix) auquel renvoie l'article 46-1 du texte de 2011.
5- ضُمِّنت الجملة الأولى من المادة 50 من القانون النموذجي لعام 1994 في المادة 34 (2) من القانون النموذجي لعام 2011 (بشأن الالتماس في إجراءات طلب عروض الأسعار)، التي ترد إحالة مرجعية إليها في المادة 46 (1) من قانون عام 2011.

Il visait simplement à éviter les risques de perturbations dans la mise en œuvre du marché en autorisant l'entité adjudicatrice à s'abstenir de tenir compte d'une réclamation, ou de continuer de tenir compte d'une réclamation, après l'entrée en vigueur du marché (paragraphe 3 de l'article 53 du texte de 1994).
إذ اقتصر هذا النصّ على معالجة تعطيل تنفيذ عقد الاشتراء من خلال السماح للجهة المشترية بالنظر في الشكوى، أو مواصلة النظر فيها بعد بدء نفاذ عقد الاشتراء (الفقرة (3) من المادة 53 من قانون عام 1994).

34. Les dispositions sur la confidentialité figurant au paragraphe 3 de cet article ont été reflétées dans le nouvel article 69 du texte de 2011 (sur la confidentialité dans une procédure de contestation).
34- وضُمِّنت الأحكام الخاصة بالسرية، الواردة في الفقرة (3) من المادة، في المادة 69 الجديدة من قانون عام 2011 (بشأن السرية في إجراءات الاعتراض).

27. Contrairement à l'article 37 du texte de 1994, les dispositions du texte de 2011 relatives à la demande de propositions n'utilisent pas la formule " avis destiné à solliciter des marques d'intérêt " mais le terme " invitation à participer " , qui figure aux articles 35-1, 47-1 et 49-1.
27- وبخلاف المادة 37 من قانون عام 1994، لا تستخدم أحكام قانون 2011 الخاصة بطلب الاقتراحات عبارة " بإعلان تدعو فيه إلى الإعراب عن الرغبة " ، بل تستخدم المواد 35 (1) و47 (1) و49 (1) من قانون 2011 عبارة " دعوة إلى المشاركة " .

7. Les dispositions de l'article 51 de la Loi type de 1994 ont été reprises dans l'article 34-4 de la Loi type de 2011 (sur la sollicitation dans le cas d'une source unique) auquel renvoie l'article 52 du texte de 2011.
7- ضُمِّنت أحكام المادة 51 من القانون النموذجي لعام 1994 في المادة 34 (4) من القانون النموذجي لعام 2011 (بشأن الالتماس في الاشتراء من مصدر واحد)، والتي ترد إحالة مرجعية إليها في المادة 52 من قانون عام 2011.

L'article 422 de la loi de 1915 sur les Îles Cook y prévoit l'application directe du droit coutumier.
وتنص المادة 422 من قانون عام 1915 لجزر كوك على أن القانون العرفي ينفذ مباشرة في جزر كوك.