"من مدوَّنة الإجراءات الجنائية" - Traduction Arabe en Français

• du Code de procédure pénale

L'article 50 du Code de procédure pénale prévoit la procédure à suivre pour une action civile de dédommagement.
وتبيِّن المادة 50 من مدوَّنة الإجراءات الجنائية الإجراء الواجب اتباعه في رفع دعوى مدنية للحصول على تعويض.

L'article 163 du Code de procédure pénale prévoit les mesures de coercition qui peuvent être prises lors de la procédure d'extradition.
وتبيِّن المادة 163 من مدوَّنة الإجراءات الجنائية تدابير الإنفاذ التي يمكن اعتمادها أثناء عملية التسليم.

L'article 228 du Code de procédure pénale permet au ministère public de demander des informations à des entités des secteurs public et privé, ce qui facilite la levée du secret bancaire.
وتتيح المادة 228 من مدوَّنة الإجراءات الجنائية لدائرة النيابة العامة أن تطلب معلومات من كيانات القطاعين العام والخاص، ما يسهِّل رفع السرّية المصرفية.

L'article 439 du Code de procédure pénale prévoit que le plaignant ou le ministère public peuvent demander à l'autorité judiciaire compétente d'ordonner la réparation du préjudice causé.
وتنص المادة 439 من مدوَّنة الإجراءات الجنائية على إمكانية أن يطلب المشتكي أو دائرة النيابة العامة إلى السلطة القضائية المختصة أن تأمر بإصلاح الضرر الواقع.

Les articles 226 et suivants du Code de procédure pénale prévoient les mesures de coercition applicables pour garantir la présence d'un accusé durant la procédure, y compris la détention préventive et autres mesures similaires.
وتبيِّن المادة 226 والمواد اللاحقة من مدوَّنة الإجراءات الجنائية تدابير الإنفاذ المتاحة لضمان حضور المتهم أثناء الإجراءات، ومنها الحبس الاحتياطي وغيره من التدابير المماثلة.

En ce qui concerne la participation d'une victime à un procès pénal, l'article 84 du Code de procédure pénale de la République dominicaine permet aux victimes de prendre part au procès, notamment en tant que plaignants.
وفيما يخص مشاركة الضحية في المحاكمات الجنائية، تجيز المادة 84 من مدوَّنة الإجراءات الجنائية في الجمهورية الدومينيكية للضحايا أن يشاركوا في المحاكمة الجنائية، بما في ذلك بصفة الشاكي.

Les articles 155 et 156 à 158 du Code de procédure pénale régissent la coopération judiciaire internationale.
وتنص المواد 155 و156-158 من مدوَّنة الإجراءات الجنائية على التعاون القانوني الدولي.

En matière pénale, les victimes d'infractions de corruption peuvent obtenir réparation (art. 25 et 26, 81 à 83 et 159 du Code de procédure pénale).
وفي المسائل الجنائية، يجوز منح تعويض لضحايا أفعال الفساد (المواد 25 و26 و81 إلى 83 و159 من مدوَّنة الإجراءات الجنائية).

Pour le Paraguay, la Convention des Nations Unies contre la corruption s'impose comme référent juridique subsidiaire de l'extradition conformément à l'article 147 du Code de procédure pénale, qui prévoit que l'extradition est régie par les règles pertinentes de droit international, la coutume internationale et la réciprocité.
وتستخدم باراغواي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كأساس قانوني فرعي من أجل تسليم المجرمين بموجب المادة 147 من مدوَّنة الإجراءات الجنائية التي تنص على أن تسليم المجرمين يخضع إلى القواعد المنصوص عليها في القانون الدولي ذي الصلة والأعراف الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل.

L'article 444 du Code de procédure pénale dispose que la gravité d'une infraction est prise en compte lorsque la possibilité d'accorder la liberté conditionnelle est envisagée, mais il n'est pas possible d'évaluer pleinement le fonctionnement de la loi vu le manque de clarté quant au calcul de la période de détention.
وتنص المادة 444 من مدوَّنة الإجراءات الجنائية على ضرورة أخذ جسامة الجريمة في الاعتبار لدى النظر في إمكانية منح الإفراج المشروط، وإن يكن من المستحيل الوقوف بالكامل على مفعول هذه المادة نظرا لوجود بعض البلبلة بشأن حساب فترة الاحتجاز.

Dans le cas de procédures parallèles dans divers États, le Paraguay peut coordonner les mesures en se fondant sur le paragraphe 5 de l'article 42 de la Convention, qui est incorporé dans le droit interne par la loi n° 2535/05 et en se fondant sur l'article 19 du Code de procédure pénale, qui établit le principe du pouvoir discrétionnaire de poursuivre.
وفي حالات الإجراءات المتزامنة في ولايات قضائية مختلفة، يجوز لباراغواي أن تنسق التدابير على أساس الفقرة 5 من المادة 42 من الاتفاقية، المدمجة في القانون الداخلي من خلال القانون رقم 2535/05، وعلى أساس المادة 19 من مدوَّنة الإجراءات الجنائية التي تنص على مبدأ الصلاحية التقديرية للنيابة العامة.

Selon son droit interne (art. 32 du Code de procédure pénale), l'Uruguay ne peut refuser une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est considérée comme touchant aussi à des questions fiscales lorsque les actes établis ne se limitent pas à de telles questions ou que la peine prononcée l'a été pour des infractions autres que fiscales.
وبمقتضى القانون الداخلي (المادة 32 من مدوَّنة الإجراءات الجنائية)، لا يجوز لأوروغواي أن ترفض طلباً للتسليم لمجرَّد أنَّ الجُرم يُعتبَر أيضاً منطوياً على مسائل ضريبية عندما تتجاوز الوقائع المرتبطة به نطاق تلك المسائل أو عندما تكون العقوبة المُنـزَلة هي عن جرائم أخرى غير الجرائم الجبائية.