"والإدارية للقطاع" - Traduction Arabe en Français

• et administratives relatives au secteur

sur les mesures législatives et administratives relatives au secteur public,
بشأن التدابير التشريعية والإدارية للقطاع العام، بما في ذلك

E. Mesures législatives et administratives relatives au secteur public
هاء- التدابير التشريعية والإدارية للقطاع العام

Mesures législatives et administratives relatives au secteur public, y compris mesures visant à accroître la transparence du financement des candidatures à un mandat public électif et, le cas échéant, du financement des partis politiques (art. 5 et 7)
التدابير التشريعية والإدارية للقطاع العام، بما في ذلك تدابير لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخابات المناصب العمومية، وحيثما انطبق الحال، تمويل الأحزاب السياسية (المادتان 5 و7)

b) Mesures législatives et administratives relatives au secteur public, y compris les mesures visant à accroître la transparence du financement des candidatures à un mandat public électif et, le cas échéant, du financement des partis politiques (articles 5 et 7)
(ب) التدابير التشريعية والإدارية للقطاع العام، بما في ذلك تدابير لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخابات المناصب العمومية، وحيثما انطبق الحال، تمويل الأحزاب السياسية (المادتان 5 و7 من الاتفاقية)

Mesures législatives et administratives relatives au secteur public, y compris les mesures visant à accroître la transparence du financement des candidatures à un mandat public électif et, le cas échéant, du financement des partis politiques (articles 5 et 7)
التدابير التشريعية والإدارية للقطاع العام، بما في ذلك تدابير لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخابات المناصب العمومية، وحيثما انطبق الحال، تمويل الأحزاب السياسية (المادتان 5 و7)

91. Un certain nombre d'États, dont l'Arabie saoudite, la Bosnie-Herzégovine, la Chine, le Danemark, la France et la Sierra Leone, ont fourni des informations à caractère général concernant l'application de mesures législatives et administratives relatives au secteur public, conformément aux paragraphes 1 et 4 de l'article 7 de la Convention.
91- قدَّمت عدَّة دول، منها البوسنة والهرسك والدانمرك وسيراليون والصين وفرنسا والمملكة العربية السعودية، معلومات عامة عن تنفيذ التدابير التشريعية والإدارية للقطاع العام وعن دعم تنفيذ الفقرتين 1 و4 من المادة 7 من الاتفاقية.

103. Dans le cadre de ses débats, le Groupe de travail souhaitera peut-être déterminer dans quelle mesure les États pourraient continuer à renforcer les mesures législatives et administratives relatives au secteur public, notamment celles destinées à accroître la transparence du financement des candidatures à un mandat public électif et, le cas échéant, du financement des partis politiques.
103- ولعلَّ الفريق العامل يود، كجزء من مناقشاته، أن ينظر في الكيفية التي يمكن بها للدول أن تدعم التدابير التشريعية والإدارية للقطاع العام؛ بما فيها التدابير الرامية إلى تعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخابات المناصب العمومية، وحيثما انطبق الحال، تمويل الأحزاب السياسية.

ii) Débat thématique sur les mesures législatives et administratives relatives au secteur public, y compris les mesures visant à accroître la transparence du financement des candidatures à un mandat public électif et, le cas échéant, du financement des partis politiques (articles 5 et 7 de la Convention des Nations Unies contre la corruption);
`2` مناقشة مواضيعية بشأن التدابير التشريعية والإدارية للقطاع العام، بما في ذلك تدابير لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخابات المناصب العمومية، وحيثما انطبق الحال، تمويل الأحزاب السياسية (المادتان 5 و7 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)؛

ii) Débat thématique sur les mesures législatives et administratives relatives au secteur public, y compris les mesures visant à accroître la transparence du financement des candidatures à un mandat public électif et, le cas échéant, du financement des partis politiques (articles 5 et 7 de la Convention des Nations Unies contre la corruption)
`2` مناقشة مواضيعية بشأن التدابير التشريعية والإدارية للقطاع العام، بما في ذلك تدابير لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخابات المناصب العمومية، وحيثما انطبق الحال، تمويل الأحزاب السياسية (المادتان 5 و7 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)

Bonnes pratiques et initiatives dans le domaine de la prévention de la corruption: débat thématique sur les mesures législatives et administratives relatives au secteur public, y compris les mesures visant à accroître la transparence du financement des candidatures à un mandat public électif et, le cas échéant, du financement des partis politiques (articles 5 et 7)
الممارسات الجيِّدة والمبادرات المتَّخذة في مجال منع الفساد: مناقشة مواضيعية بشأن التدابير التشريعية والإدارية للقطاع العام، بما في ذلك تدابير لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخابات المناصب العمومية، وحيثما انطبق الحال، تمويل الأحزاب السياسية (المادتان 5 و7 من الاتفاقية)

b) Mesures législatives et administratives relatives au secteur public, y compris les mesures visant à accroître la transparence du financement des candidatures à un mandat public électif et, le cas échéant, du financement des partis politiques (art. 5 et 7).
(ب) التدابير التشريعية والإدارية للقطاع العام، بما في ذلك تدابير لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخابات المناصب العمومية، وحيثما انطبق الحال، تمويل الأحزاب السياسية (المادتان 5 و7 من الاتفاقية).

b) Mesures législatives et administratives relatives au secteur public, y compris les mesures visant à accroître la transparence du financement des candidatures à un mandat public électif et, le cas échéant, du financement des partis politiques (articles 5 et 7 de la Convention).
(ب) التدابير التشريعية والإدارية للقطاع العام، بما في ذلك تدابير لتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخابات المناصب العمومية، وحيثما انطبق الحال، تمويل الأحزاب السياسية (المادتان 5 و7 من الاتفاقية).

2. Débat thématique sur les mesures législatives et administratives relatives au secteur public, y compris les mesures visant à accroître la transparence du financement des candidatures à un mandat public électif et, le cas échéant, du financement des partis politiques (articles 5 et 7 de la Convention des Nations Unies contre la corruption)
2- مناقشة مواضيعية بشأن التدابير التشريعية والإدارية للقطاع العام، بما في ذلك تدابير لتعزيز الشفافية في الترشيحات لانتخابات المناصب العمومية، وحيثما انطبق الحال، تمويل الأحزاب السياسية (المادتان 5 و7 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)