"والدولة الطرف لا" - Traduction Arabe en Français

• et l'État partie n'
• l'État partie ne tient pas

Conformément à sa jurisprudence, il considère que la charge de la preuve ne peut reposer uniquement sur l'auteur de la communication, étant donné que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours les mêmes possibilités d'accès aux preuves.
وترى اللجنة، وفقاً لقراراتها السابقة، أن عبء الإثبات لا يقع فقط على صاحبة البلاغ، نظراً إلى أن صاحبة البلاغ والدولة الطرف لا تتكافآن من حيث إمكانية الاطلاع على الأدلة.

Il a rappelé sa jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve ne saurait reposer uniquement sur l'auteur, étant donné en particulier que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et qu'il est fréquent que seul ce dernier ait accès aux informations pertinentes.
وذكَّرت أن فقهها القانوني يتمثل في أن عبء الإثبات لا يمكن أن يستقر فقط على عاتق صاحب البلاغ، ولا سيما بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يحظيان على الدوام بإمكانية وصول متساوية إلى الأدلة، وأنه كثيراً ما تحظى الدولة الطرف وحدها بإمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

Le Comité a rappelé que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, compte tenu en particulier du fait que l'auteur et l'État partie n'avaient pas toujours un égal accès aux éléments de preuve et que, bien souvent, seul ce dernier disposait des informations utiles.
وأكدت اللجنة أن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخاصةً بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دوماً في الوصول إلى الأدلة وأن الدولة الطرف عادةً ما تكون هي وحدها التي تحظى بالوصول إلى المعلومات ذات الصلة.

l'État partie ne tient pas compte du fait que l'auteur était en congé officiel, unique condition à laquelle un policier peut quitter le pays.
والدولة الطرف لا تضع في اعتبارها كون صاحب البلاغ قد حصل على إجازة رسمية، وهي الظرف الوحيد الذي يمكّن ضابط الشرطة من مغادرة البلد.

Le Comité rappelle également que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que celui-ci et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que, souvent, seul l'État partie dispose des informations nécessaires.
وتُذكِّر اللجنة أيضاً بأن عبء الإثبات لا يقع على صاحب البلاغ حصرياً، ذلك أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتمتعان دائماً بنفس الحق في الحصول على الأدلة وأن الدولة الطرف كثيراً ما تكون الطرف الوحيد الذي يملك الاطلاع على المعلومات الضرورية.

Dans la première affaire, le Comité a renvoyé à sa jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve ne pouvait incomber uniquement à l'auteur de la communication, en particulier si l'on considérait que l'auteur et l'État partie n'avaient pas toujours les mêmes possibilités d'accès aux preuves et que, fréquemment, l'État partie était seul à détenir l'information pertinente.
كما ذكرت اللجنة في القضية الأولى بسوابقها القانونية التي تفيد بأن مسؤولية إقامة الدليل لا تقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يصلان دائماً وعلى قدم المساواة إلى الأدلة، وأن الدولة الطرف وحدها هي التي كثيراً ما تصل إلى المعلومات ذات الصلة.

Il réaffirme que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, compte tenu en particulier du fait que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un égal accès aux éléments de preuve et que, bien souvent, seul ce dernier dispose des informations utiles.
وفيما يتعلق بعبء الإثبات تؤكد اللجنة مجدداً أن هذا العبء لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخاصةً بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دوماً في الوصول إلى الأدلة وأن الدولة الطرف عادةً هي وحدها التي تحظى بالوصول إلى المعلومات ذات الصلة(7).

Il réaffirme que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, compte tenu en particulier du fait que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un égal accès aux éléments de preuve et que, bien souvent, seul ce dernier dispose des informations utiles.
وفيما يتعلق بعبء الإثبات تؤكد اللجنة مجدداً أن هذا العبء لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، وخاصةً بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دوماً في الوصول إلى الأدلة وأن الدولة الطرف عادةً هي وحدها التي تحظى بالوصول إلى المعلومات ذات الصلة7).

Si l'auteur et l'État partie n'ont pas spécifié le type de vêtement que portait l'auteur, cette dernière indiquait qu'elle s'habillait < < conformément aux préceptes de sa religion > > .
ومع أن صاحبة البلاغ والدولة الطرف لا تحددان نوع اللباس الذي كانت ترتديه صاحبة البلاغ، فإنها تشير إلى أنها كانت ترتدي ملابس " تتمشى مع تعاليم دينها " .

Il rappelle que la charge de la preuve n'incombe pas uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
وتشير إلى أن عبء الإثبات لا يقع على صاحب البلاغ فحسب، لا سيما وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا تتوفر لهما دائماً نفس الإمكانيات للاطلاع على عناصر الإثبات، وأن الدولة الطرف غالباً ما تملك وحدها المعلومات اللازمة().

7.4 Le Comité réaffirme que la charge de la preuve ne peut pas incomber uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
7-4 وتؤكد اللجنة() من جديد أن عبء الإثبات لا يقع فقط على صاحب البلاغ، وبخاصة لأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا تتوفر لهما دائماً نفس الإمكانيات للاطلاع على الأدلة، وأن الدولة الطرف كثيراً ما تملك وحدها المعلومات اللازمة.

7.2 Le Comité rappelle que la charge de la preuve n'incombe pas uniquement à l'auteur d'une communication, d'autant plus que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours un accès égal aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des renseignements nécessaires.
7-2 وتذكِّر اللجنة بأن عبء الإثبات لا يقع على صاحب البلاغ وحده، لا سيما وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دائماً في إمكانية الوصول إلى عناصر الإثبات وأن الدولة الطرف كثيراً ما تحوز وحدها المعلومات اللازمة().

Le Comité rappelle que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l'auteur d'une communication, compte tenu en particulier du fait que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours également accès aux éléments de preuve et que, bien souvent, seul l'État partie a accès aux informations pertinentes.
وتذكر اللجنة(4) بأن عبء الإثبات، لا يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، خاصة بالنظر إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يتساويان دائماً في الوصول إلى الأدلة وأن الدولة الطرف كثيراً ما يتسنى لها وحدها الاطلاع على المعلومات ذات الصلة.

Le Comité renvoie également à sa jurisprudence selon laquelle la charge de la preuve ne peut incomber uniquement à l'auteur de la communication, en particulier si l'on considère que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours les mêmes possibilités d'accès aux preuves et que, fréquemment, l'État partie est seul à détenir l'information pertinente.
كما تذكِّر بسوابقها القضائية() التي تفيد بأن عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على صاحب البلاغ وحده، خاصة وأن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يصلان دائماً وعلى قدم المساواة إلى الأدلة، وأن الدولة الطرف وحدها هي التي كثيراً ما تصل إلى المعلومات المناسبة.

9.4 Selon la jurisprudence constante du Comité, la charge de la preuve ne peut incomber uniquement à l'auteur de la communication, en particulier si l'on considère que l'auteur et l'État partie n'ont pas toujours les mêmes possibilités d'accès aux éléments de preuve et que bien souvent l'État partie est seul à détenir l'information pertinente.
9-4 وتفيد السوابق القضائية للجنة() بأن عبء الإثبات لا يقع فقط على صاحب البلاغ، نظراً إلى أن صاحب البلاغ والدولة الطرف لا تتوفر لهما دائماً نفس الإمكانيات للاطلاع على الأدلة، وأن الدولة الطرف كثيراً ما يتسنى لها وحدها الاطلاع على المعلومات ذات الصلة.

Le Comité des droits de l'homme a adopté une position similaire, estimant que la charge de la preuve ne peut être laissée au seul auteur de la communication, en particulier parce que celui-ci et l'État partie n'ont pas toujours également accès aux éléments de preuve et que souvent seul l'État partie dispose des informations pertinentes.
28- وتعتمد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان نهجاً مماثلاً، يقضي بأنّ عبء الإثبات لا يمكن أن يقع على عاتق صاحب البلاغ وحده، ولا سيما بالنظر إلى أنّ صاحب البلاغ والدولة الطرف لا يملكان دائماً إمكانية متساوية للحصول على الأدلة وغالباً ما تملك الدولة الطرف وحدها المعلومات ذات الصلة().