"والدولة المدعى عليها" - Traduction Arabe en Français

• et l'État défendeur

Contrat entre un étranger et l'État défendeur
العقد المبرم بين الشخص الأجنبي والدولة المدعى عليها

En pareils cas, on a pu dire que les recours internes n'ont pas à être épuisés en raison de l'absence de lien volontaire ou de lien de rattachement territorial entre la personne physique lésée et l'État défendeur, ou en raison de l'existence d'une exception pour difficultés extraordinaires.
وفي مثل هذه الحالات أُشير إلى أن لا حاجة إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية نظراً لعدم وجود علاقة طوعية أو صلة إقليمية بين الفرد المضرور والدولة المدعى عليها أو بسبب وجود استثناء نتيجة مشقة من نوع خاص.

En pareils cas, on a pu dire que les recours internes n'ont pas à être épuisés en raison de l'absence de lien volontaire ou de lien de rattachement territorial entre la personne physique lésée et l'État défendeur.
وفي مثل هذه الحالات أُشير إلى أن لا حاجة إلى استنفاد سبل الانتصاف المحلية نظراً لعدم وجود علاقة طوعية أو صلة إقليمية بين الفرد المضرور والدولة المدعى عليها.

Il ne doit pas y avoir de < < lieu pertinent > > entre la personne lésée et l'État défendeur à la date du préjudice.
ويجب ألا تكون هناك " صلة وجيهة " بين الفرد المضرور والدولة المدعى عليها وقت وقوع الضرر.

Dans toutes les affaires classiques où il avait été exigé que les recours internes soient épuisés, il y avait quelque lien entre l'individu lésé et l'État défendeur - présence physique volontaire, résidence, propriété d'un bien ou lien contractuel avec l'État défendeur.
ولاحظ أن جميع القضايا التقليدية التي تناولت قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية، كانت فيها علاقة ما بين الفرد المضرور والدولة المدعى عليها في شكل وجود مادي، أو إقامة، أو ملكية عقار، أو علاقة تعاقدية مع الدولة المدعى عليها.

À l'évidence, il faut s'interroger en particulier sur l'applicabilité de la règle de l'épuisement des recours internes en l'absence de lien volontaire ou de lien de rattachement territorial entre l'étranger lésé et l'État défendeur.
89 - ومن الواضح ضرورة إيلاء اهتمام خاص لمسألة انطباق قواعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية في الحالات التي لا توجد فيها علاقة اختيارية أو صلة إقليمية بين الأجنبي المضرور والدولة المدعى عليها.

S'agissant des alinéas c) et d) (lien volontaire et rattachement territorial), les dispositions proposées par le Rapporteur spécial ont recueilli le soutien de certaines délégations, mais d'autres ont considéré qu'il était inutile et aléatoire d'essayer de codifier le lien volontaire entre l'individu lésé et l'État défendeur.
40 - وفيما يتعلق بالفقرتين (ج) و (د)، بشأن متطلبي العلاقة الاختيارية والصلة الإقليمية، أعربت بعض الوفود عن تأييدها للأحكام على النحو الذي اقترحه المقرر الخاص، فيما رأت وفود أخرى أنه من غير الضروري وغير الملائم محاولة تدوين العلاقة الاختيارية بين الفرد المضرور والدولة المدعى عليها.

Selon certains auteurs la règle de l'épuisement des recours internes ne joue pas lorsque l'étranger lésé n'a aucun lien volontaire avec l'État défendeur, faute de lien de rattachement territorial entre lui et l'État défendeur.
66 - ويرى بعض الكتَّاب أن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا تنطبق عندما لا تكون هناك علاقة اختيارية بين الفرد المضرور والدولة المدعى عليها لأنه لا توجد صلة إقليمية بين الفرد والدولة المدعى عليها().

Il a aussi été dit qu'il convenait d'éviter toute confusion entre la renonciation et un éventuel accord conclu entre l'État demandeur et l'État défendeur prévoyant que l'épuisement des recours internes n'était pas obligatoire, car si un tel accord produisait le même effet, il s'agissait d'un cas de lex specialis ne relevant pas de la codification du droit international général.
196- ولوحظ أيضاً أنه لا ينبغي الخلط بين التنازلات وبين الاتفاقات بين الدولة المدعية والدولة المدعى عليها بحيث لا يلزم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، فمثل هذه الاتفاقات لها نفس الوظيفة، ولكنها حالات من القانون الخاص، ولا ينبغي أخذها في الاعتبار عند تدوين القانون الدولي العام.

Assurément, il serait déraisonnable de renvoyer l'individu lésé par un État étranger hors de son territoire devant les tribunaux de cet État comme condition préalable à l'exercice de poursuites internationales par l'État dont la victime est ressortissante et ce, quand bien même il n'y aurait véritablement aucun lien entre l'individu lésé et l'État défendeur. > >
وليس من المنطقي بالتأكيد إحالة أفراد تضرروا بفعل دولة أجنبية خارج إقليمها إلى محاكم كشرط مسبق لرفع دعوى دولية من جانب الدولة التي ينتمي إليها الشخص المضرور؛ وذلك برغم عدم وجود علاقة حقيقية بين الشخص المضرور والدولة المدعى عليها " ().

Les partisans du critère du lien volontaire n'assimilent pas ce lien à la résidence et concèdent ainsi que dans les affaires susmentionnées il existait entre le national lésé et l'État défendeur un lien suffisant pour que la règle de l'épuisement des recours internes puisse jouer.
أما مؤيدو الشرط القاضي بوجود علاقة اختيارية فلا يساوون بين هذه العلاقة والإقامة ومن ثم فقد سلموا بوجود صلة كافية في القضايا المذكورة آنفا بين المواطن المضرور والدولة المدعى عليها بالقدر الذي يكفل تطبيق قاعدة سبل الانتصاف المحلية().

Si l'on trouve des dicta penchant dans ce sens dans les affaires de l'Interhandel et Salem, il est d'autres affaires où la règle de l'épuisement des recours internes a été jugée applicable malgré l'absence de lien volontaire entre l'étranger lésé et l'État défendeur.
وفي حين توجد آراء عابرة مؤقتة مؤيدة لوجود مثل هذا الاستثناء في قضيتي انترهاندل() وسالم()، ففي قضايا أخرى()، أقرت المحاكم انطباق قاعدة سبل الانتصاف المحلية، على الرغم من عدم وجود علاقة اختيارية بين الأجنبي المضرور والدولة المدعى عليها.

Si l'on trouve des dicta penchant dans ce sens dans les affaires de l'Interhandel et Salem, il est d'autres affaires où la règle de l'épuisement des recours internes a été jugée applicable malgré l'absence de lien volontaire entre l'étranger lésé et l'État défendeur.
وفي حين توجد آراء عابرة مؤقتة مؤيدة لوجود مثل هذا الاستثناء في قضيتي انترهاندل() (Interhandel) وسالم() (Salem)، ففي قضايا أخرى()، أقرت المحاكم انطباق قاعدة سبل الانتصاف المحلية، على الرغم من عدم وجود علاقة اختيارية بين الأجنبي المضرور والدولة المدعى عليها.

Dans la sentence arbitrale CME, un tribunal de la CNUDCI a utilisé l'expression < < positions communes > > entre l'État de l'investisseur et l'État défendeur afin de confirmer son interprétation du traité d'investissement sans dire si cette question relevait de l'alinéa a) ou de l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article 31 de la Convention de Vienne.
وذكرت الهيئة التحكيمية التابعة للجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي التجاري، في قرار التحكيم في قضية شركة سي إم إي، مصطلح " الموقف المشترك " بين دولة المستثمر والدولة المدعى عليها من أجل تأكيد تفسيرها لمعاهدة الاستثمار دون تحديد المسألة كأمر تنطبق عليه إما الفقرة الفرعية (أ) أو الفقرة الفرعية (ب) من المادة 31 (3) من اتفاقية فيينا().