"والمتعلق بقانون" - Traduction Arabe en Français

• portant Code
• portant loi

La loi n°2009-007 du 15 mai 2009 portant Code de la santé fixe le cadre légal des prestations de soins.
ويحدد القانون رقم 2009-007 المؤرخ 15 أيار/مايو 2009 والمتعلق بقانون الصحة، الإطار القانوني لتوفير الرعاية الصحية.

Loi no 87/98 du 20 juillet 1999 portant Code de la Nationalité favorisant la femme et l'enfant;
:: القانون رقم 87/98 الصادر في 20 تموز/يوليه 1999 والمتعلق بقانون الجنسية المؤاتي للمرأة والطفل

:: La loi organique no 2012-005 du 22 mars 2012 portant Code électoral;
:: القانون الأساسي رقم 2012-005 المؤرخ 22 آذار/مارس 2012 والمتعلق بقانون الانتخابات؛

la loi n°003-2011/AN du 05 avril 2011 portant Code forestier;
القانون رقم 003-2011/AN الصادر في 5 نيسان/أبريل 2011 والمتعلق بقانون الغابات؛

La loi n°13-2007/AN du 30 juillet 2007 portant loi d'orientation de l'éducation met en œuvre ce droit.
والقانون رقم 13-2007/AN المؤرخ 30 تموز/يوليه 2007 والمتعلق بقانون التوجيه في مجال التعليم يُعمِل هذا الحق.

a) L'adoption de la loi no 36/10 du 25 novembre 2010 portant Code de procédure pénale gabonais ;
(أ) اعتماد القانون رقم 36/10 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 والمتعلق بقانون الإجراءات الجنائية في غابون؛

La loi no 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale (CPP) offre une meilleure garantie des droits de la défense tout au long de la procédure judiciaire.
188- إن القانون رقم 2005/007 الصادر في 27 تموز/يوليه 2005 والمتعلق بقانون الإجراءات الجنائية يضمن بشكل أفضل حقوق جهة الدفاع طوال فترة الدعوى القضائية.

ii) L/91/012 du 23 Décembre 1991 portant Code électoral;
القانون L/91/012 الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر 1991 والمتعلق بقانون الانتخابات؛

- Adoption de la Loi N°87/98 du 20 juillet 1999 portant Code de la nationalité favorisant la femme et l'enfant.
- اعتماد القانون رقم 87/98 المؤرخ 20 تموز/يوليه 1999 والمتعلق بقانون الجنسية لصالح المرأة والطفل.

- Projet de loi modifiant et complétant la loi no 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la nationalité, telle que modifiée par la loi no 72-852 du 21 décembre 1972
- مشروع القانون المعدِّل والمكمِّل للقانون رقم 61-415 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1961 والمتعلق بقانون الجنسية المعدَّل بموجب القانون 72-852 المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 1972.

- Le projet de loi modifiant et complétant la loi No 61-415 du 14 décembre 1961 portant Code de la nationalité telle que modifiée par la loi No 72-852 du 21 décembre 1972.
- المشروع الذي يعدل ويكمل القانون رقم 415-61 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1961 والمتعلق بقانون الجنسية بصيغته المعدلة في القانون رقم 852-72 المؤرخ 21كانون الأول/ديسمبر 1972.

:: La loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail;
القانون رقم 2006-010 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون العمل؛

2. Ordonnance no 7834 du 7 septembre 1978 portant Code de la nationalité.
2- المرسوم رقم 78-34 المؤرخ 7 أيلول/سبتمبر 1978 والمتعلق بقانون الجنسية التوغوية.

4. Ordonnance no 8016 du 31 janvier 1980 portant Code des personnes et de la famille.
4- المرسوم رقم 80-16 المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 1980 والمتعلق بقانون الأحوال الشخصية والأسرة.

6. Loi no 2006010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail.
6- القانون رقم 2006-010 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2006 والمتعلق بقانون العمل.

loi n° 2012-15 du 30 mars 2012 portant Code de procédure pénale en République du Bénin;
القانون رقم 2012-15 المؤرخ 30 آذار/مارس 2012 والمتعلق بقانون الإجراءات الجنائية في جمهورية بنن؛

Loi n°2011-087/ du 30 décembre 2011 portant Code des personnes et de la famille;
القانون رقم 2011-087 المؤرخ 30 كانون الأول/ديسمبر 2011 والمتعلق بقانون الأحوال الشخصية والأسرة؛

a) Loi no 2007-017 du 6 juillet 2007 portant Code de l'enfant;
(أ) القانون رقم 2007-017 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2007 والمتعلق بقانون الطفل؛

La Loi n°61.265 du 15 janvier 1962 portant Code de Procédure Pénale ;
(ج) القانون رقم ٦١-٢٦٥ المؤرخ ١٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ والمتعلق بقانون الإجراءات الجنائية؛

La loi n°97.013 du II novembre 1997 portant Code de la famille en République Centrafricaine ;
(ل) القانون رقم ٩٧-٠١٣ المؤرخ ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ والمتعلق بقانون الأسرة في جمهورية أفريقيا الوسطى؛

Cette disposition constitutionnelle est mise en œuvre par la loi n°034/98/AN du 18 mai 1998 portant loi hospitalière qui dispose, en son article 6, que les établissements hospitaliers publics, privés à but lucratif ou non garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent.
وينفذ هذا الحكمَ الدستوريَّ القانونُ رقم 034/98/AN المؤرخ 18 أيار/مايو 1998 والمتعلق بقانون المستشفيات، الذي ينص في المادة 6 منه على أن مؤسسات الاستشفاء العامة والخاصة التي تستهدف أو لا تستهدف الربح تكفل المساواة في الاستفادة من جميع خدمات الرعاية الصحية التي توفرها.