| il rappelle son Observation générale no 20 relative à l'article 7, dans laquelle il recommande aux États parties de prendre des dispositions pour interdire la détention au secret. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 20 بشأن المادة 7، الذي يوصي بأن تتخذ الدول الأطراف تدابير ضد الحجز الانفرادي. |
| il rappelle son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد() الذي ينص على جملة أمور، منها أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك قائم بذاته للعهد. |
| il renvoie à son Observation générale no 34, selon laquelle la liberté d'opinion et la liberté d'expression sont des conditions indispensables au plein épanouissement de l'individu, et sont essentielles pour toute société. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34، الذي ينص على أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لاكتمال نمو الشخص، وأن هاتين الحريتين أساسيتان لأي مجتمع. |
| il renvoie à son Observation générale no 34, selon laquelle la liberté d'opinion et la liberté d'expression sont des conditions indispensables au plein épanouissement de l'individu, et sont essentielles pour toute société. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34، الذي ينص على أن حرية الرأي وحرية التعبير شرطان لا غنى عنهما لاكتمال نمو الشخص، وأن هاتين الحريتين أساسيتان لأي مجتمع. |
| le Comité rappelle son Observation générale No 28 sur l'égalité des droits entre hommes et femmes et invite instamment l'État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour sensibiliser la population, de façon à éradiquer les attitudes qui engendrent la discrimination envers les femmes dans tous les secteurs de la vie quotidienne et de la société. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 28 بشأن المساواة بين الرجل والمرأة، وتحث الدولة الطرفَ على اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لتوعية السكان في هذا الشأن بغية استئصال شأفة الأفكار والمواقف التي تفضي إلى التمييز ضد المرأة في جميع مجالات الحياة اليومية وجميع شرائح المجتمع. |
| le Comité rappelle l'Observation qu'il avait faite dans son rapport (A/50/798) dans le cadre de son examen du modèle de budget, à savoir que ce document devrait présenter les informations sur l'exécution du budget des exercices antérieurs et des données financières récentes sur l'exercice en cours. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها الوارد في تقريرها A/50/798 ضمن سياق نظرها " لنموذج " الميزانية بأن الوثيقة توفر معلومات بشأن أداء الميزانية للفترات السابقة وأحدث البيانات المالية المتاحة للفترة قيد النظر. |
| le Comité a rappelé son Observation générale no 31 (2004), dans laquelle il indique que les États parties doivent mettre en place des mécanismes judiciaires et administratifs adéquats pour qu'il puisse être statué sur les plaintes portant sur les violations des droits. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004) الذي ينص على وجوب إنشاء الدول الأطراف آليات قضائية وإدارية مناسبة لمعالجة الادعاءات المتصلة بانتهاكات الحقوق(). |
| le Comité renvoie à son Observation générale No 13 concernant l'article 14, où il est dit que : " C'est donc un devoir pour toutes les autorités publiques de s'abstenir de préjuger de l'issue d'un procès " . | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 13 المتعلق بالمادة 14، الذي ذكرت فيه " لذلك، فإن من واجب جميع السلطات العامة أن تمتنع عن الحكم بصورة مسبقة على نتيجة المحاكمة " . |
| le Comité fait référence à son observation générale no 3 (2012), et rappelle que l'article 14 de la Convention reconnaît non seulement le droit d'être indemnisé équitablement et de manière adéquate, mais impose aussi aux États parties l'obligation de veiller à ce que la victime d'un acte de torture obtienne réparation. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(2012)()، وتذكّر بأن المادة 14 من الاتفاقية تعترف ليس فقط بالحق في التعويض بصورة عادلة ومناسبة، بل تلزم الدول الأطراف أيضاً بالسهر على أن تحصل ضحية التعذيب على الجبر. |
| il rappelle son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, qui indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد() الذي ينص على جملة أمور، منها أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك قائم بذاته للعهد. |
| il rappelle son Observation générale no 31, dans laquelle il indique notamment que le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 الذي ينص على أن تخلّف الدولة الطرف عن التحقيق في ادعاءات الانتهاكات قد يؤدي بدوره وبطبيعته إلى خرق آخر للعهد(). |
| il rappelle son Observation générale 6 (1982) relative à l'article 6 du Pacte, dans laquelle il indiquait que les États sont tenus d'abolir la peine capitale pour tout ce qui n'entre pas dans la catégorie des " crimes les plus graves " . | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٦ )١٦( بشأن المادة ٦ من العهد الذي أوضحت فيه أن على الدول إلغاء عقوبة اﻹعدام في جميع الجرائم عدا أشد الجرائم خطورة. |
| il rappelle son Observation générale 6 (1982) relative à l'article 6 du Pacte, dans laquelle il indique que les Etats sont tenus d'abolir la peine capitale pour tout ce qui n'entre pas dans la catégorie des " crimes les plus graves " . | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم ٦ )٢٨٩١( على المادة ٦ الذي بينت فيه أن الدول ملزمة بالغاء عقوبة الاعدام على جميع الجرائم باستثناء أخطرها. |
| il rappelle son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il affirme que le fait, pour l'État partie, de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées peut en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004)، بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي ينص على أن عدم قيام الدولة الطرف بالتحقيق في المزاعم المتعلقة بالانتهاكات يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى خرق مستقل للعهد. |
| il rappelle son Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il affirme que le fait, pour l'État partie, de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées peut en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004)، بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي ينص على أن عدم قيام الدولة الطرف بالتحقيق في المزاعم المتعلقة بالانتهاكات يمكن أن يؤدي في حد ذاته إلى خرق مستقل للعهد. |
| il renvoie à son Observation générale no 34 (2011), selon laquelle la liberté d'opinion et la liberté d'expression sont des conditions indispensables au développement complet de l'individu. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34 (2011) بشأن حريتي الرأي والتعبير الذي ينص على أن حرية الرأي وحرية التعبير هما شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد. |
| il renvoie à son Observation générale no 31, selon laquelle le fait pour un État partie de ne pas mener d'enquête sur des violations présumées pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 الذي تشير فيه إلى أن تخلف الدولة الطرف عن التحقيق في ادعاءات الانتهاكات قد يؤدي في حد ذاته إلى خرق مستقل للعهد(). |
| il renvoie à son Observation générale no 34 (2011), selon laquelle la liberté d'opinion et la liberté d'expression sont des conditions indispensables au développement complet de l'individu. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حريتي الرأي والتعبير الذي ينص على أن حرية الرأي وحرية التعبير هما شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد. |
| 7.3 le Comité rappelle son Observation générale no 1 sur l'application de l'article 3 de la Convention et réaffirme que < < l'existence (...) d'un risque [de torture] doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. | UN | 7-3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1 على تنفيذ المادة 3 الذي جاء فيه أن " خطر التعرض للتعذيب يجب تقييمه على أسس تتجاوز مجرد النظرية والشك. |
| 7.3 le Comité rappelle son Observation générale no 1 sur l'application de l'article 3 de la Convention et réaffirme que < < l'existence (...) d'un risque [de torture] doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. | UN | 7-3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 1 على تنفيذ المادة 3 الذي جاء فيه أن " خطر التعرض للتعذيب يجب تقييمه على أسس تتجاوز مجرد النظرية والشك. |
| 9.3 le Comité rappelle son Observation générale sur l'application de l'article 3 de la Convention et réaffirme que < < l'existence (...) d'un risque [de torture] doit être appréciée selon des éléments qui ne se limitent pas à de simples supputations ou soupçons. | UN | 9-3 وتشير اللجنة إلى تعليقها العام بشأن تطبيق المدة 3 من الاتفاقية وتؤكد مجدداً أنه " يجب أن يقدر خطر التعذيب على أسس تتجاوز مجرد الافتراض أو الشك. |
| le Comité rappelle l'Observation générale no 34 (2011) relative à la liberté d'opinion et d'expression, selon laquelle la liberté d'opinion et la liberté d'expression sont des conditions indispensables au développement complet de l'individu, sont essentielles pour toute société et constituent le fondement de toute société libre et démocratique. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 34(2011) بشأن حرية الرأي والتعبير الذي تعتبر فيه أن حرية الرأي وحرية التعبير هما شرطان لا غنى عنهما لتحقيق النمو الكامل للفرد، وأنهما عنصران أساسيان في أي مجتمع، وأنهما يشكلان حجر الزاوية في كل مجتمع حر وديمقراطي(). |
| le Comité a rappelé son Observation générale no 32 (1982), relative au droit à la vie, selon laquelle bien que le Pacte n'interdise pas le jugement de civils par des tribunaux militaires, de tels procès devaient être exceptionnels et devaient se dérouler dans des conditions garantissant véritablement les pleines garanties prévues à l'article 14. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 32(1982) بشأن الحق في الحياة، وفيه تبين أنه رغم أن العهد لا يحظر محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية، إلا أن مثل هذه المحاكمات ينبغي أن تكون أمراً استثنائياً جداً وأن تجري وفق شروط تتيح بصورة حقيقية كامل الضمانات المنصوص عليها في المادة 14. |
| le Comité renvoie à son Observation générale no 2 (CAT/C/GC/2, par. 21), selon laquelle l'État partie devrait garantir la protection des membres de groupes particulièrement exposés à la torture, en poursuivant et en punissant les auteurs de tous les actes de violence ou mauvais traitements à l'encontre de ces personnes et en veillant à la mise en œuvre d'autres mesures positives de prévention et de protection. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 2 (CAT/C/GC/2)، الفقرة 21)، بأن على الدولة الطرف أن تضمن حماية أفراد الجماعات المعرضَّة بصورة خاصة لخطر إساءة المعاملة، بما في ذلك عن طريق المقاضاة والمعاقبة على جميع أعمال العنف والانتهاكات ضد هؤلاء الأفراد وضمان تنفيذ تدابير الوقاية والحماية الإيجابية. |
| le Comité fait référence à son observation générale no 3 (2012), et rappelle que l'article 14 de la Convention non seulement reconnaît le droit d'être indemnisé équitablement et de manière adéquate, mais impose aussi aux États parties l'obligation de veiller à ce que la victime d'un acte de torture obtienne réparation. | UN | وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 3(2012)()، وتذكّر بأن المادة 14 من الاتفاقية تعترف ليس فقط بالحق في التعويض بصورة عادلة ومناسبة، بل تلزم الدول الأطراف أيضاً بالسهر على أن تحصل ضحية التعذيب على الجبر. |
Arabe 
Anglais 
Français 
Espagnol 
Allemand 
Portugais 
Turc 