"ولا يجوز للدول الأطراف" - Traduction Arabe en Français

• les États Parties ne peuvent

les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe.
ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض الامتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية.

les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe.
ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض العمل بأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية.

les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe.
ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض العمل بمقتضى أحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية.

les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe.
ولا يجوز للدول الأطراف أن تمتنع عن اتخاذ اجراء بمقتضى أحكام هذه الفقرة بداعي السرية المصرفية.

les États Parties ne peuvent se soustraire à leurs obligations en matière de droits de l'homme en sous-traitant à des entreprises privées la détention de personnes.
ولا يجوز للدول الأطراف أن تكون في حلّ من التزاماتها في مجال حقوق الإنسان بالتعاقد مع مؤسسات خاصة لاحتجاز الأشخاص.

les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions présentes > > ;
ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض الامتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية " ؛

les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent article. "
ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض الامتثال لأحكام هذه الفقرة على أساس السرية المصرفية. "

4. les États Parties ne peuvent pas adopter de mesures qui portent atteinte aux droits et libertés reconnus dans le Pacte; cela implique à mon avis une violation en soi des obligations énoncées au paragraphe 2 de l'article 2 du Pacte.
4- ولا يجوز للدول الأطراف أن تعتمد إجراءات تمس بالحقوق والحريات المعترف بها في العهد؛ وأرى أن ذلك ينطوي في حد ذاته على انتهاك للالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 2 من العهد.

les États Parties ne peuvent en aucune circonstance invoquer l'article 4 du Pacte pour justifier des actes attentatoires au droit humanitaire ou aux normes impératives du droit international, par exemple une prise d'otages, des châtiments collectifs, des privations arbitraires de liberté ou l'inobservation de principes fondamentaux garantissant un procès équitable comme la présomption d'innocence.
ولا يجوز للدول الأطراف أن تلجأ أبداً إلى المادة 4 من العهد لتبرير تصرف ينتهك القانون الإنساني أو القواعد الآمرة للقانون الدولي، مثل اختطاف الرهائن أو فرض عقوبات جماعية أو الحرمان التعسفي من الحرية أو الخروج عن المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك افتراض البراءة.

les États Parties ne peuvent en aucune circonstance invoquer l'article 4 du Pacte pour justifier des actes attentatoires au droit humanitaire ou aux normes impératives du droit international, par exemple une prise d'otages, des châtiments collectifs, des privations arbitraires de liberté ou l'inobservation de principes fondamentaux garantissant un procès équitable, comme la présomption d'innocence.
ولا يجوز للدول الأطراف أن تلجأ أبداً إلى المادة 4 من العهد لتبرير تصرف ينتهك القانون الإنساني أو القواعد الآمرة للقانون الدولي، مثل اختطاف الرهائن أو فرض عقوبات جماعية أو الحرمان التعسفي من الحرية أو الخروج عن المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك افتراض البراءة.

les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe.
ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض الامتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية.()

8. Aux fins du présent article et de l'article [...] [Coopération internationale aux fins de confiscation] de la présente Convention, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. [les États Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe.]
8- لأغراض هذه المادة والمادة [...] [التعاون الدولي بشأن المصادرة] من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها. [ولا يجوز للدول الأطراف أن ترفض الامتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية.]()