"verbrauchernachfrage" - Traduction Allemand en Arabe

• الاستهلاكي

Diesmal nicht. Auf den Rekordrückgang der Verbrauchernachfrage während der Großen Rezession folgte ein störrisch unterdurchschnittliches Konsumwachstum.
ولكن ليس هذه المرة. ففي أعقاب الانحدار غير المسبوق في الطلب الاستهلاكي خلال فترة الركود العظيم، كان نمو الاستهلاك أدنى من المتوسط كثيرا.

Doch selbst diese Maßnahmen, die ausländische Beobachter zumeist übersehen, haben die Verbrauchernachfrage nicht ankurbeln können. Was also könnte die Bundesregierung noch tun, um den Deutschen ihre Enthaltsamkeit abzugewöhnen?
ولكن حتى هذه التدابير، التي تجاهلها المراقبون الأجانب إلى حد كبير، فشلت في تعزيز الطلب الاستهلاكي. ماذا تستطيع الحكومة الألمانية أن تقوم به إذن لفطام الألمان عن عاداتهم غير المسرفة؟

Während der vergangenen 18 Quartale belief sich das jährliche Wachstum bei der realen Verbrauchernachfrage auf bloße 0,7% durchschnittlich, verglichen mit einem Trendwachstum von 3,6% in dem Jahrzehnt vor Ausbruch der Krise. Noch nie waren die amerikanischen Verbraucher so lange so schwach.
وعلى مدى الأرباع الثمانية عشر الأخيرة، لم يتجاوز متوسط النمو السنوي في الطلب الاستهلاكي الحقيقي 0,7%، مقارنة بنحو 3,6% على مدى العقد السابق لاندلاع الأزمة. ولم يسبق من قبل قط أن كان المستهلك الأميركي بهذا الضعف لهذه الفترة الطويلة.

Leider erhalten heute entfernte Möglichkeiten höchste politische Priorität, während dringende Aufgaben, die auf der Hand liegen – die Koordinierung und Umsetzung von Bemühungen zur Schaffung und Bewahrung von Wachstum und Arbeitsplätzen – ignoriert werden. Zugleich verschlimmern Einschnitte bei den Sozialausgaben die Lage angesichts weiterer Rückgänge bei der Verbrauchernachfrage und den Beschäftigungszahlen nur weiter.
من المؤسف أن أقصى أولويات السياسة اليوم تكرس لمعالجة احتمالات بعيدة، في حين يتم تجاهل المهمة العاجلة الحقيقية ــ تنسيق وتنفيذ الجهود الرامية إلى رفع وتعزيز النمو وخلق فرص العمل. وفي الوقت نفسه فإن خفض الإنفاق الاجتماعي لا يسفر إلا عن زيادة الطين بلة، مع استمرار معدلات تشغيل العمالة والطلب الاستهلاكي في الانحدار.

Man braucht also gar nicht weiter nach den Ursachen der inakzeptabel hohen Arbeitslosigkeit in den USA zu suchen. Um die Einzigartigkeit dieses Defizits in der Verbrauchernachfrage wirklich abzuschätzen, müssen die Trends der letzten 21 Quartale in zwei gesonderte Abschnitte unterteilt werden.
ولكي نتمكن من تقدير الطابع الفريد لهذا النقص في الطلب الاستهلاكي بشكل كامل، فلابد من تحليل الاتجاهات على مدى الأرباع ال21 الماضية إلى فترتين فرعيتين متميزتين. فأولا، كان هناك انحدار سنوي بنسبة 2,2% منذ الربع الأول لعام 2008 وحتى الربع الثاني من عام 2009. وكانت هذه مذبحة حركتها الأزمة، وأبرزها الانهيار السنوي بنسبة 4,5% في الربعين الأخيرين من عام 2008.

Stattdessen haben sie ihre Ausgaben zurückgefahren. Die Zunahmen bei den inflationsbereinigten privaten Konsumausgaben beliefen sich während der letzten fünf Jahre auf durchschnittlich ganze 0,8% – der schwerste und langwierigste Wachstumsrückgang bei der Verbrauchernachfrage seit dem Zweiten Weltkrieg.
وبفعل تركيزهم بشكل مفهوم على إصلاح الميزانية العمومية، فإن المستهلكين الأميركيين لم يبتلعوا الطعم من السلطات النقدية والمالية. بل إنهم بادروا بدلاً من ذلك إلى خفض الإنفاق. ولم يتجاوز متوسط الزيادات في الإنفاق الاستهلاكي الشخصي المعدل وفقاً للتضخم 0,8% على مدى الأعوام الخمسة الماضية ــ وهو أشد وأطول تباطؤ في نمو الطلب الاستهلاكي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

Neunundsechzig Prozent der Volkswirtschaft entfallen auf die Verbrauchernachfrage, die damit der Schlüssel zu Amerikas nachkrislicher Malaise ist. In den 17 Quartalen seit Beginn der derzeitigen „Erholung“ betrug das annualisierte Wachstum bei den realen privaten Konsumausgaben im Schnitt bloße 2,2%, verglichen mit einem Trendwachstum von 3,6% in den Vorkrisenjahren 1996-2007.
وهذا يقودنا إلى المسألة الأصعب على الإطلاق ــ استمرار ركود الميزانية العمومية الذي يظل لا يزال يخنق المستهلك الأميركي. إن الطلب الاستهلاكي الذي يمثل 69% من الاقتصاد يُعَد المفتاح الرئيسي لمحنة أميركا في فترة ما بعد الأزمة. فعلى مدى 17 ربعاً منذ بدأ "التعافي"، لم يتجاوز متوسط النمو السنوي في الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الحقيقي 2.2% مقارنة بالاتجاه قبل الأزمة والذي بلغ 3.6% على مدى الفترة 1996-2007.