"a fundamental breach" - Traduction Anglais en Arabe

• مخالفة جوهرية
• إخلالاً أساسيّاً
• خرقا أساسيا
• إخلالا أساسيا
• إخلال أساسيّ
• إخلالاً جوهرياً
• إخلالا جوهريا
• خرقا جوهريا
• المخالفة الجوهرية
• انتهاكا أساسيا
• اخلالا جوهريا

In explaining its reasoning, however, it had failed to examine whether the lack of conformity constituted a fundamental breach of contract, thus entirely overlooking the provisions of CISG, article 25.
غير أنَّ المحكمة لم تنظر، في سياق استدلالها، في ما إذا كان عدم المطابقة يشكّل مخالفة جوهرية للعقد، وبهذا فإنها تجاهلت تماما المادة 25 من اتفاقية البيع.

As further justification, the court affirmed that the defendant could declare the contract avoided only if there was a fundamental breach of contract within the meaning of article 25 CISG.
وكمسوّغ آخر، أكدت المحكمة أنه لا يجوز للشركة المدعى عليها إعلان بطلان العقد إلا عند وجود مخالفة جوهرية للعقد بالمعنى المقصود في المادة 25 من اتفاقية البيع.

It therefore becomes essential to know under what conditions delivery of non-conforming goods constitutes a fundamental breach of contract.
ولذلك يصبح من الضروريّ معرفة ما هي الشروط التي يشكّل بموجبها تسليم بضائع غير مطابقة إخلالاً أساسيّاً بالعقد.

It has been determined on various occasions that the failure to perform a contractual duty constitutes a fundamental breach of contract unless the party has a justifying reason to withhold its performance.
وتحدّد في مناسبات عديدة أنّ الإخفاق في أداء التزام تعاقديّ يشكّل إخلالاً أساسيّاً ما لم يكن لدى الطرف سبب مبرّر للامتناع عن التنفيذ.

The court also concluded that the alleged nonconformities in the equipment did not constitute a fundamental breach by the sellers.
كما خلصت المحكمة إلى أن عدم الالتزام المدعى به بالمواصفات المطلوبة في المعدات لا يشكل خرقا أساسيا من جانب البائع.

Provided the breach is of sufficient gravity it can also amount to a fundamental breach and allow the buyer to declare the contract avoided.
وإذا كان الإخلال بقدر كاف من الخطورة ، يمكن أن يصل ليُعتبر إخلالا " أساسيا " ما يسمح للمشتري بإعلان فسخ العقد.

Some courts have held that easy reparability excludes that there can be a fundamental breach.
فقد قرّرت عدّة محاكم أنّ إمكانية إصلاح العيوب بسهولة تستبعد إمكانيّة وجود أي إخلال أساسيّ.

Pursuant to article 25 CISG, the Arbitral Tribunal ruled that the buyer's unilateral avoidance of the contract constituted a fundamental breach.
وطبقا للمادة 25 من اتفاقية البيع، قضت هيئة التحكيم بأن إبطال المشتري للعقد من جانب واحد يشكِّل إخلالاً جوهرياً.

The seller fulfilled its obligation to deliver the goods, but the buyer refused to take delivery of the goods and make payment, which constituted a fundamental breach of the contract.
وقد أوفى البائع بالتزامه بتسليم البضائع، لكن المشتري رفض استلامها وسداد قيمتها، مما يشكِّل مخالفة جوهرية للعقد.

The tribunal ruled that the buyer's failure to pay the price for the goods constituted a fundamental breach of the contract under article 25 CISG.
وقرَّرت هيئة التحكيم أنّ تخلّف المشتري عن دفع ثمن البضائع يشكّل مخالفة جوهرية للعقد بمقتضى المادة 25 من اتفاقية البيع.

After analyzing an inspection report provided by the sellers, the tribunal found that some defects in the equipment did exist; however, they did not constitute a fundamental breach of the contract under article 25 CISG.
وبعد تحليل تقرير عن التفتيش قدّمه البائعون، تبيّنت هيئة التحكيم وجود بعض العيوب في المعدات بالفعل؛ غير أنّ ذلك لم يكن يشكّل مخالفة جوهرية للعقد بمقتضى المادة 25 من اتفاقية البيع.

The defects were sufficiently significant to represent a fundamental breach of contract within the meaning of article 25 CISG.
وقد كانت العيوب جسيمة على نحو كاف لكي تُعتبر مخالفة جوهرية للعقد وفقا للمادة 25 من اتفاقية البيع.

On the other hand a final and unjustified announcement of the intention not to fulfil one's own contractual obligations has been found to constitute a fundamental breach.
من جهة أخرى تقرّر أنّ الإعلان النهائيّ وغير المبرّر لنيّة عدم الوفاء بأحد الالتزامات التعاقديّة للمرء يشكّل إخلالاً أساسيّاً.

Likewise, the insolvency and placement of the buyer under administration has been held to constitute a fundamental breach under article 64 since it deprives the unpaid seller of what it was entitled to expect under the contract, namely payment of the full price.
وعلى غرار ذلك، اعتُبر أنّ إعسار المشتري أو وضعه تحت الإدارة يشكّل إخلالاً أساسيّاً بموجب المادّة 64 لأنّه يحرم البائع غير المدفوع له مما يحقّ له أنّ يتوقّعه بموجب العقد، أي دفع الثمن الكامل.

On the contrary, if the non-conforming goods cannot be used or resold with reasonable effort this constitutes a fundamental breach and entitles the buyer to declare the contract avoided.
وعلى النقيض من ذلك، إذا لم يكن من الممكن استخدام البضائع غير المطابقة أو إعادة بيعها ببذل جهد معقول، فإن ذلك يشكّل ذلك إخلالاً أساسيّاً ويعطي الحقّ للمشتري بإعلان فسخ العقد.

Pursuant to article 64 CISG, the court determined that the seller could declare the contract avoided if the buyer failed to perform any of its obligations that amounted to a fundamental breach of the contract.
وعملا بالمادة 64 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع قررت المحكمة أنه يمكن للبائع أن يعلن بطلان العقد إذا عجز المشتري عن الوفاء بأي من التزاماته على نحو يمكن اعتباره خرقا أساسيا للعقد.

The Court also discussed whether the lack of the module was to be considered a fundamental breach of contract under article 25 CISG or just a partial delivery according to article 51 CISG.
ونظرت المحكمة أيضا فيما إذا كان عدم وجود النميطة يعتبر إخلالا أساسيا بالعقد بموجب المادة 25 من اتفاقية البيع أو مجرد تسليم جزئي وفقا للمادة 51 من اتفاقية البيع.

At least when the seller offers and effects speedy repair or replacement without any inconvenience to the buyer courts deny a fundamental breach.
وترفض المحاكم وجود إخلال أساسيّ عندما يعرض البائع على الأقل وينفّذ الإصلاح العاجل أو الاستبدال دون أيّ مضايقة للمشتري.

However, the buyer failed again to issue an L/C. The seller resold part of the goods to another company and initiated arbitration proceedings claiming for damages: according to the seller, failure to issue the L/C constituted a fundamental breach of contract, pursuant to article 25 CISG.
فأعاد البائع بيع جزء من البضائع إلى شركة أخرى ورفع دعوى تحكيم مطالباً بتعويضات. وكان عدم إصدار خطاب الاعتماد يشكّل في نظر البائع إخلالاً جوهرياً بالعقد طبقا لأحكام المادة 25 من اتفاقية البيع.

On the contrary, the tribunal considered the buyer's failure to make arrangements for taking delivery of the goods a fundamental breach of contract.
بل على العكس من ذلك، اعتبرت هيئة التحكيم أن تخلّف المشتري عن اتخاذ ترتيبات لاستلام البضاعة كان إخلالا جوهريا بالعقد.

Iran alleged that the destruction caused by a number of warships of the United States Navy, on 19 October 1987 and 18 April 1988, to three offshore oil production complexes, owned and operated for commercial purposes by the National Iranian Oil Company, constituted a fundamental breach of various provisions of the Treaty of Amity and of international law.
وادعت إيران في طلبها أن قيام عدة سفن حربية تابعة لبحرية الولايات المتحدة في 19 تشرين الأول/أكتوبر 1987 و 18 نيسان/أبريل 1988، بتدمير ثلاثة مجمعات بحرية لإنتاج النفط تمتلكها شركة النفط الوطنية الإيرانية وتشغلها للأغراض التجارية، يُشكل خرقا جوهريا لأحكام مختلفة من معاهدة الصداقة والقانون الدولي.

Additionally, the court observed that this refined interpretation adjusted to the principles of modern international instruments, referring to the definition of a fundamental breach under article 25 CISG and the European Contract Principles.
وبالإضافة إلى ذلك، لاحظت المحكمة أن هذا التفسير المنقح يتماشى مع مبادئ الصكوك الدولية الحديثة، مشيرة إلى تعريف المخالفة الجوهرية بمقتضى المادة 25 من اتفاقية البيع وبمقتضى مبادئ العقود الأوروبية.

This was to be considered a fundamental breach of contract by the buyer.
وكان يتعيَّن اعتبار ذلك انتهاكا أساسيا للعقد من جانب المشتري.

Lastly, the Court held that the delivery of wrong certificates of origin and of quality did not amount to a fundamental breach of contract since the defendant could obtain correct documents from other sources.
وأخيرا رأت المحكمة أن تسليم شهادات خاطئة بشأن المنشأ والنوعية لا يعد اخلالا جوهريا بالعقد حيث ان بوسع المدعى عليه أن يحصل على مستندات صحيحة من مصادر أخرى .