"a particular person would be in" - Traduction Anglais en Arabe

• شخصاً بعينه
• شخصاً معيناً سيكون
• شخصاً ما
• شخصا بعينه
• كان شخص بعينه
• شخصا معينا
• شخصاً معيناً سيتعرض

However, the existence of a pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights in a country does not of itself constitute sufficient reason for determining that a particular person would be in danger of being subjected to torture on return to that country.
وتذكّر اللجنة بأن وجود نمط ثابت لانتهاكات جسيمة أو صارخة أو جماعية لحقوق الإنسان ليس سبباً كافياً لاستنتاج أن شخصاً بعينه قد يتعرّض للتعذيب لدى عودته إلى بلده.

It follows that the existence of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights in a country does not as such constitute a sufficient ground for determining that a particular person would be in danger of being subjected to torture upon his or her return to that country.
وعليه، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد.

It follows that the existence in a country of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights does not as such constitute a sufficient ground for determining that a particular person would be in danger of being subjected to torture on his or her return to that country.
وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل بحد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً معيناً سيكون عرضةً للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ إذ يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أنه سيتعرض للخطر شخصياً.

It follows that the existence of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights in a country does not as such constitute a sufficient ground for determining that a particular person would be in danger of being subjected to torture upon his or her return to that country.
ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد معين ليس في حد ذاته سبباً كافياً للقول إن شخصاً ما سيتعرض شخصياً للتعذيب عند عودته إلى هذا البلد.

It follows that the existence of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights in a country does not as such constitute a sufficient ground for determining that a particular person would be in danger of being subjected to torture upon his return to that country; additional grounds must exist to show that the individual concerned would be personally at risk.
ويترتب على ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق اﻹنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سببا كافيا لتحديد أن شخصا بعينه يواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من وجود أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيواجه شخصيا هذا الخطر.

It follows that the existence of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights in a country does not as such constitute a sufficient ground for determining that a particular person would be in danger of being subjected to torture upon his return to that country; additional grounds must be adduced to show that the individual concerned would be personally at risk.
وبالتالي فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق اﻹنسان في بلد ما لا يشكل، في حد ذاته، سببا كافيا لتحديد ما إذا كان شخص بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيكون معرضا للخطر شخصيا.

Whenever there are substantial grounds for believing that a particular person would be in danger of being subjected to torture if he was expelled to another State, the State party is required not to return that person to that State.
والدولة الطرف ملزمة، متى توافرت أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأن شخصا معينا سيتعرض لخطر التعذيب إذا ما أبعد قسرا إلى دولة أخرى، بالامتناع عن إعادة ذلك الشخص إلى تلك الدولة.

The State party argues that the existence of a pattern of human rights violations in a country is not sufficient to determine that a particular person would be in danger of being subjected to torture.
وتحتج الدولة الطرف بأن وجود نمط من انتهاكات حقوق الإنسان في بلد ما لا يكفي لتحديد أن شخصاً بعينه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.

The existence of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights in a country does not as such constitute a sufficient ground for determining that a particular person would be in danger of being subjected to torture upon his or her return to the country.
وعليه، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل، في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد.

It follows that the existence of a pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights in a particular country does not as such constitute sufficient reason for determining that a particular person would be in danger of being tortured on return to that country.
وعليه، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات المنهجية الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد.

It follows that the existence of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights in a country does not as such constitute a sufficient ground for determining that a particular person would be in danger of being subjected to torture upon his or her return to that country; additional grounds must exist to show that the individual concerned would be personally at risk.
ويترتب على هذا أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للقول بأن شخصاً بعينه سيتعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ إذ لا بد من توفر أسباب أخرى تبين أن الفرد المعني سيتعرض شخصياً لهذا الخطر.

It follows that the existence of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights in a country does not as such constitute a sufficient ground for determining that a particular person would be in danger of being subjected to torture upon his or her return to that country; additional grounds must exist to show that the individual concerned would be personally at risk.
وعليه، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من توفر أسباب أخرى تبين أن الفرد المعني سيتعرض لهذا الخطر شخصياً.

It follows that the existence of a pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights in a country does not as such constitute sufficient reason for determining that a particular person would be in danger of being subjected to torture on return to that country; additional grounds must be adduced to show that the individual concerned would be personally at risk.
وبالتالي فإن وجود نمط مطرد من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتقرير أن شخصاً بعينه سيعرض لخطر التعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ ويجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الشخص المعني سيكون معرضاً للخطر شخصياً.

It follows that the existence of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights in a country does not as such constitute a sufficient ground for determining that a particular person would be in danger of being subjected to torture upon his return to that country; additional grounds must exist to show that the individual concerned would be personally at risk.
وبالتالي، فإن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل بحد ذاته سبباً كافياً للجزم بأن شخصاً معيناً سيكون عرضةً للتعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ إذ يجب أن تكون هناك أسباب إضافية تبين أنه سيتعرض للخطر شخصياً.

It follows that the existence of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights in a country does not as such constitute a sufficient ground for determining that a particular person would be in danger of being subjected to torture upon his or her return to that country.
ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد معين لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً للقول بأن شخصاً ما سيتعرض شخصياً للخطر عند عودته إلى هذا البلد.

It follows that the existence of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights in a country does not as such constitute a sufficient ground for determining that a particular person would be in danger of being subjected to torture upon his return to that country; specific grounds must exist that indicate that the individual concerned would be personally at risk.
ويترتب على ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق اﻹنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سببا كافيا للبت في أن شخصا بعينه يواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد؛ فلابد من وجود أسباب محددة تبين أن الفرد المعني سيواجه شخصيا هذا الخطر.

The existence of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights in a country does not as such constitute a sufficient ground for determining that a particular person would be in danger of being subjected to torture upon his return to that country; specific grounds must exist indicating that the individual concerned would be personally at risk.
وبالتالي فإن وجود نمط مطرد من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سببا كافيا لتحديد ما إذا كان شخص بعينه سيواجه خطر التعرض للتعذيب عند عودته إلى ذلك البلد، ويجب تقديم أسباب إضافية تبين أن الفرد المعني سيكون معرضا للخطر شخصيا.

Whenever there are substantial grounds for believing that a particular person would be in danger of being subjected to torture if he was expelled to another State, the State party is required not to return that person to that State.
والدولة الطرف ملزمة متى توافرت أسباب حقيقية تدعو للاعتقاد بأن شخصا معينا سيتعرض لخطر التعذيب إذا ما أبعد قسرا إلى دولة أخرى، بالامتناع عن إعادة ذلك الشخص إلى تلك الدولة.

It follows that the existence of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights in a country does not as such constitute a sufficient ground for determining that a particular person would be in danger of being subjected to torture upon his or her return to that country.
ويستتبع ذلك أن وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يشكل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد أن شخصاً معيناً سيتعرض لخطر التعذيب عقب عودته إلى ذلك البلد.