"a treaty basis" - Traduction Anglais en Arabe

• وجود أساس تعاهدي
• أساسا تعاهديا
• أساس المعاهدات
• وجود معاهدة

In the current sample, no country from Latin America and the Caribbean required a treaty basis.
ولا تشترط أيُّ دولة من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي، في هذه العيّنة، وجود أساس تعاهدي.

At the time of reporting, no regional trend could be observed as to whether or not a treaty basis was required.
11- ولم يلاحَظ، وقت إعداد التقرير، أيّ اتجاه إقليمي فيما يتعلق باشتراط وجود أساس تعاهدي من عدمه.

The nine countries that required a treaty basis included two African States, three Eastern European States, three States from Asia-Pacific, and one country from Western European and Other States.
وشملت البلدان التسعة التي تشترط وجود أساس تعاهدي دولتين أفريقيتين وثلاثَ دول من أوروبا الشرقية ومثلَها من منطقة آسيا والمحيط الهادئ ودولةً واحدة من مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.

The transfer of sentenced persons is regulated on a treaty basis or, in the absence of multilateral or bilateral agreements, by virtue of reciprocity or domestic legislation.
ويُنظَّم نقل الأشخاص المحكوم عليهم على أساس المعاهدات أو بموجب مبدأ المعاملة بالمثل أو التشريعات الداخلية في حال عدم وجود اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف.

With regard to the legal basis for receiving or sending an extradition request, in the majority of States parties a treaty basis was not necessary.
21- وفيما يتعلق بالأساس القانوني لتلقي أو إرسال طلب تسليم، لا يشترط في أغلبية الدول الأطراف وجود معاهدة.

Despite this, this country did not require a treaty basis for extradition, thus applying a stricter standard to mutual legal assistance than to extradition.
ومع ذلك لا تشترط هذه الدولة وجود أساس تعاهدي لتسليم المجرمين، ومن ثمّ فهي تعتمد معياراً للمساعدة القانونية المتبادلة أكثر صرامة من المعيار الخاص بالتسليم.

Although only one country required a treaty basis for mutual legal assistance, approximately 20 countries indicated they could use the Convention as a legal basis for mutual legal assistance.
فرغم أنَّ دولة واحدة فقط هي التي تشترط وجود أساس تعاهدي لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، أشارت نحو 20 دولة إلى أنها يمكن أن تستخدم الاتفاقية كأساس قانوني للمساعدة القانونية المتبادلة.

These countries were from all regions and all legal systems, and included the country that indicated it required a treaty basis for mutual legal assistance.
وتتوزّع هذه الدول على جميع المناطق وجميع النظم القانونية، وتشمل دولةً أشارت إلى أنها تشترط وجود أساس تعاهدي لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.

Of the responding States, 88 indicated that they required a treaty basis to grant extradition.
55- ومن بين الدول المجيبة، أفادت 88 دولة أنها تشترط وجود أساس تعاهدي لتنفيذ التسليم.

68. Of the responding States, 26 indicated that they required a treaty basis to grant extradition.
68- ومن بين الدول المجيبة، أفادت 26 دولة() أنها تشترط وجود أساس تعاهدي لتنفيذ التسليم.

It should be noted that those States which require a treaty basis and do not take the Convention as the legal basis for extradition have an obligation under paragraph 5 to seek to conclude with other parties treaties on extradition in order to strengthen international cooperation in criminal matters as a stated purpose of the Convention.
وجدير بالملاحظة أن الدول التي تشترط وجود أساس تعاهدي ولا تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني لتسليم المجرمين ملزمة بمقتضى المادة 5 بأن تسعى إلى إبرام معاهدات مع الأطراف الأخرى بشأن تسليم المجرمين بغية تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية، كغرض من أغراض الاتفاقية.

It should be noted that those States which require a treaty basis and do not take the Convention as the legal basis for extradition have an obligation under paragraph 5 of article 16 to seek to conclude treaties on extradition with other parties in order to strengthen international cooperation in criminal matters as a stated purpose of the Convention.
وجدير بالملاحظة أن الدول التي تشترط وجود أساس تعاهدي ولا تعتبر الاتفاقية الأساس القانوني لتسليم المجرمين ملزمة بمقتضى الفقرة 5 من المادة 16 بأن تسعى إلى إبرام معاهدات مع الأطراف الأخرى بشأن تسليم المجرمين بغية تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية، باعتباره أحد أغراض الاتفاقية.

The secretariat indicated that parties, when updating the contact details of their designated authorities, were also invited to provide other relevant information which could include whether or not they require a treaty basis for extradition.
وأوضحت الأمانة أن الأطراف مدعوة أيضا، لدى تحديثها لمعلومات الاتصال الخاصة بسلطاتها المسمّاة، إلى تقديم معلومات أخرى ذات صلة يمكن أن تشمل ما إن كانت تشترط أو لا تشترط وجود أساس تعاهدي لتسليم المطلوبين.

Of the responding States, 16 indicated that they required a treaty basis to grant extradition.
66- ومن بين الدول المجيبة، أفادت 16 دولة() أنها تشترط وجود أساس تعاهدي لتنفيذ التسليم.

Not all countries require a treaty basis for judicial cooperation, and many are able to provide assistance on the basis of reciprocity or comity.
4- ولا تشترط كل البلدان وجود أساس تعاهدي للتعاون القضائي، إذ يمكن لكثير منها أن يقدِّم المساعدة على أساس المعاملة بالمثل أو المجاملة.

Those countries that are Member States of the European Union that made extradition conditional of the existence of a treaty generally only did so for requests outside the European Union; within the European Union, the Framework Decision on the European Arrest Warrant was applied, obviating the need for a treaty basis.
وتقصُر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة هذا الشرط، بوجه عام، على الطلبات التي تتلقاها من خارج الاتحاد. أمّا داخل الاتحاد الأوروبي فيطبَّق القرار الإطاري بشأن أمر التوقيف الأوروبي، مما يغني عن الحاجة إلى وجود أساس تعاهدي.

Out of the nine countries that indicated that they required a treaty basis for extradition, five States Parties took the Convention as a legal basis for cooperation on extradition, among them three civil law countries, one common law country and one with a mixed system, from three regions.
وهكذا فإنَّ خمس دول أطراف، من أصل الدول الأطراف التسع التي أشارت إلى أنها تشترط وجود أساس تعاهدي لتسليم المجرمين، تَعتبر الاتفاقية أساساً قانونياً للتعاون في مجال تسليم المجرمين، منها ثلاث من دول القانون المدني، ودولة واحدة تُطبِّق القانون العام ودولة واحدة ذات نظام مختلط، تنتمي إلى ثلاث مناطق.

33. A number of States raised concerns about the appropriateness of a provision according to which States that did not require a treaty basis for extradition would be obligated to include certain offences as extraditable offences under applicable domestic legislation, if such a provision would pertain to a wide range of criminal conduct.
٣٣- وأعرب عدد من الدول عن القلق بشان ملاءمة وجود حكم يلزم الدول التي لا تقتضي وجود معاهدة كأساس لتسليم المجرمين بإدراج أفعال إجرامية معينة كجرائم تستوجب تسليم مرتكبيها بموجب التشريعات الداخلية السارية، إذا كان مثل هذا الحكم سيتعلق بنطاق واسع من السلوك اﻹجرامي.