"abuse of process" - Traduction Anglais en Arabe

• إساءة استعمال الإجراءات القضائية
• إساءة استخدام للإجراءات
• إساءة استعمال للإجراءات القضائية
• إساءة استخدام الإجراءات
• سوء استخدام للإجراءات
• إساءة استخدام للحق في تقديم الشكاوى
• إساءة استعمال الإجراء
• إساءة لاستعمال الإجراءات القضائية
• إساءة في استخدام الإجراءات

The Committee observes that its procedures are sufficiently flexible and its powers sufficiently broad to prevent an abuse of process in a particular case.
وتلاحظ اللجنة أن إجراءاتها تتسم بما يكفي من المرونة وسلطاتها بما يكفي من الشمولية لمنع إساءة استعمال الإجراءات القضائية في قضية ما.

In the absence of proof of a manifest error, abuse of process, bad faith, obvious bias or serious irregularities in the process, the Committee should not substitute its own findings of fact for those of the Canadian authorities.
ولا ينبغي للجنة أن تستعيض عن استنتاجات السلطات الوطنية باستنتاجاتها هي للوقائع ما لم يوجد خطأ بيّن أو إساءة استخدام للإجراءات أو سوء نية أو تحيز واضح أو مخالفات جسيمة في الإجراءات.

These included the sovereignty of the Pitcairn Islands, the promulgation of English law on the Island, delay, and other issues that they claimed were an abuse of process.
وتشمل تلك المسائل سيادة جزر بيتكيرن، وإصدار القانون الانكليزي في الجزيرة، وحالات التأخير وغير ذلك من المسائل التي ادعوا بأنها تعد إساءة استعمال للإجراءات القضائية.

1. In the present case, the Committee did not agree to grant the State party's request to reconsider its previous admissibility decision and to declare the communication inadmissible as a whole on grounds of abuse of process.
1- في هذه القضية، لم توافق اللجنة على الاستجابة إلى طلب الدولة الطرف بأن تعيد النظر في قرار المقبولية، الذي سبق اعتماده وأن تعلن عدم مقبولية البلاغ في مجمله، لجملة أسباب منها إساءة استخدام الإجراءات.

The State party argues, in this regard, that the Committee should not substitute its own findings for those of the national proceedings since they did not disclose abuse of process, bad faith, manifest bias or irregularities.
وتحتج الدولة الطرف، في هذا الشأن، بأن اللجنة لا ينبغي لها بأن تحل نتائجها محل نتائج الإجراءات الوطنية بالنظر إلى أنها لا تكشف عن سوء استخدام للإجراءات أو سوء نية أو تحيز أو أخطاء.

The State party replied to this argument by stating that it is not for the Committee to conduct a judicial review of the decisions of the Canadian courts, and that the Committee should not substitute its own findings for those of the Minister's delegate, except in case of manifest error, abuse of process, bad faith, bias or serious procedural irregularities.
وقد ردت الدولة الطرف على هذا الادعاء مؤكدةً أن دور اللجنة لا يتمثل في ممارسة مراجعة قضائية للقرارات التي تتخذها هيئات كندية وأنه لا ينبغي أن تستعيض اللجنة عن استنتاجات المندوبة باستنتاجاتها هي ما لم يوجد خطأ بيّن أو إساءة استخدام للإجراءات أو سوء نية أو تحيز أو مخالفات جسيمة في الإجراءات.

In the absence of proof of an obvious error, abuse of process, bad faith, obvious bias or serious procedural irregularities, the Committee should not substitute its own findings for those of the Canadian authorities.
وبالنظر إلى عدم وجود دليل على وقوع خطأ ظاهر أو إساءة استعمال للإجراءات القضائية أو سوء نية أو تحيز ظاهر أو مخالفات إجرائية هامة، ينبغي للجنة ألا تستعيض باستنتاجاتها استنتاجات السلطات الكندية.

The Model Law does not prevent receiving courts from applying domestic law, particularly procedural rules, to respond to any abuse of process.
ولا يمنع القانون النموذجي المحاكم المتلقية للطلب من تطبيق القانون الداخلي، ولا سيما القواعد الإجرائية، للتصدي لأي حالة إساءة استعمال للإجراءات القضائية.

It was for the courts to decide, in accordance with common law, whether unlawfully obtained evidence could be used; the main consideration was that it should not affect the fairness of the trial nor entail an abuse of process.
ويترك الأمر للمحاكم للبت، وفقا للقانون العام، فيما إذا كان يمكن استخدام دليل حصل عليه بشكل غير مشروع؛ والاعتبار الرئيسي هو أنه لا ينبغي أن يؤثر هـذا في إنصاف المحاكمة ولا يستتبع إساءة استخدام الإجراءات.

In view of this blatant falsification of evidence, the State party requests the Committee to declare the communication inadmissible as a whole on grounds of abuse of process, in accordance with article 96 (c) of its rules of procedure.
وبالنظر إلى هذا التزوير الصارخ للأدلة، تطلب الدولة الطرف إلى اللجنة أن تعلن عدم مقبولية البلاغ في مجمله بسبب إساءة استخدام الإجراءات وفقا للمادة 96(ج) من نظامها الداخلي.

As to the Committee's point that it is entitled to freely assess the facts of each case (para. 10.3), the State party referred to jurisprudence in which the Committee found that it would not question the conclusion of national authorities unless there was a manifest error, abuse of process, or grave irregularity, etc. (see cases No. 282/2005 and No. 193/2001).
وفيما يتعلق برأي اللجنة الذي مفاده أنها مؤهلة لتقدير وقائع وملابسات كل قضية بحرية (الفقرة 10-3)، أشارت الدولة الطرف إلى أحكام سابقة خلُصت فيها اللجنة إلى أنها لن تضع استنتاجات السلطات الوطنية موضع الشك ما لم يوجد خطأ بيِّن أو سوء استخدام للإجراءات أو مخالفات جسيمة، وما إلى ذلك (انظر القضيتين رقم 282/2005 ورقم 193/2001).

While submission of the present complaint with greater dispatch would have been preferable, the Committee considered that it would be inappropriate to take so strict a view that would consider the time taken in obtaining authorization from the complainant's father as so excessively delayed as amounting to an abuse of process.
وفي حين أنه كان يُفضل تقديم الشكوى الحالية بصورة أكثر استعجالاً، فإن اللجنة تعتبر أنه من غير المناسب تبني رأي متشدد إلى حد الاعتبار بأن الوقت الذي استغرقه الحصول على توكيل من والد صاحب الشكوى كان طويلاً على نحو مفرط بحيث يشكل إساءة استخدام للحق في تقديم الشكاوى.

Indeed, in many cases, the circumstances of arrest, detention and interrogation would in any credible jurisdiction amount to such an abuse of process that trial jurisdiction, if it ever existed, could never be exercised.
وفي العديد من الحالات، من شأن ظروف التوقيف والاعتقال والاستجواب أن تؤدي بالفعل، في أي ولاية قضائية ذات مصداقية، إلى إساءة استعمال الإجراء القضائي لدرجة يتعذر معها ممارسة اختصاص المحكمة، إن كان موجودا أصلا.

The same incident had led the London's City of Westminster Magistrates' Court to reject in July 2010 Serbia's request for extradition of Ejup Ganic, stating in its ruling that " these proceedings are brought and are being used for political purposes and as such amount to an abuse of process of this court " .
ودفعت هذه الحادثة نفسها بمحكمة وستمنستر الجزئية في لندن في تموز/يوليه 2010 إلى رفض الطلب الذي قدمته صربيا بتسليم أيوب غانيتش وذكرت المحكمة في قرارها أن " هذه الدعوى مرفوعة لأغراض سياسية ويجري استخدامها لخدمة تلك الأغراض، مما يعد إساءة لاستعمال الإجراءات القضائية لهذه المحكمة " .

This was held to be an abuse of process.
واعتُبر ذلك إساءة في استخدام الإجراءات().