"administrative or legislative" - Traduction Anglais en Arabe

• الإدارية أو التشريعية
• إدارية وتشريعية
• الإدارية أو القانونية

In his view, the plain wording of the Constitutional Court Act cover all remedies, including administrative or legislative remedies.
فهو يعتقد أن المضمون الصرف لقانون المحكمة الدستورية قد شمل جميع سبل الانتصاف، بما فيها الإدارية أو التشريعية.

Implementation of the rights of indigenous peoples came to a standstill, particularly with respect to the right to be consulted on administrative or legislative proposals and measures likely to affect them.
وكشفت قضية إعمال حقوق الشعوب الأصلية عن حالة جمود، ولا سيما في ما يتعلق بحقها في أن تُستشار بشأن المشاريع والتدابير الإدارية أو التشريعية التي قد تمسّها.

More specifically, article 83 of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families provides that migrants shall have access to an effective remedy, by competent judicial, administrative or legislative authorities, when their rights are violated.
وعلى وجه التحديد، تنص المادة 83 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على تأمين السلطات القضائية أو الإدارية أو التشريعية المختصة لوسائل الانتصاف الفعال للمهاجرين عند انتهاك حقوقهم.

Acknowledging that in many countries a number of administrative or legislative mechanisms are in place for regularizing, on a variety of grounds, the stay of persons, including those who may not be eligible for refugee protection but who may be in need of international protection,
وإذ تقر بوضع عدد من الآليات الإدارية أو القانونية في العديد من البلدان لإضفاء الشرعية، بناء على أسباب مختلفة، على إقامة الأشخاص بمن فيهم أولئك الذين قد لا يكونون أهلا للحماية الممنوحة للاجئين ولكن قد يكونون في حاجة إلى حماية دولية،

(b) To ensure that any person claiming such a remedy shall have his right thereto determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by the legal system of the State, and to develop the possibilities of judicial remedy;
(ب) تأمين قيام السلطات القضائية أو الإدارية أو التشريعية المختصة، أو أي سلطة مختصة أخرى يقررها نظام الدولة القانوني، بالبت في حقوق أي شخص يباشر إجراء هذا الانتصاف، وتنمية إمكانيات الانتصاف القضائي؛

2.6.2 Whether administrative or legislative measures are taken to ensure enforcement of restraining or protection orders by courts (Q. 11)
2-6-2 ما إذا كان يجري اتخاذ التدابير الإدارية أو التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أوامر التقييد أو الحماية الصادرة عن المحاكم (س-11)

49. As to the right of a person whose rights and freedoms recognized in the Covenant are violated to have remedy as may be determined by competent judicial administrative or legislative authorities, any person in the State of Kuwait has the constitutional right of recourse to courts in the case of such violation. Article 166 of the Constitution guarantees this right of recourse.
49- أما بشأن حق الفرد الذي يقع اعتداء على حقوقه وحرياته المقررة له بموجب هذا العهد في أن يفصل بحقه بواسطة السلطات القضائية أو الإدارية أو التشريعية بالدولة، فإن الفرد في دولة الكويت له الحق بموجب الدستور والتشريعات الكويتية السارية أن يلجأ للقضاء في حالة انتهاك أي حق من حقوقه وذلك استناداً لنص المادة 166 من الدستور التي كفلت حق التقاضي.

(a) To complain about the policies and actions of individual officials and governmental bodies with regard to violations of human rights and fundamental freedoms, by petition or other appropriate means, to competent domestic judicial, administrative or legislative authorities or any other competent authority provided for by the legal system of the State, which should render their decision on the complaint without undue delay;
(أ) أن يشكو من سياسات الموظفين الرسميين والهيئات الحكومية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن يقدم شكواه في شكل عريضة أو بطريقة أخرى مناسبة إلى السلطات المحلية القضائية أو الإدارية أو التشريعية المختصة أو إلى أي سلطة مختصة أخرى ينص عليها النظام القانوني للدولة، ويجب على هذه السلطات أن تصدر قرارها في الشكوى دون أي تأخير لا موجب له؛

Another significant difference between the two provisions is that Article 8 of the UDHR requires a remedy by a competent national tribunal, whereas Article 2(3) of the ICCPR speaks of competent judicial, administrative, or legislative authorities, which grants more room for nonjudicial remedies.
وهناك اختلاف واسع آخر بين الحكمين، فالمادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على الانتصاف باللجوء إلى محكمة وطنية مختصة، في حين أن المادة 2 (3) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تتحدث عن السلطات القضائية أو الإدارية أو التشريعية المختصة، مما يتيح مجالا أوسع لسبل الانتصاف غير القضائي.

128. Ministry of Social Development committees, in cooperation with the Public Security Directorate, execute social defence programmes as contemplated in the Strategic Plan of the Ministry of Social Development through intensive campaigns aimed at getting child beggars off the streets and taking appropriate administrative or legislative measures to deal with their problems and those of their families.
128- تقوم لجان وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع مديرية الأمن العام بتنفيذ برامج الدفاع الاجتماعي الواردة في الخطة الإستراتيجية لوزارة التنمية الاجتماعية من خلال حملات مكثفة لجمع الأطفال المتسولين من الشوارع واتخاذ الإجراءات الإدارية أو القانونية المناسبة لمعالجة مشاكلهم ومشاكل أسرهم.