"administrative or other measures" - Traduction Anglais en Arabe

• الإدارية أو غيرها من التدابير
• إدارية أو غيرها من التدابير
• الإدارية أو التدابير الأخرى
• الادارية أو غيرها من التدابير
• اﻹدارية أو غير من التدابير
• إدارية أو تدابير أخرى
• إدارية أو غير ذلك من التدابير
• أو الادارية أو التدابير اﻷخرى
• التدابير اﻹدارية وغيرها من التدابير اللازم اتخاذها

LEGISLATIVE, JUDICIAL, administrative or other measures WHICH ARE IN PLACE OR HAVE BEEN ADOPTED
أو الإدارية أو غيرها من التدابير القائمة أو الـتي اعتمدت في آيرلنـدا

The legislative, judicial, administrative or other measures giving effect to the provisions;
التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير التي تجعل أحكام الاتفاقية سارية المفعول؛

The legislative, judicial, administrative or other measures giving effect to the provisions;
:: التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير التي تجعل أحكام الاتفاقية سارية المفعول؛

administrative or other measures to protect women who are victims of gender discrimination:
:: تدابير إدارية أو غيرها من التدابير لحماية النساء ضحايا التمييز الجنساني:

Article 18 of the Convention provides that States parties to the Convention shall submit to the Secretary-General, for consideration by the Committee, a report on the legislative, judicial, administrative or other measures that they have adopted to give effect to the provisions of the Convention and other progress made in that respect.
تنص المادة 18 من الاتفاقية على أن تقدم الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الأمين العام تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية أو قضائية أو إدارية أو غيرها من التدابير من أجل إنفاذ أحكام الاتفاقية وعن أي تقدم آخر يحرز في هذا الصدد، لكي تنظر فيه اللجنة.

B. Specific and detailed information on the legislative, judicial, administrative or other measures taken:
باء - معلومات محددة ومفصلة عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى المتخذة من أجل:

Information on the legislative, judicial, administrative or other measures which give effect to the provisions of article 3 of the Convention, in particular:
معلومات بشأن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير الرامية إلى إعمال أحكام المادة 3 من الاتفاقية، ولا سيما:

1. Legislative, judicial, administrative or other measures to give effect to the Convention
1- التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير التي تجعل أحكام الاتفاقية سارية المفعول

DESCRIPTION, ON AN ARTICLE BY ARTICLE BASIS, OF THE LEGISLATIVE, JUDICIAL, administrative or other measures WHICH ARE IN PLACE OR HAVE BEEN ADOPTED IN IRELAND TO GIVE EFFECT TO THE
الجزء الثاني وصف، على أساس كل مادة على حدة، للتدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير القائمة أو التي

In accordance with established procedures in international human rights treaties, the committee would receive reports by States parties on the legislative, judicial, administrative or other measures which they have adopted and which give effect to the provisions of this convention.
ووفقاً للإجراءات المكرَّسة في معاهدات حقوق الإنسان الدولية، تتلقى اللجنة تقارير من الدول الأطراف بشأن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير التي تكون قد اعتمدتها والتي تجعل أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول.

Paragraph 1: Information on legislative, judicial, administrative or other measures to implement the provisions of article 2, paragraph 1 of the Convention
الفقرة 1: معلومات عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو غيرها من التدابير التي تنفذ أحكام الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاقية

Article 18 of the Convention provides that States parties to the Convention shall submit to the Secretary-General, for consideration by the Committee, a report on the legislative, judicial, administrative or other measures that they have adopted to give effect to the provisions of the Convention and other progress made in that respect.
تنص المادة 18 من الاتفاقية على أن تقدم الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الأمين العام تقريراً عما اتخذته من تدابير تشريعية أو قضائية أو إدارية أو غيرها من التدابير من أجل إنفاذ أحكام الاتفاقية وعن أي تقدم آخر يحرز في هذا الصدد، لكي تنظر فيه اللجنة.

(a) The legislative, judicial, administrative or other measures in force which give effect to those provisions;
(أ) التدابير التشريعية أو القضائية أو الادارية أو غيرها من التدابير السارية تنفيذاً لتلك الأحكام؛

381. Concern is expressed over the paucity of information contained in the State party's report on judicial, administrative or other measures adopted that give effect to the Convention, and their effect upon the situation in Egypt.
٣٨١ - تعرب اللجنة عن القلق إزاء قلة المعلومات التي يتضمنها تقرير الدولة الطرف عن التدابير القضائية أو اﻹدارية أو غير من التدابير المعتمدة ﻹعمال الاتفاقية، وعن أثرها على الحالة في مصر.

1. States Parties shall endeavour, in accordance with fundamental principles of their domestic law, to reduce existing or future opportunities for engaging in corruption and criminal acts related specifically to corruption, involving the private sector through appropriate legislative, administrative or other measures.
1- تسعـى الدول الأطراف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، الى تقليص() الفرص المتاحة حاليا أو مستقبلا لضلوع القطاع الخاص في الفساد وفي الأفعال الإجرامية المتصلة بالفساد على وجه التحديد،() من خلال تدابير تشريعية أو إدارية أو تدابير أخرى.

(d) Any form of assimilation or integration by other cultures or ways of life on them by legislative, administrative or other measures;
)د( أي شكل يُفرض عليهم بموجب تشريعات أو تدابير إدارية أو غير ذلك من التدابير لاستيعابهم أو دمجهم في ثقافات أو أنماط أخرى من أنماط الحياة؛

2. Under article VII of the Convention, the States parties undertake to submit periodic reports on the legislative, judicial, administrative or other measures that they have adopted to give effect to the provisions of the Convention.
٢ - وبمقتضى المادة السابعة من الاتفاقية، تتعهد الدول اﻷطراف بأن تقدم تقارير دورية عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الادارية أو التدابير اﻷخرى التي اعتمدتها لجعل أحكام الاتفاقية نافذة.

(c) administrative or other measures vis—à—vis State officials implicated in serious human rights violations.
)ج( التدابير اﻹدارية وغيرها من التدابير اللازم اتخاذها ضد موظفي الدولة المتورطين في عمليات الانتهاك الخطيرة لحقوق اﻹنسان.