"adoption by the state" - Traduction Anglais en Arabe

• باعتماد الدولة
• اعتماد الدولة
• باتخاذ الدولة

5. The Committee welcomes the adoption by the State party of the following policies:
5 - ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف للسياسات التالية:

39. The Committee notes the adoption by the State party of the National Health Strategy 2011-2016.
39 - تحيط اللجنة علماً باعتماد الدولة الطرف لاستراتيجية الصحة الوطنية

71. The Committee welcomes the adoption by the State party of the National Programme for the Development of Living Conditions for Citizens with Disabilities in All Areas of Life.
71- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لبرنامج وطني لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين المعوقين في جميع مجالات الحياة.

The author is of the view that the adoption by the State party of a comprehensive domestic settlement mechanism cannot be applied in respect of the Human Rights Committee or constitute grounds for declaring the communication inadmissible.
ويعتبر صاحب البلاغ أن اعتماد الدولة الطرف آلية لإيجاد تسوية داخلية شاملة لا يمكن أن يشكل حجة أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولا حجة لعدم قبول البلاغ.

While noting the adoption by the State party of a road map to combat the legacy of slavery, the Committee is concerned that the coordination bodies have yet to be appointed and that specific measures to implement the road map are lacking.
وفي حين تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف خارطة طريق لمكافحة مخلفات الرق، فإنها تشعر بالقلق لكون هيئات التنسيق لم تُعيَّن بعد، ولعدم وجود تدابير محددة لتنفيذ خارطة الطريق.

9. The Committee also notes with appreciation the adoption by the State party of various institutional and policy measures, in particular:
9- كما تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الدولة الطرف تدابير مؤسسية وسياساتية متنوعة، ولا سيما التدابير التالية:

386. The Committee welcomes the adoption by the State party of measures, legislative and otherwise, that contributed to the realization of the economic, social and cultural rights enshrined in the Covenant, including the following:
386- وترحب اللجنة باتخاذ الدولة الطرف تدابير تشريعية وغير تشريعية ساهمت في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد بما في ذلك القوانين التالي:

240. The Committee welcomes the adoption by the State party of a National Action Plan against Racism, in February 2003.
240- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لخطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية في شباط/فبراير 2003.

75. The Committee welcomes the adoption by the State party of the 2005 Act on Trafficking in and Smuggling of Children.
75- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف لقانون عام 2005 بشأن الاتجار بالأطفال وتهريبهم.

597. The adoption by the State party of the Plan of Action to Tackle Acute Situations of Racial Violence and Harassment in a Local Community is also welcomed.
٥٩٧ - ورُحب أيضا باعتماد الدولة الطرف لخطة العمل من أجل معالجة الحالات الحادة من العنف والمضايقة العنصريين في المجتمع المحلي.

The Committee welcomes the adoption by the State party of legislation on climate protection giving effect to the 1997 Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change.
4- وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف قانوناً يتعلق بحماية المناخ لإنفاذ بروتوكول كيوتو لعام 1997 الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

6. The Committee welcomes the adoption by the State party of the national plan of action on family and women's issues (2009-2012).
6 - وترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف خطة العمل الوطنية المتعلقة بقضايا الأسرة والمرأة (للفترة من 2009 إلى 2012).

65. The Committee welcomes the adoption by the State party of the National Education Sector Strategy, the measures taken to improve literacy rates among girls, and the increase in enrolment rates in primary education.
65- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف للاستراتيجية الوطنية لقطاع التعليم، والتدابير المتخذة لتحسين معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين البنات وزيادة معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي.

13. The Committee welcomes the adoption by the State party of a National Plan of Action for Children (2010-2016) in 2009 through the Act on the National Plan of Action for Children.
13- ترحب اللجنة باعتماد الدولة الطرف خطة عمل وطنية للأطفال (2010-2016) في عام 2009، وذلك عن طريق قانون بهذا الشأن.

While noting the adoption by the State party in 2009 of the Education Act providing zero tolerance for corporal punishment in schools, the Committee is concerned at the high number of girls who are victims of sexual abuse and harassment in schools by teachers.
وفي حين تحيط اللجنة علما باعتماد الدولة الطرف في عام 2009 لقانون التعليم الذي لا يتسامح مطلقا مع العقوبات الجسدية في المدارس، يساورها القلق من ارتفاع عدد الفتيات ضحايا الاعتداء والتحرش الجنسيين في المدارس من قبل المعلمين.

13. The Committee notes the adoption by the State party of the National Plan of Action for Children's Rights in 2007.
13- تلاحظ اللجنة اعتماد الدولة الطرف لخطة العمل الوطنية لحقوق الطفل في عام 2007.

264. The Committee notes with concern the adoption by the State party of legislative reforms that tend to increase the precariousness of work relationships.
264- وتلاحظ اللجنة بقلق اعتماد الدولة الطرف لإصلاحات تشريعية تنزع إلى زيادة هشاشة علاقات العمل.

adoption by the State party of special measures, including those contained in the Convention, aimed at protection of maternity shall not be considered discriminatory
4-1 اعتماد الدولة الطرف لتدابير خاصة، بما في ذلك تلك الواردة في الاتفاقية، التي تستهدف حماية الأمومة، لا يعتبر تمييزيا

3. The Committee notes with appreciation the adoption by the State party of legislation providing protection for the rights of the child, inter alia:
3- تلاحظ اللجنة مع التقدير اعتماد الدولة الطرف لتشريعات توفر الحماية لحقوق الطفل، من بينها:

(a) The adoption by the State party in recent years of numerous laws and regulations, in particular:
(أ) اعتماد الدولة الطرف خلال السنوات القليلة الماضية للعديد من القوانين والأنظمة، ولا سيما:

4. The Committee welcomes the adoption by the State party of measures, legislative and otherwise, that contributed to the realization of the economic, social and cultural rights enshrined in the Covenant, including the following:
4- وترحب اللجنة باتخاذ الدولة الطرف تدابير تشريعية وغير تشريعية ساهمت في إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في العهد بما في ذلك القوانين التالي: