"against him under" - Traduction Anglais en Arabe

• ضده بموجب
• وُجِّهت إليه في إطار

A detention order had allegedly been brought against him under the Prevention of Terrorism Act (PTA) No. 48 of 1979.
وزُعم إن أمراً بالاحتجاز قد صدر ضده بموجب قانون منع الإرهاب رقم 48 لعام 1979.

3.3 In light of the circumstances described, the author contends that the fatwas and First Information Report filed against him under the blasphemy law constitute irrefutable evidence that his life will be in danger should he be returned to Pakistan.
3-3 وفي ضوء الظروف المذكورة، يدفع صاحب البلاغ بأن الفتوى الصادرة في حقه ومحضر المعلومات الأولي الذي حُرر ضده بموجب قانون التجديف يمثل دليلاً دامغاً على أن حياته ستكون في خطر في حال عودته إلى باكستان.

The Committee also noted the author's allegations that a fatwa had been issued and a First Information Report filed against him under the blasphemy law.
ولاحظت اللجنة أيضاً ادعاءات صاحب البلاغ بأن فتوى صدرت في حقه وأن تقريراً استخباراتياً أولياً أُعد ضده بموجب قانون التجديف.

4.9 The State party submits that the complainant in this case bases his claim on a presumption that he risks being tortured upon return to Bangladesh as a consequence of his membership in the BFP and because of the accusations against him under the Public Safety Act, now repealed.
4-9 وترى الدولة الطرف أن صاحب الشكوى في هذه الحالة يقيم دعواه على أساس افتراض أنه سيتعرض لخطر التعذيب لدى عودته إلى بنغلاديش نتيجة لعضويته في حزب الحرية البنغلاديشي وبسبب التُهم التي وُجِّهت إليه في إطار قانون السلامة العامة الذي أُلغي الآن.

He reiterates his claim that the restitution laws discriminate against him under article 26 for the reasons set out in paragraph 3.4 above.
ويعيد التأكيد على إدعائه بأن قوانين رد الملكية تميز ضده بموجب المادة 26 للأسباب الموضحة في الفقرة 3-4 أعلاه.

2.4 The complainant also claims that a case is pending against him under a " Haddood ordinance " , with a potential punishment of " 14 years' rigorous imprisonment " and " 30 stripes " .
2-4 ويدعى صاحب الشكوى أيضاً أن ثمة دعوى مقامة ضده بموجب " أمر إقامة الحدود " ، مما قد يعرضه لعقوبة " السجن المشدّد لمدة 14 سنة " و " 30 جلدة " .

29. An important safeguard under the Emergency Regulations is the establishment of an advisory committee enabling any person aggrieved by an order made against him under the Emergency Regulations to make his objections to such committee.
٢٩- وهناك ضمانة هامة بموجب أنظمة الطوارئ هي إنشاء لجنة استشارية تمكﱢن أي شخص تضرر نتيجة أمر صدر ضده بموجب أنظمة الطوارئ من تقديم اعتراضاته على هذه اللجنة.

Thus, the burden on the accused of rebutting the statutory presumption which arose against him under section 5 of the TADA Act on proof by the prosecution that the accused was in unauthorized possession of any of the specified arms and ammunition within a notified area is of greater probability;
وهكذا فإن العبء الواقع على عاتق المتهم، والمتمثل في دحض قرينة قانونية تقام ضده بموجب المادة ٥ من قانون اﻷنشطة اﻹرهابية والتخريبية استناداً إلى دليل تقيمه النيابة على أن هذا المتهم كان يملك بدون إذن أياً من اﻷسلحة والذخائر المحددة في منطقة تم اﻹخطار بها، هو عبء احتمالات نجاحه أكبر؛

He claims that his detention from 26 October 2004 onwards was based on the need to explore the possibility of launching another criminal case against him under section 377, paragraph 1, of the Criminal Code in connection with the theft of the seal of the organization that he headed.
وهو يدعي أن احتجازه منذ 26 تشرين الأول/أكتوبر 2004 كان سببه البحث في إمكانية رفع دعوى جنائية أخرى ضده بموجب الفقرة 1 من المادة 377 من القانون الجنائي فيما يتصل بسرقة ختم المنظمة التي كان يرأسها.

6.3 The Committee takes note of the author's claim that the State party's refusal to grant him a residence permit constitutes discrimination against him under article 24, read in conjunction with article 2 of the Covenant.
6-3 وتأخذ اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنّ رفض الدولة الطرف منحه ترخيص الإقامة يشكل تمييزاً ضده بموجب أحكام المادة 24 مقترنة مع المادة 2 من العهد.

In the meantime Mr. Jan was granted bail by the Judicial Magistrate in Anantnag on 22 April 2006 related to the criminal charges put against him under case FIR No. 651/2005.
وفي تلك الأثناء صدر أمر بالإفراج عن السيد جان بكفالة من قاضي التحقيقات في أنانتناج يوم 22 نيسان/أبريل 2006 فيما يتعلق بالتهم الجنائية الموجهة ضده بموجب القضية رقم FIR 651/2005.

In this context, the Committee has taken note of the allegations that a fatwa had been issued against the author and a First Information Report had been filed against him under the blasphemy law, and that blasphemy charges incur the death penalty under the criminal law of Pakistan.
وفي هذا السياق، أخذت اللجنة علماً بالادعاءات التي تقول إن هناك فتوى صادرة في حق صاحب البلاغ وتقريراً إعلامياً أولياً مقدّماً ضده بموجب قانون التجديف، وبأن تهم التجديف تقود إلى عقوبة الإعدام بموجب القانون الجنائي الباكستاني.

It was also submitted that the allegations made against him under section 3(2) of the International Crimes (Tribunal) Act 1973 (hereinafter the Act or ICTA) were false and that his medical condition was such that he must be allowed proper medical care.
كما وأكّد أن الادعاءات المقدمة ضده بموجب المادة 3(2) من قانون (محكمة) الجرائم الدولية لعام 1973 كاذبة وأن حالته الصحية تستدعي وجوب أن يُسمح له بالحصول على الرعاية الطبية المناسبة.

2.1 On 26 June 2006, the Prosecutor's office in Velikie Luki, the town where the author resided, initiated criminal proceedings against him under article 319 of the Criminal Code (publicly offending a State agent).
2-1 في 26 حزيران/يونيه 2006، استهل مكتب المدعي العام في مدينة فيليكي لوكي، التي كان يقيم فيها صاحب البلاغ، إجراءات جنائية ضده بموجب المادة 319 من القانون الجنائي (التعدي علناً على موظف من موظفي الدولة).

The Prosecutor's Office of Samara district in Samara city initiated criminal proceedings against him under art. 290, of the Criminal Code (bribery) pursuant to the complaint filed by Mr. B. who claimed that the author requested a bribe for the issuance of a false medical document.
وفتح مكتب المدعي العام لمنطقة سمارا بمدينة سمارا دعوى جنائية ضده بموجب المادة 290 من القانون الجنائي (الرشوة) عملاً بالشكوى التي قدمها السيد ب. وادعى فيها أن صاحب البلاغ طلب رشوة مقابل إصدار شهادة طبية مزورة.

The Prosecutor's Office of Samara district in Samara city initiated criminal proceedings against him under art. 290, of the Criminal Code (bribery) pursuant to the complaint filed by Mr B. who claimed that the author requested a bribe for the issuance of a false medical document.
وفتح مكتب المدعي العام لمنطقة سمارا بمدينة سمارا دعوى جنائية ضده بموجب المادة 290 من القانون الجنائي (الرشوة) عملاً بالشكوى التي قدمها السيد ب. وادعى فيها أن صاحب البلاغ طلب رشوة مقابل إصدار شهادة طبية مزورة.