"american economy" - Traduction Anglais en Arabe

• الاقتصاد الأميركي
• في اقتصاد أمريكا

CAMBRIDGE – The American economy has recently slowed dramatically, and the probability of another economic downturn increases with each new round of data. This is a sharp change from the economic situation at the end of last year – and represents a return to the very weak pace of expansion since the recovery began in the summer of 2009.
كمبريدج ـ في الآونة الأخيرة، تباطأ الاقتصاد الأميركي بشكل كبير، والآن تتزايد احتمالات دخوله في دورة انحدار أخرى مع ظهور كل جولة جديدة من البيانات. وهذا يشكل تحولاً حاداً عن الموقف الاقتصادي في نهاية العام الماضي ـ ويمثل عودة إلى نفس الوتيرة البالغة الضعف للتوسع منذ بدأ التعافي في صيف عام 2009.

I didn't cause the downfall of the American economy.
أنا لم أتسبب في سقوط الاقتصاد الأميركي

CAMBRIDGE – With less than two months remaining before America’s presidential election, much attention is focused on the state of the American economy and the challenges that it will present to the next president.
كمبريدج ـ الآن بات موعد انعقاد الانتخابات الرئاسية الأميركية على بُعد أقل من شهرين، وأصبح القدر الأعظم من الانتباه متركزاً على حالة الاقتصاد الأميركي والتحديات التي ستفرضها حالة الاقتصاد على الرئيس القادم.

But surely, one would think, the Bush administration must realize that oil trades on a global market. Even if America were 100% independent of Middle East oil, a reduction in supply of Middle East oil could have devastating effects on the world price – and on the American economy.
ولكن مما لا شك فيه أن إدارة بوش لابد وأن تدرك أن التعاملات في النفط تتم من خلال سوق عالمية. وحتى لو كانت الولايات المتحدة لا تعتمد مطلقاً على النفط القادم من الشرق الأوسط، فإن انخفاض الإمدادات القادمة من نفط الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تأثيرات مدمرة على الأسعار العالمية ـ وعلى الاقتصاد الأميركي.

But it is these rules that have fostered the trade deficits that have destabilized and undermined the American economy. The reality is that world trade would suffer far greater damage from the global economic fallout of a Big Three bankruptcy.
من بين الاتهامات المحافظة الأخرى أن عملية الإنقاذ تشكل انتهاكاً لقواعد التجارة الحرة. ولكن هذه القواعد بعينها هي التي عززت العجز التجاري الذي قوض استقرار الاقتصاد الأميركي. والحقيقة أن التجارة العالمية سوف تعاني أشد الضرر نتيجة للتداعيات الاقتصادية العالمية المترتبة على إفلاس الشركات الثلاث الكبرى.

CAMBRIDGE – Although the American economy is continuing to decline, it is no longer falling as fast as it was at the beginning of the year or in the weeks after the collapse of Lehman Brothers in September 2008. In that sense, it is reasonable to say that the worst of the downturn is now probably behind us.
كمبريدج ـ رغم أن الاقتصاد الأميركي ما زال مستمراً في الانحدار، إلا أن سقوطه لم يعد مستمراً بنفس السرعة التي كان عليها في بداية العام أو في الأسابيع التالية لانهيار ليمان براذرز في سبتمبر/أيلول 2008. وبهذا المعنى فمن المعقول أن نقول إننا ربما تجاوزنا المرحلة الأسوأ من دورة الانحدار الاقتصادي.

Recovery from deep recessions is usually strong – the American economy recovered from the two other deep post-World War II recessions with annual real growth over 6% for three years. But nobody forecasts strong growth like that now, because recoveries from financial crises are usually slow and painful.
إن التعافي من حالات الركود العميق يكون قوياً عادة ـ تعافى الاقتصاد الأميركي من حالتي الركود العميق اللتين مر بهما في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية مع نمو سنوي حقيقي بلغ 6% لمدة ثلاث سنوات. ولكن لم يتوقع أحد نمو قوي كهذا الآن، وذلك لأن التعافي من الأزمات المالية يكون عادة بطيئاً ومؤلماً.

CAMBRIDGE – There is no doubt that the American economy rallied strongly at the end of 2010. But how much of that was due to the United States Federal Reserve’s temporary policy of so-called “quantitative easing”?
كمبريدج ـ لا شك أن الاقتصاد الأميركي سجل انتعاشاً قوياً في نهاية عام 2010. ولكن إلى أي مدى قد يكون هذا راجعاً إلى السياسة المؤقتة التي تبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والتي أطلق عليها "التيسير الكمي"؟. وماذا قد تعني الإجابة على هذا التساؤل بالنسبة للاقتصاد الأميركي في عام 2011؟

But, at least for America, perhaps the most important lesson of 9/11 is that US foreign policy should follow the counsel of President Dwight Eisenhower a half-century ago: Do not get involved in land wars of occupation, and focus on maintaining the strength of the American economy.
ولكن ربما كان الدرس الأكثر أهمية من أحداث الحادي عشر من سبتمبر، على الأقل بالنسبة للولايات المتحدة، أن السياسة الخارجية الأميركية لابد وأن تستفيد بنصيحة الرئيس دوايت ايزنهاور قبل نصف قرن: "لا تتورطوا في حرب احتلال برية، وركزوا على الحفاظ على قوة الاقتصاد الأميركي".

“The American economy is coiled like a spring and ready to go,” he chirped in 2003. Two years later, near the very height of the bubbles in the equity and housing markets, he declared that, “We can be pleased that the economy is on a good and sustainable path.”
وكان سنو يردد شعارات رئيسه دوماً. فكان يقول بكل ابتهاج في عام 2003: إن الاقتصاد الأميركي كالزنبرك المضغوط الذي يستعد للانطلاق". بعد عامين، وكنا قد اقتربنا من ذروة الفقاعتين في سوق الأسهم وسوق الإسكان، أعلن قائلاً: "ينبغي لنا أن نبتهج لأن الاقتصاد أصبح على مسار طيب ومستدام".

The housing bubble induced Americans to live beyond their means – net savings has been negative for the past couple of years. With this engine of growth turned off, it is hard to see how the American economy will not suffer from a slowdown.
لقد كانت فقاعة الإسكان سبباً في تحريض الأميركيين على تبني أسلوب حياة يتجاوز مقدراتهم الحقيقية ـ فهبط إجمالي المدخرات إلى أن أصبح بالسلب خلال العامين الماضيين. الآن وبعد أن انطفأ محرك النمو، فمن الصعب أن نتصور كيف يتمكن الاقتصاد الأميركي من الإفلات من التباطؤ. والحقيقة أن العودة إلى التعقل المالي سوف تكون مفيدة على الأمد البعيد، إلا أن هذا سوف يقلل من إجمالي الطلب على الأمد القصير.

With so many dollars going abroad, the American economy should have been in a much weaker shape than it appeared. But, much as the Bush administration tried to hide the true costs of the war by incomplete and misleading accounting, the economy’s flaws were covered up by a flood of liquidity from the Federal Reserve and by lax financial regulation.
مع ذهاب هذه المبالغ الطائلة من الدولارات إلى الخارج، كان من المفترض أن نجد الاقتصاد الأميركي في وضع أضعف كثيراً مما يبدو الآن. ولكن إلى جانب المحاولات التي تبذلها إدارة بوش لإخفاء التكاليف الحقيقة للحرب بالاستعانة بحسابات غير كاملة ومضللة، عمل بنك الاحتياطي الفيدرالي على تغطية العيوب التي يعاني منها الاقتصاد بضخ السيولة النقدية في شرايينه. هذا فضلاً عن الضوابط والتنظيمات المالية المسترخية.

But the most damaging shocks often hide in plain sight – and then hit precisely when and where almost everyone thought stability would prevail. One such risk is that political partisanship will cause another disruption to the US federal government’s finances, weakening the American economy and roiling world financial markets.
ولكن الصدمات الأكثر إضراراً كثيراً ما تكون مستترة رغم كونها على مرأى من الجميع ــ ثم تضرب ضربتها على وجه التحديد عندما يتصور الجميع أن الغَلَبة سوف تكون للاستقرار. ومن بين هذه المخاطر أن يؤدي التحزب السياسي إلى إرباك وتعطيل الموارد المالية لدى حكومة الولايات المتحدة الفيدرالية مرة أخرى، وبالتالي إضعاف الاقتصاد الأميركي وتعكير صفو الأسواق المالية العالمية.

Some evidence can be found in those features of the American economy that we believe others should emulate. There is now an overwhelming consensus that open, transparent, and accountable mechanisms of shareholder control are essential for the efficient functioning of public corporations.
وربما كان بوسعنا أن نستقي بعض الأدلة في تلك المظاهر التي يتسم بها الاقتصاد الأميركي والتي نعتقد أن الآخرين لابد وأن يسعوا إلى محاكاتها. فاليوم هناك إجماع ساحق على أن الاستعانة بآليات واضحة شفافة ويمكن الاعتماد عليها في السيطرة على حملة الأسهم تشكل ضرورة أساسية لممارسة المؤسسات العامة لوظائفها على النحو السليم. وهنا يعود كل الفضل إلى القواعد المحاسبية الجيدة.

At the same time, money spent on the war could have been spent elsewhere. We estimate that if a proportion of that money had been allocated to domestic investment in roads, schools, and research, the American economy would have been stimulated more in the short run, and its growth would have been enhanced in the long run.
وفي ذات الوقت، فإن الأموال التي أنفقت على الحرب كان من الممكن أن تنفق على جوانب أخرى. وطبقاً لتقديراتنا فإذا ما تم تخصيص حصة من هذه الأموال للاستثمار المحلي في الطرق، والمدارس، والبحوث، لكان الاقتصاد الأميركي قد حصل على قدر أكبر من الحوافز على الأمد القريب، ولكان النمو الاقتصادي قد تعزز على الأمد البعيد.

The essential economic reality confronting the ECB today is that the American economy is falling headlong into a serious slump – Bernanke’s surprise cut speaks volumes to this. It defies economic logic to think that the global economy – including Europe – will escape its consequences.
يا له من كلام رصين وصادق! إذ أن الحقيقة الاقتصادية الأساسية التي تواجه البنك المركزي الأوروبي اليوم تتلخص في انزلاق الاقتصاد الأميركي سريعاً نحو حالة خطيرة من الركود ـ وليس أدَّل على ذلك من التخفيضات الحادة التي فاجأنا بها بيرنانكي. وإننا لنتحدى المنطق الاقتصادي الصريح حين نتصور أن الاقتصاد العالمي ـ بما في ذلك اقتصاد أوروبا ـ سوف ينجو من العواقب المترتبة على ركود الاقتصاد الأميركي.

Voters want less spending, not higher taxes. They sense that the American economy has out-performed the Western European economies largely because of its less expansive government.
ويتوقع أغلب المحللين السياسيين خسائر كبيرة للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفية في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 فيما يتصل بهذه القضية. فالناخبون يريدون الحد من الإنفاق، وليس فرض ضرائب أعلى. وهم يدركون أن الاقتصاد الأميركي كان أفضل أداءً من الاقتصاد في أوروبا الغربية لأن حكومة الولايات المتحدة كانت أقل توسعاً من حكومات أوروبا الغربية.

Back in the early 1990's, American officials like me who were making long-term forecasts for the Clinton administration cautioned that it would be rash to forecast an average long-run growth rate of more than 2.5% per year - and that actual growth might turn out to be even slower. Now we look back at a decade during which the American economy has grown at an average rate of 3.4% per year.
في أوائل تسعينيات القرن العشرين حذّر المسئولون الأميركيون مثلي، والذين كانوا يتولون مهمة إعداد الخطط طويلة الأجل لصالح إدارة كلينتون، من أنه سيكون من التهور أن نتنبأ بمتوسط معدل نمو على الأمد البعيد يزيد على 2.5% سنوياً ـ وأن النمو الحقيقي قد يكون أبطأ. والآن ننظر إلى الوراء فنرى عقداً من الزمان نَما الاقتصاد الأميركي خلاله بمتوسط معدل نمو بلغ 3.4% سنوياً.

1. The political will of the Governments of the region to make tourism a strategic sector of the Central American economy.
١ - توافر اﻹرادة السياسية لدى حكومات المنطقة من أجل تحويل النشاط السياحي إلى قطاع استراتيجي في اقتصاد أمريكا الوسطى.