"an accused or" - Traduction Anglais en Arabe

• المتهم أو
• متهم أو
• للمتهم أو

Did that imply any restrictions on the right of an accused or arrested person to have access to a lawyer during the period before he appeared in court?
فهل ينطوي ذلك على أية تقييدات لحق المتهم أو الموقوف في الاستعانة بمحام في الفترة السابقة للمثول أمام المحكمة؟

The head of the legal advice service or bar association shall be bound to appoint a lawyer to defend the suspect, an accused or a defendant.
ويكون لزاماً على رئيس دائرة المساعدة القضائية أو نقابة المحامين تعيين محام للدفاع عن المشتبه فيه أو المتهم أو المدعى عليه.

Challenges to the jurisdiction of the Court may be made, under the conditions laid down in the rules, prior to or at the commencement of the hearing, by an accused or interested State.
يجوز أن يدفع المتهم أو أي دولة معنية بعدم اختصاص المحكمة قبل المحاكمة أو في بدايتها وفقا للشروط المنصوص عليها في اللائحة.

In cases where the law requires or a court demands the appointment of an attorney for an accused or juvenile for whom a defence attorney has not been chosen; in such cases, H.E. the Minister of Justice shall issue a decision.
في الحالات التي يوجب فيها القانون أو تطلب إحدى المحاكم تعيين محامي عن متهم أو حدث لم يختر له محامياً للدفاع عنه. وتكون تلك الحالة بقرار يصدر من معالي وزير العدل.

Surrender of an accused or convicted person to the Court
تسليم متهم أو مدان إلى المحكمة

26. Lastly, in cases of contumacious judgement, she would like to know whether an accused or convicted person had the right to legal representation, either on appeal or at a new hearing.
٦٢- وأخيراً في حالة محاكمة غيابية، تريد أن تعرف الامكانيات المتاحة للشخص المتهم أو الذي حكم عليه فعلاً لكي يمثل في القضاء، سواء في الاستئناف أو في محاكمة جديدة.

Some complaints were registered with the police, but many were not registered because the complainants lost interest when they heard that the complaints could not be pursued because of the lack of identification of an accused or a suspect.
وقد سجلت بعض الشكاوى لدى الشرطة، ولكن العديد منها لم يكن مسجلا لأن الشاكين فقدوا اهتمامهم عندما علموا أن هذه الشكاوى لا يمكن المضي في معالجتها بسبب عدم تحديد المتهم أو المشتبه فيه.

86. Under the legislation in force, it is prohibited to subject an accused or convicted person, or any person under judicial investigation, to any mental or physical pressure with a view to the extortion of a confession or information. Article 391 of the Penal Code stipulates as follows:
86- فلا يجوز وفقاً للقانون النافذ تعريض المتهم أو المدان أو أي شخص يخضع لتحقيق قضائي لأي ضغط عقلي أو جسدي لانتزاع الإقرار والمعلومات، وقد جاء في المادة 391 من قانون العقوبات ما يلي:

(a) an accused or a person for whom a warrant of arrest or a summons to appear has been issued under article 58;
(أ) المتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو أمر بالحضور عملا بالمادة 58؛

With regard to article 17, Poland believed that, under paragraph 2, it should be possible for challenges to be made by an accused or by the State which had jurisdiction over the crime, and that the Prosecutor should be empowered to seek a ruling from the Court regarding a question of jurisdiction or admissibility; also, paragraph 6 should be retained.
وفيما يتعلق بالمادة ٧١ ، فان بولندا ترى ، أنه ينبغي أن يكون ممكنا ، في اطار الفقرة ٢ أن يتقدم بالطعون المتهم أو الدولة التي لها اختصاص على الجريمة ، وينبغي أن يفوﱠض المدعي العام بسلطة التماس قرار صادر من المحكمة بخصوص مسألة الاختصاص أو المقبولية ؛ وكذلك ينبغي الابقاء على الفقرة ٦ .

(a) prior to or at the commencement of the hearing, by an accused or any interested State; and
)أ( المتهم أو أي دولة معنية، قبل المحاكمة أو في بدايتها؛

(a) Costs associated to the travel of witnesses or the surrender of an accused or convicted person;
)أ( التكاليف المرتبطة بسفر الشهود أو تسليم المتهم أو الشخص المدان؛

947. The Defence Counsel and Detention Management Section has started to implement a more cost-effective policy regarding an accused or suspect's indigence assessment.
947 - وقد بدأ قسم إدارة شؤون محامي الدفاع والاحتجاز في تنفيذ سياسة أكثر فعالية من حيث التكلفة فيما يتعلق بتقييم عوز المتهم أو المشتبه به.

Under the legislation in force, it is prohibited to subject an accused or convicted person, or any person under judicial investigation, to any mental or physical pressure with a view to the extortion of a confession or information. Article 391 of the Penal Code stipulates as follows:
102- ولا يجوز وفقاً للقانون تعريض المتهم أو المدان أو أي شخص يخضع لتحقيق قضائي لأي ضغط عقلي أو جسدي لانتزاع الإقرار والمعلومات، وقد جاء في المادة 391 من قانون العقوبات ما يلي:

Regarding article 17, challenges to the admissibility of a case should be possible only for an accused or for a State party which had jurisdiction over the crime on the ground that it was investigating or prosecuting the case or had investigated or prosecuted the case; also, his delegation favoured the inclusion of the proposed paragraph 6.
وبخصوص المادة ٧١ ، الدفع بعدم مقبولية الدعوى ينبغي أن تكون ممكنة فقط بالنسبة لشخص المتهم أو للدولة الطرف التي لها اختصاص على الجريمة على أساس أنها تقوم بالتحقيق أو مباشرة الدعوى أو أنها قامت بالتحقيق والمحاكمة ؛ وكذلك يحبذ وفده ادراج الفقرة ٦ المقترحة .

an accused or convicted person, or any other person under judicial investigation, may not be exposed to any mental or physical pressure to obtain an admission of an act punishable by law (article 391 of the Penal Code).
74- ولا يجوز تعريض المتهم أو المدان أو أي شخص يخضع لتحقيق قضائي لأي ضغط عقلي أو جسدي لانتزاع إقرار تحت طائلة العقوبة الجزائية. (المادة 391 من قانون العقوبات).

2. If an accused or a State challenges submission of the case to the Court, the Trial Chamber shall adjourn the trial until a final decision has been taken on the matter.
٢ - في حالة اعتراض متهم أو دولة على رفع الدعوى إلى المحكمة، تؤجل الدائرة الابتدائية النظر في القضية لحين اتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.

In addition, article 30 states that " Any statement, testimony, or confession obtained from an accused or of another person by means of compulsion, is invalid.
وفضلاً عن ذلك، تنص المادة 30 على " بُطلان أي أقوال أو شهادة أو اعتراف يتم الحصول عليه من شخص متهم أو شخص آخر بوسائل الإكراه.

Furthermore, article 12 of the 2001 Code of Criminal Procedure states that any violence against an arrested person and a person whose freedom is limited, as well as any extraction of confession or any other statement from an accused or any other person participating in the proceedings are prohibited and punishable.
وفضلاً عن ذلك تقرر المادة 12 من مدونة الإجراءات الجنائية لعام 2001 حظر أي عنف ضد شخص مقبوض عليه أو شخص مقيدة حريته، وكذلك أي انتزاع لاعتراف أو أي أقوال أخرى من أي متهم أو أي شخص آخر مشارك في الإجراءات والمعاقبة عليه.

The respective units are also involved in determining whether an accused or a suspect is, by reason of indigency, entitled to assignment of defence counsel by the Registry.
كما تشارك كل من الوحدتين في تحديد فيما إذا كان يخول للمتهم أو المشتبه فيه بسبب الفقر، حق الاستعانة بمحامي دفاع يكلفه قلم المحكمة.