"and assets at banks and financial institutions" - Traduction Anglais en Arabe

• والأصول المالية في المصارف والمؤسسات المالية
• والأصول في المصارف والمؤسسات المالية
• أو الأموال في المصارف والمؤسسات المالية
• والأرصدة في المصارف والمؤسسات المالية
• والأموال في المصارف والمؤسسات المالية

Paragraph 1 (c): What legislation and procedures exist for freezing accounts and assets, at banks and financial institutions, of persons who commit terrorist acts?
الفقرة الفرعية (ج) ما هي التشريعات والإجراءات القائمة لتجميد الحسابات والأصول المالية في المصارف والمؤسسات المالية للأشخاص الذين يرتكبون أعمالا إرهابية؟

It created the AMLC, which has the authority to freeze accounts and assets at banks and financial institutions.
ووضع بموجبه قانون مكافحة غسل الأموال الذي له سلطة تجميد الحسابات والأصول في المصارف والمؤسسات المالية.

Changes have been made to our legislation to provide for freezing accounts and assets at banks and financial institutions.
أُدخلت تعديلات على تشريعاتنا من أجل النص على تجميد الحسابات والأصول في المصارف والمؤسسات المالية.

The procedure for freezing the accounts and assets at banks and financial institutions are based on the following instruments :
تستند إجراءات تجميد الحسابات والأصول في المصارف والمؤسسات المالية إلى الصكوك التالية:

In our report to the Counter Terrorism Committee dated 22 December 2001, the Netherlands set forth the existing legislation for freezing accounts and assets at banks and financial institutions, both on a national and European level.
عرضت هولندا، في تقريرها المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2001 الذي وجهته إلى لجنة مكافحة الإرهاب، التشريعات النافذة لتجميد الحسابات والأصول في المصارف والمؤسسات المالية على الصعيدين الوطني والأوروبي.

23. If there is reason to believe that the provisions of relevant legislation has been breached or are likely to be breached, there are provisions under the Money Laundering and Proceeds of Crime Act 2000 and the Criminal Offences (Amendment) Act 2002 to apply for a Court order to freeze accounts and assets at banks and financial institutions.
23 - إذا كان ثمة سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنه تم انتهاك أحكام قوانين ذات صلة، أو بأن من المحتمل انتهاك تلك القوانين فإن في قانون غسل الأموال وعائدات الجريمة لعام 2000 أحكاما تقضي بالتماس أمر من المحكمة بتجميد الحسابات والأصول في المصارف والمؤسسات المالية.