"and evidence in each" - Traduction Anglais en Arabe

• والأدلة في كل

The Committee notes the State party's argument recalling the Committee's jurisprudence, according to which it is the responsibility of domestic courts to review the facts and evidence in each particular case.
وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف التي تذكّر بسوابق اللجنة، التي جاء فيها أن مسؤولية إعادة النظر في الوقائع والأدلة في كل قضية بعينها تقع على عاتق المحاكم المحلية.

The Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent on the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each specific case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتشير اللجنة إلى آرائها السابقة التي ذهبت فيها إلى أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي التي تختص بتقييم الوقائع والأدلة في كل قضية على حدة، أو بتطبيق التشريعات المحلية، إلا إذا أمكن إثبات أن هذا التقييم أو التطبيق تعسفي بشكل واضح أو يمثل خطأً واضحاً أو حرماناً من العدالة().

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is incumbent upon the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذكّر اللجنة باجتهاداتها القانونية التي توجب على محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل دعوى، أو تطبيق التشريعات المحلية، وتفترض اللجنة ذلك ما لم يتبين أن هذا التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو حرماناً من العدالة().

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is incumbent on the courts of the State party to review facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذّكر اللجنة بأحكامها السابقة التي تنص على أن محاكم الدولة الطرف هي المسؤولة عن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية ما لم يثبت أن هذا التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأ جلياً أو إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls its case law, according to which it is incumbent on the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each specific case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتشير اللجنة إلى اجتهادها الذي يَؤول بموجبه إلى محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية على حدة، أو تطبيق القانون الداخلي، ما لم يثبت أن هذا التقييم أو التطبيق كان بائن التعسف أو شكّل خطأ واضحاً أو رفضاً لإقامة العدل().

The Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent upon the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذكر اللجنة باجتهادها القانوني السابق الذي يفيد بأن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية أمر يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف ما لم يمكن بيان أن ذلك التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls its jurisprudence, according to which it is incumbent upon the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذكر اللجنة بآرائها السابقة التي تفيد بأن تقييم الوقائع والأدلة في كل قضية أو تطبيق التشريعات المحلية أمر يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف ما لم يمكن بيان أن ذلك التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو إنكاراً للعدالة().

The Committee recalls its jurisprudence according to which it is incumbent on the courts of State parties to evaluate the facts and evidence in each case, or the application of domestic legislation, unless it can be shown that such evaluation or application was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or denial of justice.
وتذكّر اللجنة باجتهاداتها التي مفادها أن على محاكم الدول الأطراف تقييم الوقائع والأدلة في كل دعوى، أو تطبيق التشريعات المحلية، وتفترض اللجنة ذلك ما لم يمكن بيان أن هذا التقييم أو التطبيق يتسم بالتعسف الواضح أو يمثل خطأً جلياً أو حرماناً من العدالة().