"and nine ad litem judges" - Traduction Anglais en Arabe

• وتسعة قضاة مخصصين

The Trial Chambers are composed of nine permanent judges, no two of whom may be nationals of the same State, and nine ad litem judges.
وتضم دوائر المحاكمة تسعة قضاة دائمين، لا يجوز أن يكون اثنان منهم من رعايا نفس الدولة، وتسعة قضاة مخصصين.

The Chambers are composed of 13 permanent judges, five permanent judges from the International Criminal Tribunal for Rwanda serving in the Appeals Chamber, and nine ad litem judges.
وتتألف الدوائر من 13 قاضياً دائماً، وخمسة قضاة دائمين من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا يعملون في دائرة الاستئناف، وتسعة قضاة مخصصين.

The Trial Chambers are composed of nine permanent judges, no two of whom may be nationals of the same State, and nine ad litem judges, no two of whom may be nationals of the same State.
وتضم دوائر المحاكمة تسعة قضاة دائمين، لا يجوز أن يكون اثنان منهم من رعايا نفس الدولة، وتسعة قضاة مخصصين لا يجوز أن يكون اثنان منهم من رعايا نفس الدولة.

2. A maximum at any one time of three permanent judges and nine ad litem judges shall be members of each Trial Chamber.
2 - يتألف أعضاء كل دائرة من الدوائر الابتدائية من ثلاثة قضاة دائمين وتسعة قضاة مخصصين كحد أقصى في أي وقت من الأوقات.

23. The Trial Chambers of the International Criminal Tribunal for Rwanda comprise nine permanent trial judges and nine ad litem judges in Arusha, United Republic of Tanzania.
23 - تتألف دوائر المحكمة الجنائية الدولية لرواندا من تسعة قضاة موضوع دائمين وتسعة قضاة مخصصين في أروشا، جمهورية تنزانيا المتحدة.

2. A maximum at any one time of three permanent judges and nine ad litem judges shall be members of each Trial Chamber.
2 - يتألف أعضاء كل دائرة من الدوائر الابتدائية للمحكمة من ثلاثة قضاة دائمين وتسعة قضاة مخصصين كحد أقصى في أي وقت من الأوقات.

In his letter, President Byron seeks the extension of the term of office of seven permanent judges and nine ad litem judges. The term of office of the judges expires on 31 December 2010.
ويلتمس الرئيس بايرون في رسالته تمديد فترة ولاية سبعة قضاة دائمين وتسعة قضاة مخصصين حيث إن فترة ولاية القضاة تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2010.

The Tribunal request for the extension of the terms of office of seven permanent judges and nine ad litem judges beyond 31 December 2010 was approved by the Security Council in its resolution 1932 (2010) of 29 June 2010.
وحظي طلب المحكمة تمديد مدة خدمة سبعة قضاة دائمين وتسعة قضاة مخصصين إلى ما بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2010 بموافقة مجلس الأمن في قراره 1932 في 29 حزيران/يونيه 2010.

To complete the first-instance trials expeditiously in all cases, it is anticipated that the Tribunal will require the continued services of 15 permanent judges and nine ad litem judges (including two judges of the International Criminal Tribunal for Rwanda assigned to the Appeals Chamber) to handle its first-instance or retrial cases.
ولإنجاز محاكمات الدائرة الابتدائية دون إبطاء في جميع القضايا، من المتوقع أن تحتاج المحكمة إلى استمرار خدمات 15 قاضيا دائما وتسعة قضاة مخصصين (من بينهم قاضيان من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا منتدبان إلى دائرة الاستئناف) لنظر قضاياها الابتدائية أو قضايا إعادة المحاكمة بها.

20. In its resolution 1932 (2010), the Security Council extended the term of office of two of the judges of the Appeals Chamber until 31 December 2012 and of five permanent and nine ad litem judges until 31 December 2011, or the completion of the cases to which they are assigned, if sooner.
20 - ومدد مجلس الأمن في قراره 1932 (2010) فترة عمل اثنين من قضاة دائرة الاستئناف حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، وفترة عمل خمسة قضاة دائمين وتسعة قضاة مخصصين حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، أو إلى حين الانتهاء من القضايا المكلفين بها، أيهما أقرب.

19. The estimated additional requirements of $1,074,700 under this heading would provide for honorariums for the judges (seven permanent judges and nine ad litem judges) as a result of the extension of the tenure of assignment beyond the period previously contemplated by the revised trial schedule ($1,392,200, partly offset by reduced requirements under common costs of judges ($317,500)).
19 - من شأن الاحتياجات الإضافية المقدرة البالغة 700 074 1 دولار تحت هذا البند أن تغطي تكاليف أتعاب القضاة (سبعة قضاة دائمين وتسعة قضاة مخصصين) الناجمة عن تمديد فترة الانتداب إلى ما بعد الفترة المشار إليها سابقا في الجدول الزمني المنقح للمحاكمات (مبلغ 200 392 1 دولار، الذي يقابله جزئيا انخفاض الاحتياجات تحت بند التكاليف العامة للقضاة (500 317 دولار)).