"and royal decree" - Traduction Anglais en Arabe

• والمرسوم الملكي
• وعلى المرسوم السلطاني

Where every known record, official transcript and Royal Decree relating to the fleets has been kept for centuries.
حيث كلّ سجل معروف، والنسخة الرسمية والمرسوم الملكي يتعلّق بإسطول الكنز قد حفظ هناك لقرون.

At the national level, Law No. 15/1999, on the protection of personal data, Law No. 7/1996, on fraudulent purchases, and Royal Decree 1720/2007 provided the relevant protective framework.
وعلى الصعيد الوطني، وفّر القانون رقم 15/1999 المتعلق بحماية البيانات الشخصية والقانون رقم 7/1996 المتعلق بعمليات الاشتراء الاحتيالية والمرسوم الملكي رقم 1720/2007 إطار الحماية المناسب.

An essential instrument in this activity is the lists contained in the annexes to Council Regulation (EC) No. 1504/2004 and Royal Decree 1782/2004.
وتشكل هذه القوائم المبينة في مرفقي اللائحة (الجماعة الأوروبية) رقم 1504/2004 والمرسوم الملكي 1782/2004 أدوات لا غننى عنها في هذا الصدد.

60. In Spain, an individualized expulsion procedure is provided by Immigration Law 4/2000 and Royal Decree 2393/2004, which allow for the identification of vulnerable persons such as refugees and pregnant women.
60- وفي إسبانيا، ينص قانونُ الهجرة 4/2000 والمرسوم الملكي 2393/2004، على إجراء الطرد الشخصي ويسمحان بتحديد المستضعفين مثل اللاجئين والحوامل.

and Royal Decree No. 82/77 on the Use and Circulation of explosives,
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢/٧٧ بشأن استخدام المواد المتفجرة وتداولها.

By virtue of the provisions of Laws 1363/1938, 1672/1939 and Royal Decree 20.5/2.61939, licences for Praying Houses are granted to other religious denominations.
وبموجب القانونين ٣٦٣١/٨٣٩١ و٢٧٦١/٩٣٩١ والمرسوم الملكي ٠٢-٥/٢-٩٣٩١٦، تعطى أيضا التراخيص المتعلقة بأماكن الصلوات للطوائف اﻷخرى غير الطائفة اﻷرذوكسية.

During the study period a number of appeals were filed against the standard that governs contributions for part-time contracts: Additional Provision 7.1.1 to the LGSS and Royal Decree 144/1999.
وأثناء فترة الدراسة قُدِّمت عدة طعون ضد المعيار الذي يحكم المساهمات الخاصة بعقود بعض الوقت: الحكم الإضافي 7-1-1 لقانون الضمان الاجتماعي والمرسوم الملكي 144/1999.

Royal Decree No. 2011/8 regulating oil and gas exploration; and Royal Decree No. 2003/27 and Ministerial Decree No. 2011/77 regulating mineral exploration (Regulations of the Mining Act).
المرسوم الملكي رقم 2011/8 الناظم للتنقيب عن النفط والغاز؛ والمرسوم الملكي رقم 2003/27 والمرسوم الوزاري رقم 2011/77 الناظمان للتنقيب عن المعادن (أنظمة قانون التعدين).

Royal Decrees Nos. 1006 and 1007 of 14 June 1991 and Royal Decree No. 1330 of 6 September 1991 establish the basic components of the curriculum of nursery education and the minimum content of compulsory primary and secondary education.
ويحدد المرسومان الملكيان ٦٠٠١ و ٧٠٠١ المؤرخان ٤١ حزيران/يونيه ١٩٩١ والمرسوم الملكي ٠٣٣١ المؤرخ ٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ الجوانب اﻷساسية من المنهاج الدراسي لتعليم اﻷطفال والجوانب الدنيا من التعليم الابتدائي والثانوي الالزامي.

Act No. 35/1988 concerning assisted reproduction; Act No. 42/1988 concerning the donation and use of human embryos and foetuses or their cells, tissues or organs; Act No. 25/1990 concerning medication; and Royal Decree No. 561/1993 concerning clinical trials
الوثيقة ١٢ القانون رقم ٣٥/١٩٨٨ بشأن المساعدة على اﻹنجاب؛ والقانون رقم ٤٢/١٩٨٨ بشأن التبرع بالمضغ واﻷجنﱠة البشرية أو خلاياها أو أنسجتها أو أعضائها واستخدامها؛ والقانون رقم ٢٥/١٩٩٠ بشأن العلاج الطبي والمرسوم الملكي رقم ٥٦١/١٩٩٣ بشأن التجارب السريرية

445. Since the promulgation of Act No. 12/1987 (Official Gazette of 3 July 1987) and Royal Decree 733/1988 of 24 June 1988, teaching in public institutions has been free of charge.
445- ومنذ صدور القانون رقم 12/1987 (الجريدة الرسمية في 3 تموز/يوليه 1987) والمرسوم الملكي 733/1988 المؤرخ 24 حزيران/يونيه 1988، أصبح التعليم في المعاهد العامة مجانياً.

65. Act No. 26/2011 and Royal Decree No. 1276/2011 brought Spanish legislation into line with the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, a process that involved approving additional legislative, administrative and other measures.
65- جسّد القانون رقم 26/2011 والمرسوم الملكي رقم 1276/2011 عملية مواءمة التشريعات الإسبانية مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واستتبع ذلك اعتماد تدابير تشريعية إضافية، وإدارية، وتدابير أخرى.

These are to be found in article 161 bis of the Royal Decree-Law No. 1/1994 of 20 June 1994, approving the consolidated text of the General Social Security Act (LGSS), and Royal Decree No. 1539/2003, which develops that instrument. .
وهي ترد في المادة 161 مكررا من المرسوم الملكي بقانون رقم 1/1994، المؤرخ 20 حزيران/يونيه 1994، بالموافقة على النص الموحد للقانون العام للضمان الاجتماعي، والمرسوم الملكي رقم 1539/2003، الذي يحدث تطويرا لهذا الصك.

In this connection, the following laws have been adopted: Act No. 4/2013 on the greater flexibility and promotion of the housing rental market; Act No. 8/2013 on urban rehabilitation, regeneration and renovation; and Royal Decree No. 233/2013, which governs the 2013 - 2016 State plan on the promotion of the housing rental market, building rehabilitation and urban regeneration and renovation.
فاعتُمد، في هذا السياق، القانون رقم 4/2013 لزيادة مرونة سوق إيجار المساكن وتعزيزها، والقانون رقم 8/2013 للترميم والإصلاح والتجديد الحضري، والمرسوم الملكي رقم 233/2013 المنظِّم " لخطة الدولة لتشجيع إيجار المساكن، وترميم المباني والإصلاح والتجديد الحضريين للفترة 2013-2016 " .

(e) Law of 28 February 2014, law of 28 March 2014 and Royal Decree of 10 April 2014 on the prevention of psychosocial risks, including that of sexual harassment, at the workplace;
(هـ) القانون المؤرخ 28 شباط/فبراير 2014 والقانون المؤرخ 28 آذار/مارس 2014 والمرسوم الملكي المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2014 بشأن الوقاية من المخاطر النفسية الاجتماعية، بما فيها تلك الناجمة عن التحرش الجنسي، في مكان العمل؛

21. In relation to the types and limitations of evidence required to create and establish the causes of such compensation, the specific procedure for determining compensation is set out in the regulations on the pecuniary responsibility of the State (articles 142 and 143 of Act No. 30/1992 and Royal Decree No. 429/1993, which regulates the procedures governing the responsibility of public authorities).
21 - وفيما يتعلق بأنواع الأدلة وحدودها اللازمة لإقامة أسباب ذلك التعويض وإثباتها، يرد الإجراء المعين لتحديد التعويض في القوانين المتعلقة بالمسؤولية المالية للدولة (المادتان 142 و 143 من القانون 30/1992 والمرسوم الملكي رقم 429/1993، الذي ينظم الإجراءات التي تحكم مسؤولية السلطات العامة).

An essential instrument in this activity is the lists contained in the annexes to the European Dual-use Regulation and the External Trade Control Regulation (aforementioned Regulation EC 1504/2004 of 19 July 2004 and Royal Decree 1782/2004).
ويتمثل أحد العناصر المهمة في هذا النشاط في القوائم الواردة في مرفقات النظام الأوروبي المتعلق بالاستخدام المزدوج ونظام مراقبة التجارة الخارجية (نظام الجماعة الأوروبية 1504/2004 المؤرخ 19 تموز/يوليه 2004 والمرسوم الملكي 1782/2004 المذكورين أعلاه).

5. The Human Resources Development Fund, established pursuant to Cabinet Decree no. 107 (29 Rabi II 1421 AH) and Royal Decree no. M/18 (5 Jumada I 1421 AH), has been directed to assign particular importance to training Saudi women and employing them in its projects and programmes;
(5) توجيه صندوق تنمية الموارد البشرية الذي أنشئ بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (107) في 29/4/1421هـ والمرسوم الملكي رقم م/18 في 5/5/1421هـ بأن يولي أهمية خاصة لتدريب النساء السعوديات وتوظيفهن ضمن خططه وبرامجه.

The Immigration and Documentation Commission has been given responsibility for controlling the entry of Spanish and foreign nationals into Spanish territory and their departure therefrom, as well as for the functions set forth in the legislation concerning foreigners, refugees and asylum-seekers, expulsion, and emigration and immigration (Organic Laws 4/2000 and 8/2000, and Royal Decree 864/2001).
وفيما يتعلق بالمفوضية العامة لشؤون الهجرة والوثائق، تجدر الإشارة إلى أنها هي التي تتولى مراقبة دخول الرعايا الأسبان والأجانب إلى الأراضي الإسبانية والخروج منها وتتولى المهام المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالأجانب واللاجئين وملتمسي اللجوء، وحالات الطرد والمهاجرين المغادرين والوافدين (القانون الأساسي 4/2000 والقانون الأساسي 8/2000 والمرسوم الملكي 864/2001.

and Royal Decree No. 36/90 promulgating the Weapons and Ammunition Law,
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦/٩٠ بإصدار قانون اﻷسلحة والذخائر