"another state or states" - Traduction Anglais en Arabe

• دولة أو دول أخرى

This information would include data from any operation relating to possible donations, grants and even temporary transfers of this type of weapon to the territory of another State or States.
وينبغي أن تشمل هذه المعلومات بيانات من أي عملية تتصل بما قد يكون هناك من هبات ومنح بل وعمليات نقل مؤقتة لهذا النوع من اﻷسلحة إلى إقليم دولة أو دول أخرى.

10. It was not enough to lend assistance to third States affected by sanctions imposed on another State or States.
10 - واستطرد قائلا إنه لا يكفي تقديم المساعدة للدول الثالثة المتضررة من الجزاءات المفروضة على دولة أو دول أخرى.

It is a rule of general customary international law that a wronged State is entitled, in response to wrong it has suffered, to take certain measures which would be unlawful but for the prior violation of international law by another State or States.
ومن القواعد المقررة في القانون الدولي العرفي العام أنه يحق للدولة المرتكب ضدها فعل غير مشروع أن تتخذ، ردا على فعل غير مشروع تكبدته، تدابير قد تكون غير مشروعة، إلا إذا كانت ردا على انتهاك سابق للقانون الدولي من جانب دولة أو دول أخرى.

103. Thus defined, the scope of the topic concerned “effects felt within the territory or under the control of a State, but arising as a consequence of an activity or situation occurring, wholly or partly, within the territory or under the control of another State or States”. Ibid., p. 157, para. 7.
١٠٣ - ونطاق الموضوع المحدد على هذا المنوال يتعلق " باﻵثار التي تمتد إلى نطاق إقليم إحدى الدول أو سيطرتها ولكنها ناشئة نتيجة لنشاط أو حالة واقعين كليا أو جزئيا في نطاق إقليم دولة أو دول أخرى أو سيطرتها " )٣٣١)٣٣١( المرجع نفسه، الصفحة ٢٦٩، الفقرة ٧.

Nor is waiver unilateral when it is linked to the transfer of the abandoned claim, right, competence or power to another State or States: in such case it again becomes a contractual transaction. "
كما لا يكون التنازل فعلا انفراديا عندما يرتبط بإحالة الطلب أو الحق أو الصلاحية أو السلطة المتنازل عنها إلى دولة أو دول أخرى: ففي حالة كهذه يصبح التنازل أيضا عملية تعاقدية " ().

The former were based on an agreement (a joint expression of will) involving two or more subjects of international law, while the latter were based on an expression of will - whether individual or collective - with a view to creating a new legal relationship with another State or States or with subjects of international law that had not participated in the formulation or elaboration of the act.
فالأولى تستند إلى اتفاق (تعبير مشترك عن الإرادة) يشمل شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي، في حين أن الثانية تستند إلى تعبير عن إرادة - فردية أو جماعية - بغية إقامة علاقة قانونية جديدة مع دولة أو دول أخرى أو أشخاص من أشخاص القانون الدولي لم يشتركوا في اصدار الفعل التعاهدي أو الافرادي أو وضعه.

51. The Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices provides (in para. F.4) that where a State, particularly a developing country, believes that a consultation with another State or States is appropriate with regard to an issue concerning RBP control, it may request a consultation with a view to finding a mutually acceptable solution.
51- وتنص مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقـاً متعدد الأطراف من أجل مكافحة الممارسات التجارية التقييدية (في الفقرة واو-4) على أنه حين تعتقد دولة ما، لا سيما إذا كانت دولة بلد نام، أن من الملائم التشاور مع دولة أو دول أخرى بشأن قضية تتعلق بمكافحة الممارسات التجارية التقييدية، يجوز لها أن تطلب التشاور مع تلك الدول بغية التوصل إلى حل تقبله جميع الأطراف.

18. The Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices provides (in para. F.4) that where a State, particularly a developing country, believes that a consultation with another State or States is appropriate with regard to an issue concerning RBP control, it may request a consultation with a view to finding a mutually acceptable solution.
17- تنص مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقاً متعدد الأطراف لمكافحة الممارسات التجارية التقييدية (في الفقرة واو-4) على أنه حيثما تعتقد دولة ما، وعلى الأخص دولة بلد نامٍ، أن من الملائم التشاور مع دولة أو دول أخرى بشأن قضية تتعلق بمكافحة الممارسات التجارية التقييدية، فلها أن تطلب التشاور مع تلك الدولة أو الدول بغية التوصل إلى حل يحظى بقبول جميع الأطراف.

17. The Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices provides (in para. F.4) that where a State, particularly a developing country, believes that a consultation with another State or States is appropriate with regard to an issue concerning RBP control, it may request a consultation with a view to finding a mutually acceptable solution.
17- تنص مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقاً متعدد الأطراف لمكافحة الممارسات التجارية التقييدية (في الفقرة واو-4) على أنه حيثما تعتقد دولة ما، وعلى الأخص دولة بلد نامٍ، أن من الملائم التشاور مع دولة أو دول أخرى بشأن قضية تتعلق بمكافحة الممارسات التجارية التقييدية، فلها أن تطلب التشاور مع تلك الدولة أو الدول بغية التوصل إلى حل يحظى بقبول جميع الأطراف.

The Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices provides (in para. F.4) that where a State, particularly a developing country, believes that a consultation with another State or States is appropriate with regard to an issue concerning RBP control, it may request a consultation with a view to finding a mutually acceptable solution.
18- تنص مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقاً متعدد الأطراف لمكافحة الممارسات التجارية التقييدية (في الفقرة واو-4) على أنه حيثما تعتقد دولة ما، وعلى الأخص بلد نامٍ، أن من الملائم التشاور مع دولة أو دول أخرى بشأن قضية تتعلق بمكافحة الممارسات التجارية التقييدية، فلها أن تطلب التشاور مع تلك الدولة أو الدول بغية التوصل إلى حل يحظى بقبول جميع الأطراف.

The Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices provides (in para. F.4) that where a State, particularly a developing country, believes that a consultation with another State or States is appropriate with regard to an issue concerning RBP control, it may request a consultation with a view to finding a mutually acceptable solution.
19- تنص مجموعة المبادئ والقواعد المنصفة المتفق عليها اتفاقاً متعدد الأطراف لمكافحة الممارسات التجارية التقييدية (في الفقرة واو-4) على أنه إذا رأت دولة ما، وعلى الأخص بلد نامٍ، أن من الملائم التشاور مع دولة أو دول أخرى بشأن قضية تتعلق بمكافحة الممارسات التجارية التقييدية، فلها أن تطلب التشاور مع تلك الدولة أو الدول بغية التوصل إلى حل يحظى بقبول جميع الأطراف.