"applicable by virtue of the rules" - Traduction Anglais en Arabe

• المنطبق بمقتضى قواعد
• المرعية الإجراء بمقتضى قواعد
• المطبّق بحكم قواعد
• المنطبق بحكم قواعد
• الواجب تطبيقه بحكم قواعد
• الواجب تطبيقه بمقتضى قواعد
• منطبق بمقتضى قواعد

Therefore, the issue has to be settled in conformity with the national law applicable by virtue of the rules of private international law.
ولذلك يجب حسم المسألة وفقا للقانون الوطني المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص.

The Court held that, pursuant to article 4 CISG, the Convention is not concerned with issues of representation. The matter was thus to be settled in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law.
وذكرت المحكمة العليا أنه وفقا للمادة 4 من اتفاقية البيع، لا تتناول الاتفاقية مسائل التمثيل، ومن ثم ينبغي البت في هذه القضية وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص.

However, if a matter is considered to fall outside the Convention's scope, it must be settled in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law, without any recourse to the " general principles " of the Convention.
بيد انه إذا اعتبرت مسألة ما خارجة عن نطاق الاتفاقية، فإنه يجب تسويتها طبقاً للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص، دون أي رجوع إلى " المبادئ العامة " للاتفاقية.

2. Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law.
2- أما المسائل المتعلقة بالقضايا التي تنظمها هذه الاتفاقية والتي لم يتمّ تسويتها صراحة فيها، فينبغي أن يُصار إلى البتّ بها وفقا للمبادئ العامة التي تقوم عليها، أو، في غياب هذه المبادئ، وفقا للقوانين المرعية الإجراء بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص.

As the issue of who is party to a contract is not dealt with in the CISG, recourse is to be had to the law applicable by virtue of the rules of private international law of the forum in order to determine who is party to the contract.
وبما أنّ اتفاقيّة البيع الدوليّ للبضائع لا تتعامل مع قضيّة من يكون طرفاً في العقد37، يتمّ اللجوء إلى القانون المطبّق بحكم قواعد القانون الدوليّ الخاصّ للهيئة القضائيّة لتحديد من هو طرف في العقد.

However, since the article does not determine which interest percentage should be applied, the Court, pursuant to article 7 (2) CISG, settled the issue by reference to the law applicable by virtue of the rules of private international law.
غير أنه بالنظر إلى أن المادة لا تحدد النسبة المئوية للفائدة التي ينبغي تطبيقها فقد قامت المحكمة، عملا بالمادة 7 (2) من الاتفاقية، بتسوية هذه المسألة عن طريق الرجوع إلى القانون المنطبق بحكم قواعد القانون الدولي الخاص.

Rejecting other possibilities (such as attempts to create a uniform rule) the Court invoked case law from other European countries (such as Germany, Netherlands and France) and concluded that the rate of interest should be established in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law of the forum.
واستحضرت المحكمةُ، حال ردها للاحتمالات الأخرى (ومنها مثلاً محاولات إنشاء قاعدة موحدة)، سوابقَ قضائية من بلدان أوروبية أخرى (ومنها مثلاً ألمانيا وهولندا وفرنسا) وخلصت إلى أنه ينبغي تحديد معدل الفائدة وفقاً للقانون الواجب تطبيقه بحكم قواعد القانون الدولي الخاص للمحكمة في الولاية القضائية.

Equally, questions concerning matters governed by the United Nations Sales Convention that were not expressly settled in it were to be settled, as provided in article 7 of the Convention, in conformity with the general principles on which the Convention was based or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law.
كما إن المسائل التي تتعلق بالمواضيع التي تتناولها اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، والتي لم تحُسم صراحة فيها، من شأنها أن تحسم، حسبما هو منصوص عليه في المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، وفقا للمبادئ العامة التي تستند إليها الاتفاقية أو في حال عدم وجود مبادئ من هذا القبيل فوفقا لأحكام القانون الواجب تطبيقه بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص.

An assignment is valid as to form if it meets the form requirements, if any form requirements exist, of either the law of the State in which the assignor is located or any other law applicable by virtue of the rules of private international law.
تكون الإحالة صحيحة من حيث الشكل إذا كانت تفي باشتراطات الشكل، إن كانت هناك أي اشتراطات تتعلق بالشكل، يقتضيها قانون الدولة التي يقع فيها مقر المحيل أو أي قانون آخر منطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص.

" 2. Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law. "
" 2- المسائل المتعلقة بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية ولكن لا تحسمها بوضوح تسوّى وفقا للمبادئ العامة التي تقوم عليها، أو وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص في حال عدم وجود مثل تلك المبادئ. "

2. Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law.
2 - المسائل المتعلقة بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية ولكن لا تحسمها بوضوح تسوى وفقا للمبادئ العامة التي تقوم عليها، أو وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص، في حال عدم وجود مثل تلك المبادئ.

Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law. "
" 2- تسوّى المسائل المتعلقة بالأمور التي تنظمها هذه الاتفاقية، ولا تُحسم صراحة فيها، وفقا للمبادئ العامة التي ترتكز عليها، أو وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص في حال عدم وجود مثل هذه المبادئ. "

2. Questions concerning matters governed by this Convention that are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law.
2 - المسائل المتعلقة بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية ولم تتم تسويتها فيها صراحة تُسوّى، وفقا للمبادئ العامة التي تستند إليها الاتفاقية أو، في حال عدم وجود مثل تلك المبادئ، وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص.

2. Questions concerning matters governed by this Convention that are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law.
2- تُسوّى المسائل المتعلقة بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية والتي لم تتم تسويتها فيها صراحة، وفقا للمبادئ العامة التي تستند إليها الاتفاقية أو، في حال عدم وجود مثل تلك المبادئ، وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص.

2. Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law.
2- المسائل المتعلقة بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية ولكن لا تحسمها بوضوح تُسوّى وفقا للمبادئ العامة التي تقوم عليها، أو وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص في حال عدم وجود مثل تلك المبادئ.

2. Questions concerning matters governed by this Convention which are not expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law.
2- المسائل المتعلقة بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية ولكن لا تحسمها بوضوح تسوّى وفقا للمبادئ العامة التي تقوم عليها، أو وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص في حال عدم وجود مثل تلك المبادئ.

Such decisions often invoke choice of law principles to determine the applicable national law, and they frequently cite the directive in article 7 (2) that issues within the scope of the CISG which are settled neither by its express provisions nor by the general principles on which it is based should be determined " in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law " .
غالبا ما تحتكم هذه القرارات إلى المبادئ القانونية لتختار القوانين الوطنية المرعية الإجراء، وغالبا ما تستشهد بالمبدأ التوجيهي الوارد في المادة 7(2) ومؤداه ان المسائل التي تندرج في إطار اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع والتي لا تسوّى وفقا لأحكامها الصريحة ولا وفقا للمبادئ العامة التي تقوم عليها الاتفاقية، يجب أن تُحدد " وفقا للقوانين المرعية الإجراء بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص " .

In those cases in which the Convention's application is excluded with an indication of the applicable law, which in some countries can be made in the course of the legal proceedings, the law applicable will be that applicable by virtue of the rules of private international law of the forum, which in most countries makes applicable the law chosen by the parties.
وفي الحالات التي يتمّ فيها استبعاد تطبيق الاتفاقيّة مع بيان القانون المنطبق، وهو ما يمكن عمله في بعض البلدان في سياق المداولات القانونيّة8، يكون القانون المطبّق هو ذلك المطبّق بحكم قواعد القانون الدوليّ الخاصّ للهيئة القضائيّة9، وهي التي تطبّق في معظم البلدان القانون الذي يختاره الطرفين10.

Since the amount of interest rate is not expressly settled in the CISG, the Court referred to article 7 (2) of the Convention according to which questions on matters not expressly settled in the CISG are to be settled in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law.
ولما كانت نسبة الفائدة غير محدّدة صراحة في الاتفاقية فقد أشارت المحكمة إلى المادة 7 (2) من الاتفاقية، التي يلزم بموجبها تسوية المسائل المتعلقة بالأمور التي لم تحسم بوضوح في الاتفاقية وفقا للقانون المنطبق بحكم قواعد القانون الدولي الخاص.

It follows from Article 7(2) CISG that the rate of interest, being an " internal gap " should be established in conformity with the law applicable by virtue of the rules of private international law of the forum, since there are no general principles in that regard.
ويُستنتج من المادة 7 (2) من اتفاقية البيع أنَّ معدل الفائدة، باعتبار كونه " ثغرة داخلية " ، ينبغي تحديده وفقا للقانون الواجب تطبيقه بحكم قواعد القانون الدولي الخاص للمحكمة، وذلك لعدم وجود مبادئ عامة في هذا الشأن.