"areas falling under the authority" - Traduction Anglais en Arabe

• المجالات التي تندرج ضمن سلطة
• المجالات التي تقع تحت سلطته

In areas falling under the authority of the Prosecutor, by virtue of article 42, paragraph 2, of the Rome Statute, the Registrar shall authorize the utilization of funds upon the request of the Office of the Prosecutor.
وفي المجالات التي تندرج ضمن سلطة المدعي العام، بمقتضى الفقرة 2 من المادة 42 من نظام روما الأساسي، يأذن المسجل باستخدام الأموال بناء على طلب مكتب المدعي العام.

The Office of the Prosecutor will communicate to the Registrar the names of those officials that should be designated as the Certifying Officer(s) in areas falling under the authority of the Prosecutor, by virtue of article 42, paragraph 2, of the Rome Statute.
ويُرسل مكتب المدعي العام إلى المسجل أسماء الموظفين الذين ينبغي تسميتهم كموظفي تصديق في المجالات التي تندرج ضمن سلطة المدعي العام، بمقتضى الفقرة 2 من المادة 42 من نظام روما الأساسي.

This Office would conduct independent audits of the financial transactions and the administrative systems underlying such transactions and provide related comments and recommendations to the Registrar and, in areas falling under the authority of the Prosecutor, by virtue of article 42, paragraph 2, of the Rome Statute, also to the Prosecutor.
وسيضطلع هذا المكتب بعمليات مستقلة لمراجعة حسابات المعاملات المالية والنظم الإدارية التي تستند إليها هذه المعاملات، ويقدم التعليقات والتوصيات ذات الصلة إلى المسجل وكذلك إلى المدعي العام في المجالات التي تقع تحت سلطته بمقتضى الفقرة 2 من المادة 42 من نظام روما الأساسي للمحكمة.

The Registrar, or respectively the Prosecutor in areas falling under the authority of his Office by virtue of article 42, paragraph 2, of the Rome Statute, may redeploy resources among organizational units and objects of expenditure, provided such redeployments are within the total appropriations approved by the Assembly of States Parties for an appropriation section.
للمسجل، والمدعي العام بدلا منه في المجالات التي تندرج ضمن سلطة مكتبه بمقتضى الفقرة 2 من المادة 42، من نظام روما الأساسي، أن يعيد توزيع الموارد فيما بين الوحدات التنظيمية وأوجه الإنفاق، بشرط أن تكون هذه المناقلات في حدود الاعتمادات الإجمالية التي وافقت عليها جمعية الدول الأطراف لباب من أبواب الاعتمادات.