"article and article" - Traduction Anglais en Arabe

• المادة والمادة

The relationship between this article and article 13 is obvious.
والعلاقة بين هذه المادة والمادة ٣١ واضحة.

(5) Should nevertheless an international organization be considered as coercing a member State or international organization when it adopts a binding decision, there could be an overlap between the present article and article 17.
5 - وإذا اعتُبر مع ذلك أن منظمة دولية تكره دولة أو منظمة دولية عضواً حين تعتمد قراراً ملزماً، فإن ذلك يمكن أن يحدث تداخلاً بين هذه المادة والمادة 17.

However, paragraph 2 of that article and article 64 allow prosecutors exceptionally to interrogate detainees without lawyers in cases of urgency.
إلا أن الفقرة 2 من تلك المادة والمادة 64 تسمح للمدعين العامين، بصورة استثنائية وفي حالة السرعة، باستجواب الموقوفين بدون حضور المحامي.

N.B. There is an interrelationship between this article and article 22 (Non-retroactivity).
ملحوظة: هناك صلة متبادلة بين هذه المادة والمادة ٢٢ )عدم الرجعية(.

2. For the purposes of this article and article 31, the characteristics of a right are:
2- لأغراض هذه المادة والمادة 31، تعني خصائص الحق:

3. For the purpose of paragraphs 1 and 2 of this article and article 45, a holder that is not the shipper does not exercise any right under the contract of carriage solely because:
٣- لأغراض الفقرتين 1 و2 من هذا المادة والمادة ٤5، لا يكون الحائز الذي ليس هو الشاحن ممارسا لأي حق بمقتضى عقد النقل لمجرد أنه:

6. For the purposes of this article and article 13 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized.
6- لأغراض هذه المادة والمادة 13 من هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة طرف أن تخول محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها.

6. For the purposes of this article and article 12 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized.
6- في هذه المادة والمادة 12 من هذه الاتفاقية، تخول كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها.

6. For the purposes of this article and article 33 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or be seized.
6- لأغراض هذه المادة والمادة 33 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بضبطها.

7. For the purpose of this article and article 55 of this Convention, each State Party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or seized.
7- لأغراض هذه المادة والمادة 55 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها.

6. For the purposes of this article and article 31, " Parties present and voting " means Parties present and casting an affirmative or negative vote.
٦- ﻷغراض هذه المادة والمادة ٣١، تعني عبارة " اﻷطراف الحاضرين والمصوتين " اﻷطراف الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم سلبا أو إيجابا.

6. For the purposes of this article and article 31, " Parties present and voting " means Parties present and casting an affirmative or negative vote.
٦ - ﻷغراض هذه المادة والمادة ٣١، تعني عبارة " اﻷطراف الحاضرين والمصوتين " اﻷطراف الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم سلبا أو إيجابا.

(3) Should nevertheless an international organization be considered as coercing a member State or international organization when it adopts a binding decision, there could be an overlap between the present article and article 16.
3) وإذا اعتُبر مع ذلك أن منظمة دولية تكره دولة عضواً أو منظمة دولية أخرى حين تعتمد قراراً ملزماً، فإن ذلك يمكن أن يحدث تداخلاً بين هذه المادة والمادة 16.

6. For the purposes of this article and article 7 of this Convention, each State party shall empower its courts or other competent authorities to order that bank, financial or commercial records be made available or seized.
6 - لأغراض هذه المادة والمادة 7 من هذه الاتفاقية، تخوِّل كل دولة طرف محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى أن تأمر بإتاحة السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها.

The petitioner asserts that the rights guaranteed under this article and article 27 of the International Covenant on Civil and Political Rights are collectively referred to as a group and individual right to ethnic identity, which is to be guaranteed without discrimination in accordance with article 5 of the Convention.
وتؤكد صاحبة البلاغ أن الحقوق المكفولة بموجب هذه المادة والمادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يشار إليها مجتمعة كمجموعة من الحقوق الفردية على صعيد الهوية الإثنية والتي يتعين ضمانها بدون تمييز وفقاً للمادة 5 من الاتفاقية.

[1. For the purpose of this article and article 4:
[1 - لأغراض هذه المادة والمادة 4:

4. For the purposes of paragraph 1 of this article and article 9 of this Convention, " public official " shall mean a public official or a person who provides a public service as defined in the domestic law and as applied in the criminal law of the State Party in which the person in question performs that function.
4- لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة والمادة 9 من هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير " الموظف العمومي " أي موظف عمومي أو شخص يقدم خدمة عمومية، حسب تعريفها في القانون الداخلي وحسبما تطبق في القانون الجنائي للدولة الطرف التي يقوم الشخص المعني بأداء تلك الوظيفة فيها.