"article of a compact" - Traduction Anglais en Arabe

(a) The application of article 7 shall not affect the validity of the article of our Constitution concerning the hereditary transmission of the crown of the Grand Duchy of Luxembourg, in accordance with the family compact of the House of Nassau of 30 June 1783, maintained by article 71 of the Treaty of Vienna of 9 June 1815 and expressly maintained by article 1 of the Treaty of London of 11 May 1867.
)أ( لا يؤثر تطبيق المادة ٧ على سريان المادة الواردة في دستورنا والتي تتعلق بالانتقال الوراثي لتاج دوقية لكسمبرغ الكبرى، وفقا للميثاق العائلي ﻷسرة ناسو المؤرخ في ٣٠ حزيران/يونيه ١٧٨٣، الذي أكدته المادة ٧١ من معاهدة فيينا المؤرخة ٩ حزيران/يونيه ١٨١٥ وأبقت عليه صراحة المادة ١ من معاهدة لندن المؤرخة ١١ أيار/مايو ١٨٦٧.

" (a) The application of article 7 shall not affect the validity of the article of our Constitution concerning the hereditary transmission of the crown of the Grand Duchy of Luxembourg in accordance with the family compact of the house of Nassau of 30 June 1783, maintained by article 71 of the Treaty of Vienna of 9 June 1815 and expressly maintained by article 1 of the Treaty of London of 11 May 1867. "
" لا يؤثر تطبيق المادة ٧ في صلاحية المادة ٣ من دستورنا فيما يتعلق بالنقل الوراثي لتاج دوقية لكسمبرغ الكبرى، وفقا لميثاق اﻷسرة لعائلة ناسو بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٨٣ المعتمد في المادة ٧١ من معاهدة فيينا المؤرخة ٩ حزيران/يونيه ٨١٥، والمعتمد قصدا في معاهدة لندن المؤرخة ١١ أيار/مايو ١٨٦٧. "

(a) The application of article 7 shall not affect the validity of the article of our Constitution concerning the hereditary transmission of the crown of the Grand Duchy of Luxembourg, in accordance with the family compact of the House of Nassau of 30 June 1783, maintained by article 71 of the Treaty of Vienna of 9 June 1815 and expressly maintained by article 1 of the Treaty of London of 11 May 1867.
[22 آب/أغسطس 1995] تعلن حكومة مملكة ليسوتو أنها تعتبر نفسها غير ملزمة بالمادة 2 نظرا لتعارض تلك المادة مع الأحكام الدستورية لليسوتو المتعلقة بخلافة عرش مملكة ليسوتو والقانون المتعلق بخلافة رئاسة المجموعات القبلية.

71. This compact wording no doubt has the disadvantage of combining two distinct cases, one related to article 19 (a) of the Vienna Conventions, the other to article 19 (b), making it somewhat esoteric for an uninformed reader who does not have access to the commentaries.
71 - غير أن لهذه الصيغة المدمجة دون شك عيب الخلط بين فرضيتين مستقلتين، تتعلق إحداهما بالفقرة الفرعية (أ) من المادة 19 من اتفاقيتي فيينا، وتتعلق الثانية بالفقرة الفرعية (ب) منها، وبالتالي فإنها مبهمة إلى حد ما في عين القارئ غير المطلع الذي لا تتوفر له الشروح.

Full realization of this vision would require either a change to the existing European treaties or, more feasible, agreement by eurozone members on a new treaty, like the “fiscal compact” that entered into force in 2013. In the meantime, article 136 of the existing Treaty on the Functioning of the EU would allow for some preliminary steps, such as the designation of votes at the European Council that are reserved for eurozone countries only.
ويتطلب التفعيل الكامل لهذه الرؤية أما تغيير المعاهدات الأوروبية القائمة، أو الاتفاق بين أعضاء منطقة اليورو على إنشاء معاهدة جديدة، مثل "الميثاق المالي" الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2013، وهو الاختيار الأكثر ملاءمة. ومن ناحية أخرى، سوف تسمح المادة 136 من المعاهدة القائمة بشأن عمل الاتحاد الأوروبي باتخاذ بعض الخطوات الأولية، مثل تعيين الأصوات في المجلس الأوروبي المخصصة لدول منطقة اليورو فقط.

Paragraph 9 of article III ( " Choosing a partner " ) specifically requires all United Nations entities to use the criteria and principles set forth in the United Nations Global compact as a point of reference in choosing a business sector partner.
وتقضي الفقرة 9 من المادة الثالثة ( " اختيار الشريك التجاري " ) تحديدا بأن تستخدم كل كيانات الأمم المتحدة المعايير والمبادئ الواردة في اتفاق الأمم المتحدة العالمي كنقطة مرجعية في اختيار شريك من قطاع الأعمال التجارية.