"article v of the new york convention" - Traduction Anglais en Arabe

• المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك

An exhaustive list of grounds for refusing the recognition or enforcement of a foreign arbitral award appeared in article V of the New York Convention.
تضمّنت المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك قائمة جامعة بشأن أسس رفض الاعتراف بقرار التحكيم الأجنبي أو رفض إنفاذه.

Any convention along these lines would, of course, need to include a limited set of exceptions similar, but not identical, to those provided in article V of the New York Convention.
وأي اتفاقية على هذا النسق سوف تحتاج بالطبع إلى إدراج مجموعة محدودة من الاستثناءات تكون مشابهة، ولكن غير مطابقة، لتلك المنصوص عليها في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك.

The plaintiff appealed against that ruling before a higher court on the grounds that the lower court had applied article V of the New York Convention incorrectly.
وطعن المدعي في الحكم لدى محكمة أعلى على أساس أنَّ المحكمة الابتدائية طبقت المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك بشكل خاطئ.

Under the New York Convention, it is up to the party resisting enforcement to prove the existence of one of the grounds for refusal enumerated in article V of the New York Convention.
وبموجب اتفاقية نيويورك، يُترك الأمر للطرف الذي يعترض على التنفيذ لإثبات وجود واحد من أسباب الرفض المذكورة في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك.

That was made clear under articles 34 and 36 of the Model Law on International Commercial Arbitration, as well as article V of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.
ويتضح هذا بمقتضى المادتين 34 و 36 من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وكذلك المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها.

59. The legislation of various States required that the party raising objections must provide evidence of any circumstances provided for in article V of the New York Convention.
59- تقضي تشريعات دول مختلفة بأنه يجب على الطرف الذي يقدم الاعتراضات أن يوفر دليلا على أي ملابسات منصوص عليها في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك.

The Supreme Court then reasoned that article V of the New York Convention sets down an exhaustive list of grounds for refusal of recognition and enforcement; these grounds are not to be interpreted broadly and must be proven by the party opposing enforcement.
وعللت المحكمة العليا رأيها بأنَّ المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك تنص على قائمة حصرية بأسباب رفض الاعتراف والإنفاذ؛ ولا ينبغي أن تفسَّر هذه الأسباب تفسيراً واسعاً، ويجب أن يثبتها الطرف الذي يعارض الإنفاذ.

Enforcement would be subject to a court’s discretion broader than article V of the New York Convention; it would include a court’s power to enforce the order in different terms; and it could also be subject to the prior leave of the arbitral tribunal making the interim order, with reasons to be given for both interim order and leave.
وسيكون الانفاذ خاضعا لسلطة المحكمة التقديرية وهي أوسع مما جاء في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك ؛ فهي سوف تشمل سلطة المحكمة لانفاذ اﻷمر بعبارات مختلفة ، ويمكن أيضا أن تخضع للاذن السابق من هيئة المحكمة التي تصدر اﻷمر المؤقت ، بأسباب تقدم من أجل اﻷمر المؤقت والاذن .

Some courts have held that while the grounds for non-enforcement under article V of the New York Convention do not preclude defences in this manner, a German court may nonetheless apply this principle despite the fact that it finds no explicit expression in the current Civil Code of Procedure.
وقد رأى بعض المحاكم أنه بينما لا تمنع أسباب عدم التنفيذ بموجب المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك الدفاعات على هذا النحو، فإنَّ من الممكن لمحكمة ألمانية مع ذلك تطبيق هذا المبدأ على الرغم من عدم وجود تعبير صريح له في قانون الإجراءات المدنية الراهن.()

The convention could then provide that settlement agreements falling within its scope are binding and enforceable (similar to Article III of the New York Convention), subject to certain limited exceptions (similar to article V of the New York Convention).
ثم يمكن للاتفاقية أن تنص على أنَّ اتفاقات التسوية المندرجة ضمن نطاقها هي اتفاقات ملزمة وواجبة الإنفاذ (كما في المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك)، رهناً باستثناءات محدودة معيَّنة (كما في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك).

The revised article 34 should not, however, imply a waiver by the parties of any right to request a review of the award's validity under article 34 of the Model Law or under a corresponding provision in the applicable arbitration law, nor a waiver of any right to resist enforcement of the award under article 36 of the Model Law or article V of the New York Convention.
لكن لا ينبغي أن تؤول المادة المنقّحة 34 على أنها تنطوي ضمنا على تنازل الأطراف عن أي حق في طلب إعادة النظر في صحة قرار التحكيم بمقتضى المادة 34 من القانون النموذجي أو بمقتضى حكم مقابل في قانون التحكيم المنطبق ولا على تنازل عن أي حق في مقاومة إنفاذ قرار التحكيم بمقتضى المادة 36 من القانون النموذجي أو المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك.

By contrast, a court's refusal to enforce an award that has been set aside or suspended could constitute a violation of the European Convention which, when applicable, expressly limits the grounds for refusal that are set out at article V of the New York Convention.
49- وعلى النقيض من ذلك، يمكن أن يشكل رفض المحكمة لتنفيذ قرار تحكيم ألغي أو أوقف تنفيذه انتهاكاً للاتفاقية الأوروبية التي تحد صراحة، عند الاقتضاء،() أسباب الرفض الواردة في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك.

- Concerning the grounds for refusing enforcement defined under article V of the New York Convention, the question arises of how States interpret the term " public policy " referred to under article V(2)(b) of the New York Convention;
فيما يتعلق بأسباب رفض الانفاذ المحددة في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك، ثمة سؤال مطروح بشأن كيفية تفسير الدول لتعبير " السياسة العامة " المشار اليه في الفقرة 2 (ب) من المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك.

For instance, under article V of the New York Convention, an award was invalid or unenforceable if a party to the arbitration agreement was under some incapacity under its law, if the award was on a matter that was not arbitrable under the law applied by the court or if it conflicted with the public policy of the forum.
ومثال ذلك أن المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك تقضي بأن قرار التحكيم يكون غير صحيح أو غير قابل للإنفاذ إذا كان أحد أطراف اتفاق التحكيم فاقدا للأهلية بطريقة ما بموجب القانون الذي يخضع له، أو إذا كان قرار التحكيم حول مسألة لا يجوز التحكيم بشأنها بمقتضى القانون الذي تطبقه المحكمة، أو إذا كان قرار التحكيم متناقضا مع السياسة العامة للمحكمة.

It was suggested that the variant reflected the policy of the Working Group to bring the grounds for refusing enforcement of an interim measure issued by an arbitral tribunal somewhat closer to the grounds listed in articles 35 and 36 of the Model Law and those listed in article V of the New York Convention for refusing enforcement of an award (see A/CN.9/WGII/WP.125, para. 12 and A/CN.9/524, para. 57).
وأشير إلى أن هذا الخيار يجسّد سياسة الفريق العامل الرامية إلى تقريب أسباب رفض إنفاذ التدبير المؤقت الصادر عن هيئة تحكيم من الأسباب المدرجة في المادتين 35 و36 من القانون النموذجي وتلك المدرجة في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك لرفض إنفاذ قرار التحكيم (انظر A/CN.9/WG.II/WP.125، الفقرة 12 و A/CN.9/524، الفقرة 57).