"asset-price" - Traduction Anglais en Arabe

• الأصول
• الصول

We need to make sure that accounting rules foster a more medium-term perspective and that they do not encourage institutions to believe that risk is low merely because current asset prices are high or recent asset-price volatility has been low.
ونحن بحاجة إلى التأكد من أن القواعد المحاسبية تعزز أكثر منظور متوسط الأجل وأنها لا تشجع المؤسسات على الاعتقاد بتدني المخاطرة لمجرد أن الأسعار الحالية للأصول عالية أو لتدني تقلبية قيمة الأصول مؤخرا.

The connection between financial risk and asset-price swings emerges from the use of a new approach – Imperfect Knowledge Economics (IKE) – to understanding risk and fluctuations in asset markets. This approach implies that more can be done to reduce systemic risk, beyond reforming how risk is measured and capital buffers determined.
إن الارتباط بين المخاطرة المالية وتقلبات أسعار الأصول ينشأ نتيجة للاستعانة بنهج جديد في فهم المخاطرة وتقلبات أسواق الأصول ـ أو اقتصاد المعرفة المنقوصة. ويفترض هذا التناول أننا نستطيع القيام بالمزيد في سبيل الحد من المخاطرة النظمية، بعيداً عن إصلاح أساليب قياس المخاطرة وتحديد حجم الدفاعات المالية.

In a Ponzi scheme, early investors are handsomely rewarded at the expense of latecomers until the supply of participants is exhausted. Such practices, illegal as practiced by Bernard Madoff, are functionally equivalent to what happens during an asset-price bubble.
وهناك طرق عديدة للعربدة. ففي مخطط احتيالي، يحصل المستثمرون الأوائل على مكافآت سخية على حساب القادمين المتأخرين إلى أن ينفد المدد من المشاركين. وتشكل مثل هذه الممارسات غير الشرعية كتلك التي مارسها برنارد مادوف، معادلاً وظيفياً لما يحدث أثناء تضخم أي فقاعة لأسعار الأصول.

There is, however, a major threat to a smooth transition to new sources of global growth: the possibility of overshooting in the inevitable asset-price adjustment accompanying the shift in relative growth prospects and perceptions of risks.
ولكن هناك على الرغم من كل ذلك خطر عظيم يكتنف عملية الانتقال إلى مصادر جديدة للنمو العالمي: أو احتمالات المبالغة في التعديل الحتمي لأسعار الأصول المصاحب للتحول الناشئ في توقعات النمو النسبي والنظر إلى المخاطر.

ITHACA, NEW YORK – Capital controls are back in vogue. Facing sharp currency appreciation and fearing asset-price booms fueled by hot money, countries such as Indonesia, Korea, and Taiwan have recently taken steps to limit inflows.
إيتاكا، نيويورك ـ يبدو أن موضة ضوابط رأس المال عادت إلى الرواج من جديد. ففي مواجهة الارتفاع الحاد في قيمة العملات، وخوفاً من موجات ازدهار أسعار الأصول التي تتغذى على سرعة تنقل رؤوس الأموال، بادرت بعض الدول مثل إندونيسيا وكوريا وتايوان مؤخراً إلى اتخاذ خطوات للحد من التدفقات الواردة من رؤوس الأموال.

Which of these steps should the world’s creditworthy governments take in response to the asset-price movements of May? All of them, because we really are not sure which would be the most effective and efficient at the task of draining excess demand for high-quality assets.
أي من هذه الخطوات إذاً يتعين على الحكومات ذات الجدارة الائتمانية على مستوى العالم أن تتخذها في استجابة لتحركات أسعار الأصول التي شهدها شهر مايو/أيار؟ كل الخطوات، لأننا في واقع الأمر لا نستطيع أن نجزم بأي منها قد يكون الأكثر فعالية وكفاءة في أداء مهمة تصريف الطلب المفرط على الأصول العالية الجودة.

Unfortunately, contemporary economic theory, with its presumption of perfect price discovery in asset markets, has discouraged economists and policymakers from paying any attention to the role of asset-price swings in managing systemic risk. Today’s global crisis shows that we can no longer afford to ignore this vital factor.
من المؤسف أن النظرية الاقتصادية المعاصرة، بما تفترضه من كمال في توصل أسواق الأصول إلى الأسعار المناسبة، كانت سبباً في تقاعس خبراء الاقتصاد وصناع القرار السياسي عن الانتباه إلى الدور الذي تلعبه تقلبات أسعار الأصول في إدارة المخاطرة النظمية الشاملة. والحقيقة أن الأزمة العالمية الحالية تؤكد لنا أننا لم يعد بوسعنا أن نتحمل التكاليف المترتبة على تجاهل هذا العامل الحيوي.

This is normally a secondary objective, but it may become central if the economy enters a low-inflation credit and asset-price boom. It will be important to remember that the central bank’s role is not to boost stock prices, but to ensure that the economy’s underlying fundamentals and its financial system enable sustainable growth.
ويتعين على بنك الاحتياطي الهندي أن يهتم أيضاً بالاستقرار المالي. وهو هدف ثانوي عادة، ولكنه قد يصبح مركزياً إذا دخل الاقتصاد فترة تتسم بالائتمان المنخفض التضخم وازدهار أسعار الأصول. ومن الأهمية بمكان أن نتذكر أن دور البنك المركزي ليس تعزيز أسعار الأسهم، بل ضمان قدرة الأساسيات التي يقوم عليها الاقتصاد ونظامه المالي على تمكين النمو المستدام.

Worse, rather than being an “anchor of stability” for the eurozone, as Schäuble claims, Germany spreads instability. Its banks’ poor approach to lending their surplus savings inflated asset-price bubbles in the run-up to the financial crisis, and have imposed debt deflation since then.
والأمر الأسوأ هو أن ألمانيا، بدلاً من العمل كمرساة للاستقرار في منطقة اليورو كما يزعم شويبله، تساهم في نشر عدم الاستقرار. ذلك أن النهج الرديء الذي تتبناه بنوكها في التعامل مع إقراض مدخراتها الفائضة كان سبباً في تضخم فقاعات أسعار الأصول في الفترة التي سبقت اندلاع الأزمة المالية، وفرض انكماش الدين منذ ذلك الحين.

This obvious externality required policy responses in the emerging countries: limits on capital inflows, reserve accumulation, and measures to restrict credit and restrain asset-price inflation.
وقد تطلب هذا العامل الخارجي الواضح استجابات سياسية في البلدان الناشئة: فرض قيود على تدفقات رأس المال إلى الداخل، وتكديس الاحتياطيات، واتخاذ التدابير الرامية إلى تقييد الائتمان وكبح جماح تضخم أسعار الأصول. وكانت الشكاوى من قِبَل صناع السياسات في الأسواق الناشئة إزاء التأثيرات المشوهة المترتبة على السياسات التي تنتهجها البلدان المتقدمة موضع تجاهل إلى حد كبير.

Rather than boosting credit to the real economy, unconventional monetary policies have mostly lifted the wealth of the very rich – the main beneficiaries of asset reflation. But now reflation may be creating asset-price bubbles, and the hope that macro-prudential policies will prevent them from bursting is so far just that – a leap of faith.
فبدلاً من تعزيز الائتمان لصالح الاقتصاد الحقيقي، لم تسفر السياسات النقدية غير التقليدية في الأغلب الأعم إلا عن زيادة ثروات فاحشي الثراء ــ الذين هم المستفيدين الرئيسيين من انتعاش أسعار الأصول. ولكن هذا الانتعاش ربما يخلق الآن فقاعات أسعار الأصول، ويبدو أن الآمال في أن تساعد السياسات الكلية التحوطية في منع هذه الفقاعات من الانفجار ليست أكثر من آمال بلا أساس.

For most of us, unless we remain seriously overweight in financial stocks, this may not be a bad prospect. We do not want to inflate another asset-price bubble on the scale of the one that burst in 2007-2008.
والواقع أن هذا قد لا يشكل احتمالاً سيئاً بالنسبة لأغلبنا، ما لم نظل مثقلين بالأصول المالية إلى حد خطير. ونحن لا نريد أن تتضخم فقاعة جديدة لأسعار الأصول على غرار تلك التي انفجرت أثناء الفترة 2007-2008. ولكن الخطر ما زال قائماً بالنسبة للجهات التنظيمية والبنوك المركزية. فإذا بالغت هذه الجهات في تقييد القطاع المالي، فقد تهاجر المجازفة إلى خارج الحدود التنظيمية، حيث تزداد صعوبة قياسها ومراقبتها.

Credit growth fueled asset-price increases and further credit growth, in a self-reinforcing cycle that persisted until the bubble burst and confidence collapsed. Faced with falling asset prices, households and companies then attempted to deleverage.
كما غذى نمو الائتمان زيادات في أسعار الأصول والمزيد من نمو الائتمان في دورة ذاتية التعزيز ظلت قائمة إلى أن انفجرت الفقاعة وانهارت الثقة. وفي مواجهة انهيار أسعار الأصول حاولت الأسر والشركات آنذاك تقليص مديونياتها. وقد هبطت نسبة ديون الأسر إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في واقع الأمر ــ بنسبة 15% منذ عام 2009. ولكن الديون لم تتبخر؛ بل انتقلت ببساطة من القطاع الخاص إلى القطاع العام.

The resulting monetary expansion in the second half of the 1980’s fueled Japan’s massive asset-price bubble, the collapse of which seemed to lead directly to the country’s “lost decade” of stagnation. As debate about Japanese economic decline intensified, a consensus emerged in Japan that outside pressure had forced the country into adopting a dangerous and ultimately destructive course.
وكان التوسع النقدي الناتج عن ذلك في النصف الثاني من الثمانينيات سبباً في تغذية فقاعة أسعار الأصول الهائلة في اليابان، والتي كان انهيارها من بين الأسباب التي أدت مباشرة إلى فترة الركود التي أطلق عليها "العقد الضائع" في اليابان. ومع احتدام المناقشة حول الانحدار الاقتصادي الياباني، نشأ الإجماع في اليابان على أن الضغوط الخارجية أرغمت البلاد على تبني مسار خطير ومدمر في نهاية المطاف.

The notion of integrating asset-price concerns into inflation targeting remains a source of significant controversy, with opponents citing the Tinbergen Principle: if policymakers have one instrument, the interest rate, they can pursue only one objective, price stability.
والواقع أن فكرة إدماج التخوفات المتعلقة بأسعار الأصول في استهداف التضخم تظل تشكل مصدراً كبيراً للجدال، حيث يستشهد المعارضون بمبدأ تنبرجن: لو كان صناع السياسات يملكون أداة واحدة (سعر الفائدة) فلن يكون بوسعهم أن يلاحقوا أكثر من هدف واحد (استقرار الأسعار). ووفقاً لهذا المنطق فإن محاولات ملاحقة أهداف متعددة من شأنها أن تربك الأسواق المالية ووكلاء القطاع الخاص.

This may seem elegant in theory, but it is completely unworkable in practice. In any real crisis, the authorities’ real fear is that the fall in one asset price (the equity value of big banks) will cause other asset-price declines – leading to a broader contraction of credit.
وقد يبدو هذا من الناحية النظرية حلا ممتازا، بيد أنه غير ممكن تنفيذه على الإطلاق من الناحية العملية. فالخوف الحقيقي للسلطات في حالة نشوب أي أزمة هو أن يؤدي انخفاض سعر أصل واحد من الأصول (قيمة أسهم البنوك الكبرى) إلى هبوط أسعار الأصول الأخرى – وسيفضي هذا بدوره إلى انكماش الائتمان. وهكذا ففكرة الديون القابلة لتحمل الخسارة تنطوي على تناقض لفظي.

The crisis has shattered the belief that well designed microprudential rules alone are sufficient. It is now increasingly recognized that significant asset-price increases (for example, in real estate or existing equities) may well be reinforced by the pro-cyclical nature of risk assessment embodied in those rules.
لقد حطمت الأزمة الاعتقاد بأن قواعد التحوطية في الاقتصاد الكلي الجيدة التصميم كافية في حد ذاتها. والآن يتزايد الاعتراف بأن الارتفاعات الكبيرة لأسعار الأصول (على سبيل المثال في سوق العقارات أو الأسهم الموجودة) قد تتعزز بفعل الطبيعة المؤيدة للدورة الاقتصادية والتي تتسم بها عملية تقييم المجازفة والمتأصلة في هذه القواعد.

VENICE – The run-up in gold prices in recent years – from $800 per ounce in early 2009 to above $1,900 in the fall of 2011 – had all the features of a bubble. And now, like all asset-price surges that are divorced from the fundamentals of supply and demand, the gold bubble is deflating.
فينيسيا ــ كان الارتفاع غير العادي الذي سجلته أسعار الذهب في السنوات الأخيرة ــ من 800 دولار للأوقية (الأونصة) في أوائل عام 2009 إلى أكثر من 1900 دولار في خريف عام 2011 ــ يحمل كل ملامح الفقاعة. والآن بدأت هذه الفقاعة تنكمش، مثلها كمثل كل ارتفاعات أسعار الأصول التي كانت منفصلة عن أساسيات العرض والطلب.