"asymmetric containment" - Traduction Anglais en Arabe

• الاحتواء اللامتكافئ

First, they have to involve a political commitment on the part of the donors, the international community and the PA to push back or at least contain the progress of asymmetric containment.
:: أولاً، يجب أن تشتمل هذه الاستراتيجيات على التزام سياسي من جانب الجهات المانحة والمجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية بعكس اتجاه أو، على الأقل، الحدّ من تصاعد حالة الاحتواء اللامتكافئ.

This means that in order to be non-distorting, aid should seek to dismantle the policy of asymmetric containment or support specific strategies aimed at reducing Palestinian vulnerability to it.
وهذا يعني أنه ينبغي للمعونة، لكي تكون غير مشوِّهة، أن تسعى إلى إنهاء سياسات الاحتواء اللامتكافئ أو أن تدعم استراتيجيات محددة تهدف إلى الحد من تأثُّر الاقتصاد الفلسطيني بهذه السياسة.

While the current institutional set-up does feature some aspects of integration with Israel, these are mainly shaped by the asymmetric containment policy.
وفي حين أن البنية المؤسسية الحالية تتسم بالفعل ببعض جوانب التكامل مع إسرائيل، فإن هذه الجوانب تشكلها أساساً سياسة الاحتواء اللامتكافئ هذه.

But vital as they may be, such instruments have to be recognized as inadequate for making a lasting dent in Palestinian poverty and economic vulnerability in a context of asymmetric containment.
ولكنه يجب الاعتراف بأن مثل هذه الأدوات، على أهميتها، لا تكفي لإحداث أي تأثير دائم في معالجة حالة الفقر وضعف الاقتصاد الفلسطيني في سياق سياسة الاحتواء اللامتكافئ.

There is little that suggests that occupation or the strategy of asymmetric containment are likely to be phased out any time very soon, even though they may take different forms and intensity.
كمعونة غير مشوهة. وليس هناك الكثير مما يوحي بأن الاحتلال أو استراتيجية الاحتواء اللامتكافئ يُحتمل أن ينتهيا قريباً، رغم أن أشكالهما وحدّتهما قد تختلف.

Strategy of asymmetric containment
استراتيجية الاحتواء اللامتكافئ

While the post-Oslo institutional set-up features some integration aspects, these are mainly shaped by the asymmetric containment policy.
وفي حين أن البنية المؤسسية لفترة ما بعد اتفاقات أوسلو تتسم ببعض جوانب التكامل، فإن هذه الجوانب تتشكل أساساً من خلال سياسة الاحتواء اللامتكافئ.

The Palestinian economy continues to lack the autonomy to develop economic strategies that could eventually challenge asymmetric containment.
ولا يزال الاقتصاد الفلسطيني يفتقر إلى الاستقلال الذاتي اللازم لوضع استراتيجيات اقتصادية يمكن أن تتصدى في نهاية المطاف لسياسة الاحتواء اللامتكافئ.

During periods of political crisis, the economy takes a precipitous nose dive as the institutional mechanisms of asymmetric containment are intensified.
فخلال فترات الأزمات السياسية، يتعرض الاقتصاد لتراجع شديد وسريع مع تزايد حدة الآليات المؤسسية لسياسة الاحتواء اللامتكافئ.

Therefore, what constitutes non-distorting development and aid in the Palestinian context depends on how binding the determinants of asymmetric containment are.
ولذلك فإن ما يشكل تنمية ومعونة غير مشوهة في السياق الفلسطيني هو أمر يتوقف على مدى قوة العوامل المُحددة لسياسة الاحتواء اللامتكافئ.

Such an approach may be ambitious, but there is little that suggests that occupation and the strategy of asymmetric containment is likely to be phased out any time very soon, even though it may take different forms and intensity.
وقد يكون مثل هذا النهج طموحاً، ولكنه ليس هناك الكثير مما يوحي بأن الاحتلال وانتهاج استراتيجية الاحتواء اللامتكافئ يُحتمل أن ينتهيا في أي وقت قريب، رغم أنهما قد يتخذان أشكالاً ودرجات حِدّة مختلفة.

It is now evident that sustained economic recovery requires either dismantling the policy of asymmetric containment, or else pursuing a strategy to deal with it as an external constraint in the short term, while at the same time working towards its eventual elimination.
وقد بات واضحاً الآن أن تحقيق الانتعاش الاقتصادي المستمر يتطلب إما إنهاء سياسة الاحتواء اللامتكافئ أو انتهاج استراتيجية للتعامل على المدى القصير مع هذه السياسة بوصفها قيداً من القيود الخارجية، مع العمل في الوقت نفسه في اتجاه إنهاء هذه السياسة في نهاية المطاف.

The critical question is whether the containment policy is invulnerable to external pressure and/or donor support to reduce Palestinian vulnerability to asymmetric containment.
والمسألة البالغة الأهمية هي ما إذا كانت سياسة الاحتواء هذه غير قابلة للتأثر بالضغط الخارجي و/أو بالدعم المقدم من المانحين من أجل الحد من تأثر الاقتصاد الفلسطيني بسياسة الاحتواء اللامتكافئ.

This implies a need for donors and the PA to exert all possible efforts to limit the extension of asymmetric containment strategies as a necessary part of economic recovery and long-term development.
وهذا يستدعي ضرورة قيام المانحين والسلطة الفلسطينية ببذل كل جهد ممكن من أجل الحد من التوسع في استراتيجيات الاحتواء اللامتكافئ وذلك كجزء ضروري من عملية تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتنمية الاقتصادية الطويلة الأجل.

However, the interim period showed that the institutionalization of these measures inflicted a heavy toll on the Palestinian economy in the context of what may be termed a policy of " asymmetric containment " .
إلا أن تجربة الفترة الانتقالية قد أظهرت أن إضفاء الطابع المؤسسي على هذه التدابير قد ألحق خسائر فادحة بالاقتصاد الفلسطيني في سياق ما يمكن تسميته بسياسة " الاحتواء اللامتكافئ " ().

Trade policy is also at the core of the policy of asymmetric containment, whereby -- together with fiscal, monetary and labour policy -- it maintains Palestinian compliance with the security-first logic of the political process by applying one-sided sanctions.
كما أن السياسة التجارية تدخل في صلب سياسة الاحتواء اللامتكافئ التي تؤدي - إلى جانب السياسة المالية والنقدية وسياسة العمل - إلى الإبقاء على حالة الخضوع لمنطق " الأمن أولاً " الذي تنطوي عليه العملية السياسية وذلك من خلال تطبيق جزاءات من جانب واحد.

And from the perspective of assessing aid and development strategies, the critical question is whether the strategy is immune to external pressure or to donor support for specific strategies aimed at reducing Palestinian vulnerability to asymmetric containment.
ومن منظور تقييم استراتيجيات المعونة والتنمية، تتمثل المسألة الأهم في ما إذا كانت الاستراتيجية " مُحصَّنة " من التأثر بالضغط الخارجي أو بتأثير الدعم المقدم من المانحين لاستراتيجيات محددة تهدف إلى الحد من سرعة تأثر الاقتصاد الفلسطيني بسياسة الاحتواء اللامتكافئ.

Thus, vital as they may be, instruments such as humanitarian aid and budget/wage support have to be recognized as inadequate for making a lasting dent in Palestinian poverty and economic vulnerability in a context of asymmetric containment.
وبالتالي فإن بعض الأدوات كالمعونة الإنسانية ودعم الميزانية/ الأجور، رغم ما تتسم به من أهمية حيوية، هي أدوات يجب الاعتراف بأنها لا تكفي لإحداث أي تأثير دائم في حالة الفقر الفلسطيني والهشاشة الاقتصادية في سياق واقع الاحتواء اللامتكافئ.

However, the prolonged interim period -- originally intended to end by 1999 -- has shown that the institutionalization of these measures has inflicted a heavy toll on the Palestinian economy in the context of what has been termed a policy of " asymmetric containment " (Khan, 2004).
إلا أن الفترة الانتقالية الممدَّدة - التي كان من المقرر أصلاً أن تنتهي بحلول عام 1999 - قد أظهرت أن إضفاء الطابع المؤسسي على هذه التدابير قد أثَّر تأثيراً شديد الوطأة على الاقتصاد الفلسطيني في سياق ما سمي بسياسة " الاحتواء اللامتكافئ " (خان، 2004).