"author did not" - Traduction Anglais en Arabe

• البلاغ لم
• البلاغ لا
• الشاكي لم
• صاحب البلاغات لم
• ولم تقدم صاحبة البلاغ
• لعدم حملها

However, the author did not establish prima facie violations of articles 6 and 7 of the Covenant.
بيد أن صاحب البلاغ لم يثبت حدوث انتهاكات ظاهرية للمادتين 6 و 7 من العهد.

The Committee notes that the author did not provide sufficient information to illustrate his claims in this regard.
وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يكفي من المعلومات لتوضيح ادعاءاته في هذا الصدد.

The State party recalls that the author did not avail himself of these remedies, and thus did not exhaust domestic remedies.
وتذكر الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستفد من سبل الانتصاف هذه، وبالتالي فإنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية.

However, the author did not cooperate with the prison authorities.
غير أن صاحب البلاغ لم يتعاون مع سلطات السجون.

The State party adds that the author did not provide any objective evidence that the information in the official report was unreliable.
وتضيف الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ لم تقدم أي دليل موضوعي يثبت أن المعلومات الواردة في التقرير الرسمي غير موثوقة.

It also notes that the author did not ask for medical assistance during the period of 2004 - 2005.
وتفيد أيضاً بأن صاحب البلاغ لم يطلب مساعدة طبية خلال الفترة ما بين عامي 2004 و2005.

The Committee considers that the author did not provide sufficient details to illustrate his claims, thus it considers the claims as insufficiently substantiated for purposes of admissibility under article 2 of the Optional Protocol.
لذلك، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يدعم ادعاءه بأدلة كافية لأغراض المقبولية بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

In such circumstances, the Committee considers that the trial of the author did not meet the requirements of article 14, paragraph 1.
وفي ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن محاكمة صاحب البلاغ لم تستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 14.

The State party submits that the author did not challenge the composition of the court, nor did he present any petitions in this regard.
وتزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يعترض على تشكيل المحكمة ولم يقدم أي التماس في هذا الصدد.

The State party argues that the author did not request a copy of the protocol of the court proceedings.
وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يطلب نسخة من محضر الجلسة التي عقدت في المحكمة.

The Committee considers, however, that the author did not provide sufficient details to illustrate his claims.
غير أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ لم يقدِّم ما يكفي من التفاصيل لدعم ادعاءاته.

Moreover, the author did not state positively that Mr. Komzarov could give testimony on the substance of the charges.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن صاحب البلاغ لم يذكر بوضوح ما إذا كان السيد كومزاروف سيدلي بشهادة تتعلق بجوهر التهم.

The State party therefore concludes that the author did not exhaust domestic remedies.
وعليه، تنتهي الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية.

The State party contends that the author failed to exhaust domestic remedies on that count, and the author did not contest this.
وتزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية في هذا الصدد، وهو لم يعترض على ذلك.

In addition, from the case file it appears that the author did not submit a motion requesting that he should not be tried by a panel of professional judges.
وعلاوة على ذلك، يتبين من ملف القضية أن صاحب البلاغ لم يقدم طلباً لعدم تولي هيئة من القضاة المحترفين محاكمته.

However, the Committee considers that the author did not provide sufficient details or documentation on any of these claims.
بيد أن اللجنة تعتبر أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يكفي من التفاصيل أو الوثائق بشأن أي من هذه الادعاءات.

This fact was confirmed by his lawyer, who indicated that the author did not give any testimonies about Chechnya in her presence.
وأكدت محامية صاحب البلاغ هذه الواقعة، وأشارت إلى أن صاحب البلاغ لم يدل بأي شهادات حول الشيشان في وجودها.

The State party highlights that, as the author did not mention this fact the content of these applications remains unknown.
وأوضحت الدولة الطرف عدم علمها بمحتوى تلك الطلبات لأن صاحب البلاغ لم يذكر هذه الواقعة.

This clearly reflects confusion on the part of ASSEDIC since the author did not receive remuneration as manager of Riviera Communications.
ويتضح من هذا الخطاب أن الأمور اختلطت على الرابطة من حيث أن صاحب البلاغ لم يقبض أجراً كوكيل لشركة ريفييرا للاتصالات.

The State party contends that the author did not suffer a prejudice as a result of the reproduction of his name in its Latvian form on his passport.
وترد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يشك من ضرر نتيجة نسخ اسمه في شكله اللاتفي على جواز سفره.

If the author did not identify with French secularism, he was free to pursue his education in a private or even denominational school, where the Sikh keski would cause no problem.
فإذا كانت هوية صاحب البلاغ لا تتواءم والعلمانية الفرنسية، فله الحرية في متابعة تعليمه في مدرسة خاصة أو حتى دينية، حيث لن يتسبب ارتداء كيسكي السيخ في أي مشكلة.

5.7 With respect to the alleged violation of article 9, paragraph 4, it is uncontested that the author did not himself apply for habeas corpus.
٥-٧ وفيما يتعلق بادعاء انتهاك الفقرة ٤ من المادة ٩، فلا جدال في أن الشاكي لم يطلب بنفسه الحصول على أمر إحضار.

The State party submits that according to article 439 of the Civil Procedure Code, the President of the Supreme Court, the General Prosecutor of the Republic and the Head Prosecutors of Vitebsk District can also submit requests for supervisory reviews and notes that the author did not make use of these avenues for appeal.
وتقول الدولة الطرف إنه وفقاً للمادة 439 من قانون الإجراءات المدنية يجوز لرئيس المحكمة العليا، والمدعي العام للجمهورية، ورؤساء المدعين العامين في مقاطعة فيتيبسك أيضاً طلب إجراء مراجعات قضائية إشرافية ولاحظت أن صاحب البلاغات لم يلجأ إلى هؤلاء للاستئناف.

The author did not submit such an appeal to the Prosecutor's office.
ولم تقدم صاحبة البلاغ مثل هذا الاستئناف إلى مكتب المدعي العام.

In April 1995, the author was granted Czech citizenship and re-applied for the restitution of her property, which was rejected because the author did not have Czech citizenship during the first restitution period in 1991.
وفي نيسان/أبريل 1995، حصلت صاحبة البلاغ على الجنسية التشيكية وقدمت طلباً جديداً لرد ممتلكاتها، تم رفضه نظراً لعدم حملها للجنسية التشيكية خلال المرحلة الأولى من عملية رد الممتلكات في عام 1991.