"before the special criminal court" - Traduction Anglais en Arabe

• أمام المحكمة الجنائية الخاصة
• أمام محكمة جنائية خاصة

He further contended that the decision to try him before the Special Criminal Court constituted unfair discrimination against him.
وزعم أيضاً أن القرار بمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الخاصة يشكل تمييزاً مجحفاً ضده.

In August 2011, Mr. Al Bajadi appeared before the Special Criminal Court.
6- وفي آب/أغسطس 2011، أُحضر السيد البجادي أمام المحكمة الجنائية الخاصة.

According to information received, he is on trial in Riyadh before the Special Criminal Court, established to address security offences, and is accused of sedition for participating in protests.
ووفقاً للمعلومات الواردة فإنه يخضع للمحاكمة في الرياض أمام المحكمة الجنائية الخاصة التي أنشئت لتنظر في المخالفات الأمنية، وهو متهم بإثارة الفتنة لمشاركته في عدد من الاحتجاجات.

He then came to see him and advised him to plead guilty, since he was before the Special Criminal Court and a not guilty plea would result in a 12 years' sentence.
وبعد ذلك جاء ليراه ونصحه بأن يقر بأنه مذنب، بالنظر إلى أنه كان أمام المحكمة الجنائية الخاصة وأن إنكار أنه مذنب سيسفر عن حكم مدته ١٢ عاما.

However, the relevant case law all relates to situations where the accused had been charged with a non-scheduled offence and the Director decided that he or she be tried before the Special Criminal Court.
بيد أن جميع السوابق القضائية ذات الصلة تتعلق بحالات وجه فيها الاتهام إلى المتهمين بارتكاب جريمة غير مدرجة وقرر المدير محاكمة المتهم أو المتهمة أمام المحكمة الجنائية الخاصة.

These rights are enjoyed by all persons before an ordinary criminal court in Ireland, but also by all before the Special Criminal Court pursuant to section 47 of the 1939 Act.
وهذه الحقوق يتمتع بها جميع الأشخاص أمام المحكمة الجنائية العادية في آيرلندا، ويتمتع بها كذلك الجميع أمام المحكمة الجنائية الخاصة عملاً بالباب 47 من قانون سنة 1939.

The DPP's decision to charge the author before the Special Criminal Court resulted in the author facing an extraordinary trial procedure before an extraordinarily constituted court.
وقد أسفر قرار مدير النيابة العامة بتوجيه اتهام لصاحب البلاغ أمام المحكمة الجنائية الخاصة عن مواجهة صاحب البلاغ ولاجراءات محاكمة خارجة عن المألوف أمام محكمة شكلت على نحو غير عادي.

In any case, the author states that no decision has been announced on the DPP's powers and he continues to direct trial before the Special Criminal Court without supplying grounds.
وعلى أي حال، يقول صاحب البلاغ إنه لم يُعلَن عن أي قرار بشأن صلاحيات مدير النيابة العامة، وأن هذا الأخير يواصل الإيعاز بإجراء المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الخاصة دون أن يقدم أسباباً لذلك.

The State party is also under an obligation to ensure that similar violations do not occur in the future: it should ensure that persons are not tried before the Special Criminal Court unless reasonable and objective criteria for the decision are provided.
كما يترتب عليها التزام بكفالة عدم وقوع انتهاكات مماثلة في المستقبل: إذ ينبغي ضمان عدم محاكمة الأشخاص أمام المحكمة الجنائية الخاصة ما لم تتوفر معايير معقولة وموضوعية لاتخاذ القرار.

3.10 After denial of a series of bail applications, the author's trial before the Special Criminal Court commenced on 14 October 1997.
3-10 وبعد رفض سلسلة من الطلبات المقدمة للإفراج عنه بكفالة، بدأت في 14 تشرين الأول/أكتوبر 1997 محاكمة صاحب البلاغ أمام المحكمة الجنائية الخاصة.

4.1 The author claims that the DPP's order to try him before the Special Criminal Court violated the principles of fairness and full equality of arms protected by article 14, paragraphs 1 and 3.
4-1 يدعى صاحب البلاغ أن قرار مدير النيابة العامة بمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الخاصة يشكل انتهاكاً لمبدأي النزاهة والمساواة التامة اللذين تشملهما بالحماية الفقرتان 1 و3 من المادة 14.

More generally, the State party observes that of 152 persons indicted before the Special Criminal Court between 1992 and 1998, 48 pleaded guilty, 72 were convicted, 15 were acquitted and 17 had nolle prosequi entered.
وبشكل أعم، تلاحظ الدولة الطرف أن من مجموع قدره 152 متهماً حوكموا أمام المحكمة الجنائية الخاصة في الفترة ما بين 1992 و1998، اعترف 48 شخصاً بالتهم الموجهة ضدهم، وأدين 72 شخصاً وحكم ببراءة 15 شخصاً، وصدر حكم بحفظ الدعوى فيما يخص 17 متهماً.

10.3 The Committee considers that the State party has failed to demonstrate that the decision to try the author before the Special Criminal Court was based upon reasonable and objective grounds.
10-3 وترى اللجنة أن الدولة الطرف أخفقت في إثبات أن القرار بمحاكمة صاحب البلاغ أمام المحكمة الجنائية الخاصة يستند إلى أسباب معقولة وموضوعية.

The State party is also under an obligation to ensure that similar violations do not occur in the future: it should ensure that persons are not tried before the Special Criminal Court unless reasonable and objective criteria for the decision are provided.
كذلك فإن الدولة الطرف ملزمة بكفالة عدم حدوث هذه الانتهاكات في المستقبل: إذ ينبغي لها أن تكفل عدم محاكمة الأشخاص أمام المحكمة الجنائية الخاصة إلا إذا قدمت معايير معقولة وموضوعية للقرار المتخذ في هذا الشأن.

" the Director of Public Prosecution's decision to charge the author before the Special Criminal Court resulted in the author facing an extraordinary trial procedure before an extraordinarily constituted court.
" إن قرار مدير النيابة العامة بتوجيه اتهام إلى صاحب البلاغ أمام المحكمة الجنائية الخاصة قد أسفر عن مواجهة صاحب البلاغ إجراءات محاكمة خارجة عن المألوف أمام محكمة شكلت على نحو غير عادي.

This is as he is still suffering continuing effects, that is to say imprisonment further to a conviction in force, of the unreasoned and unjustified decision to try him before the Special Criminal Court.
ذلك أنه لا يزال يكابد الآثار المتواصلة - أي السجن نتيجة لإدانة سارية المفعول - لقرار لا منطق ولا مبرر لـه يقضي بمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الخاصة.

37. The Committee had commented on the provision of Irish law which stated that the opinion of a chief superintendent of police, expressed before the Special Criminal Court, that an individual was a member of an illegal organization would be admissible as evidence of such membership.
37- وكانت اللجنة قد علقت على أحد أحكام القانون الآيرلندي الذي ينصّ على أن أي رأي يدلي به كبير مراقبي الشرطة أمام المحكمة الجنائية الخاصة يكون مفاده أن فرداً ما ينتمي إلى منظمة غير شرعية يعدّ مقبولاً كدليل على عضوية ذلك الفرد في تلك المنظمة.

By letter of 21 May 2002, the author advised the Committee that there had been no response from the State party subsequent to the rejection of its offer in August last year, and that the Director of Public Prosecutions continues to send people for trial before the Special Criminal Court without providing reasons.
وفي رسالة مؤرخة 21 أيار/مايو 2002، أبلغ صاحب البلاغ اللجنة أنه لم يتلق أي رد من الدولة الطرف بعد رفضه عرضها في آب/أغسطس من السنة الماضية، وأن مدير النيابات العامة ما زال يحيل الأفراد إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الخاصة دون تقديم الأسباب الداعية لذلك.

8.8 As to the right to a be presumed innocent, the author argues that the DPP's decision to send him for trial before the Special Criminal Court was a part of the determination of the charges and that the DPP also is bound by this presumption.
8-8 أما فيما يتعلق بالحق في افتراض البراءة، فيدفع صاحب البلاغ بأن قرار مدير النيابة العامة بتقديمه للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الخاصة كان جزءاً من تحديد التهم وأن مدير النيابة العامة ملتزم أيضاً بافتراض براءة صاحب البلاغ.

The State party was " also under an obligation to ensure that similar violations do not occur in the future; it should ensure that persons are not tried before the Special Criminal Court unless reasonable and objective criteria for the decision are provided " .
وإن الدولة الطرف كانت " ملزمة أيضاً بأن تكفل عدم حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، إذ يتعين عليها أن تضمن عدم محاكمة الأشخاص أمام المحكمة الجنائية الخاصة إلا إذا قُدمت معايير معقولة وموضوعية للقرار المتخذ في هذا الشأن " (3).

Nine of the accused had been sent for trial by ordinary courts, but two had been brought before the Special Criminal Court.
وأُرسل تسعة من المتهمين إلى محاكمة من قبل المحاكم العادية، لكنه تمت محاكمة اثنين آخرين أمام محكمة جنائية خاصة.