"bialatski's" - Traduction Anglais en Arabe

• بيالاتسكي

Nevertheless, the Working Group wilfully seeks, in its opinion, to base the claims of Mr. Bialatski's innocence on the fact that registration was denied to the organization Viasna.
ومع ذلك، يسعى الفريق العامل عمداً، في رأيه، إلى أن يبني ادعاءات براءة السيد بيالاتسكي على رفض تسجيل منظمة فياسنا.

No change was made to Mr. Bialatski's preventive remand in custody.
ولم يطرأ أي تغيير على الحبس الاحتياطي الوقائي للسيد بيالاتسكي.

According to the source, Mr. Bialatski's detention is solely aimed at sanctioning and preventing his activities as a human rights defender.
ويرى المصدر أن الهدف الوحيد من احتجاز السيد بيالاتسكي هو معاقبته على أنشطته كمدافع عن حقوق الإنسان ومنعه من ممارستها.

It has also considered the source's information and Mr. Bialatski's claims that the funds received in the bank account abroad were part of the fundraising for the non-governmental organization Viasna.
كما نظر الفريق في المعلومات التي قدّمها المصدر وادعاءات السيد بيالاتسكي بأن الأموال التي تلقاها في حساب مصرفي في الخارج جزء من عملية جمع أموال لصالح المنظمة غير الحكومية فياسنا.

Under article 17 of the Tax Code, physical persons who are present in Belarus for more than 183 days in a calendar year are considered to be resident in the country for tax purposes, which was Mr. Bialatski's case.
وتنص المادة 17 من القانون الضريبي على أن الأشخاص الطبيعيين الذين يوجدون في بيلاروس لأكثر من 183 يوماً في السنة التقويمية يعتبرون مقيمين في البلد للأغراض الضريبة، وهذا هو حال السيد بيالاتسكي.

On 24 January 2012, the Minsk City Court upheld Mr. Bialatski's sentence.
وفي 24 كانون الثاني/يناير 2012، أيدت محكمة مدينة مينسك العقوبة التي صدرت بحق السيد بيالاتسكي.

Under article 17 of the Tax Code, physical persons who are present in Belarus for more than 183 days in a calendar year are considered to be resident in the country for tax purposes, which was Mr. Bialatski's case.
وتنص المادة 17 من القانون الضريبي على أن الأشخاص الطبيعيين الذين يوجدون في بيلاروس لأكثر من 183 يوماً في السنة التقويمية يعتبرون مقيمين في بيلاروس للأغراض الضريبة، وهذا هو حال السيد بيالاتسكي.

The Government conveys that there is no legal basis for the Working Group's continued consideration of Mr. Bialatski's case.
25- وتشير الحكومة إلى أن مواصلة الفريق العامل النظر في قضية السيد بيالاتسكي لا تقوم على أي أساس قانوني.

The Government submits that Mr. Bialatski's detention and the subsequent court decision were based on clear legislative provisions that are in conformity with the applicable international legal instruments.
وتدعي أن احتجاز السيد بيالاتسكي وقرار المحكمة الذي أعقبه يستندان إلى أحكام تشريعية واضحة تتوافق مع الصكوك القانونية الدولية السارية.

The Working Group notes with concern that the criminal provisions as applied to Mr. Bialatski's case do not take account of the aforementioned standards.
ويلاحظ الفريق العامل بقلق أن الأحكام الجنائية التي طبقت في قضية السيد بيالاتسكي لا تأخذ في الاعتبار المعايير المذكورة أعلاه.

In view of the fact that Mr. Bialatski's detention and arrest were based on provisions of the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure, they cannot be seen as arbitrary in the sense of article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights and article 9 of the Universal Declaration of Human Rights.
ولما كان احتجاز السيد بيالاتسكي واعتقاله مستندين إلى أحكام القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، فلا يمكن اعتبارهما تعسفيين بالمعنى المقصود في المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

Since Mr. Bialatski's arrest and detention were based on provisions of Belarusian criminal and criminal procedural law, they cannot be considered to be arbitrary in the sense of article 9 of the Universal Declaration of Human Rights or article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights.
ونظراً إلى أن توقيف السيد بيالاتسكي واحتجازه يستندان إلى أحكام القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لبيلاروس، فلا يمكن اعتبارهما تعسفيين بمفهوم المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

Information from the competent authorities concerning Mr. Bialatski's situation convincingly confirms that his detention and remand in custody are not related to his work as a human rights defender, including in the context of the activities of the Viasna human rights centre.
وتثبت المعلومات المقدمة من السلطات المختصة بشأن وضع السيد بيالاتسكي بشكل قاطع أن احتجازه وإبقاءه رهن الحبس الاحتياطي غير مرتبطين بعمله كمدافع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك في إطار أنشطته في مركز فياسنا لحقوق الإنسان.

On 28 October 2011, following the closure of the investigation, the Pervomaiski District Court decided to prolong Mr. Bialatski's detention.
وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011، بعد انتهاء التحقيق، قررت المحكمة المحلية لمنطقة برفومايسكي تمديد احتجاز السيد بيالاتسكي.

Specifically, the Government stated that its response showed that Mr. Bialatski's arrest and detention were based on specific provisions of the Criminal Code and Code of Criminal Procedure of Belarus and hence could not be considered arbitrary under article 9 of the Universal Declaration of Human Rights nor article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights.
وأشارت الحكومة بشكل خاص إلى أن ردها أظهر أن توقيف السيد بيالاتسكي واحتجازه يقومان على أحكام محددة من القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية في بيلاروس وبالتالي لا يمكن اعتبارهما تعسفيين بموجب المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

Central to the case, as stated by the source, are Mr. Bialatski's claims that the funds received in a bank account abroad were part of the fundraising for the non-governmental organization, Viasna, that the Government had deregistered and taken steps to dissolve.
ومن العناصر الرئيسية في القضية، حسب ما ذكره المصدر، ادعاءات السيد بيالاتسكي بأن الأموال التي تلقاها في حساب مصرفي في الخارج جزء من عملية جمع أموال لصالح المنظمة غير الحكومية، فياسنا، التي ألغت الحكومة تسجيلها واتخذت خطوات لحلها.

Moreover, the Working Group notes that the criminal law provisions in Belarus applied to Mr. Bialatski's case do not list human rights-related activities among the purposes that allow tax exemption.
48- ويشير الفريق العامل أيضاً إلى أن أحكام القانون الجنائي في بيلاروس التي طبقت على السيد بيالاتسكي لا تُدرج الأنشطة المرتبطة بحقوق الإنسان في لائحة الأغراض التي تتيح الإعفاء من الضريبة.

According to information from the Ministry of Justice of Lithuania received by the State Control Committee Financial Investigation Department from the Ministry of Justice of Belarus on 4 April 2011, a total amount of no less than 295,733 euros entered Mr. Bialatski's account with AB DnB NORD Bankas bank during the period 2009 - 2011.
وتفيد المعلومات التي تلقتها إدارة التحقيقات المالية التابعة للجنة المراقبة الحكومية في وزارة العدل البيلاروسية من وزارة العدل في ليتوانيا في 4 نيسان/ أبريل 2011، بأن مبلغاً إجمالياً لا يقل عن 733 295 يورو دخل حساب السيد بيالاتسكي لدى مصرف AB DnB NORD Bankas، في الفترة 2009-2011.

According to information from the Ministry of Justice of Poland received by the State Control Committee Financial Investigation Department from the Ministry of Justice of Belarus, a total amount of no less than 335,787 euros entered Mr. Bialatski's account with Bank Śląski during the period 2007 - 2011.
وتفيد المعلومات الواردة من وزارة العدل في بولندا إلى إدارة التحقيقات المالية التابعة للجنة المراقبة الحكومية في وزارة العدل البيلاروسية، بأن مبلغاً إجمالياً لا يقل عن 787 335 يورو دخل حساب السيد بيالاتسكي لدى مصرف Śląski، في الفترة 2007-2011.

On 22 May 2012, the Government of Belarus provided its reply. The Government stated that, in a spirit of constructive collaboration, in October 2011, it had provided the Working Group with exhaustive arguments showing the unfounded nature of the allegation that Mr. Bialatski's arrest and detention could be of an arbitrary nature.
وفي 22 أيار/مايو 2012، قدمت حكومة بيلاروس ردها وأفادت الحكومة بأنها، في روح من التعاون البنّاء، زوّدت الفريق العامل في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2011 بحجج وافية تبيّن الطبيعة الواهية لادعاء أن اعتقال السيد بيالاتسكي واحتجازه تعسفيان.