Moreover, the directive aims to reduce the burden of proof in cases of discrimination on the basis of gender. | UN | وعلاوة على ذلك، يهدف التوجيه إلى تخفيف عبء الإثبات في حالات التمييز على أساس نوع الجنس. |
The committee proposes a general rule for a shared burden of proof in cases of ethnic discrimination. | UN | كما تقترح اللجنة قاعدة عامة لتقاسم عبء الإثبات في حالات التمييز الإثني. |
The Plurinational State of Bolivia has no legislation on reversal of the burden of proof in cases of confiscation. | UN | وليس لدى دولة بوليفيا المتعدِّدة القوميات تشريع بشأن عكس عبء الإثبات في حالات المصادرة. |
In several meetings with NGOs it was mentioned that there is a need for a specific non-discrimination law containing affirmative measures and positive action as well as a shift in the burden of proof in cases of discrimination brought before courts. | UN | وقد ذكر في العديد من الاجتماعات التي عقدت مع منظمات المجتمع المدني أن هناك حاجة إلى قانون محدد مناهض للعنصرية ينص على تدابير تصحيحية وإجراءات إيجابية وكذلك على تغيير الجهة التي يقع عليها عبء الإثبات في قضايا التمييز التي ترفع إلى المحاكم. |
The Committee recommends that the State party grant necessary legal aid to Sami villages in court disputes concerning land and grazing rights and invites the State party to introduce legislation providing for a shared burden of proof in cases regarding Sami land and grazing rights. | UN | توصي اللجنة بأن تمنح الدولة الطرف المعونة القانونية اللازمة إلى قرى الصاميين في المنازعات أمام المحاكم بشأن حقوق الأرض والرعي وتدعو الدولة الطرف إلى إحداث قوانين تنص على تقاسم عبء الإثبات في الحالات المتعلقة بحقوق الصاميين فيما يخص الأرض والرعي. |
3. The Law of 28 June 2001 with respect to the burden of proof in cases of discrimination on the basis of sex | UN | القانون المؤرخ 28 حزيران/يونيه المتعلق بعبء الإثبات في حالات التمييز على أساس الجنس |
Please provide information on legal provisions on the burden of proof in cases of discrimination of effect or indirect discrimination in the area of employment according to articles 1 of both the Convention and the Law. | UN | يرجى تقديم معلومات عن الأحكام القانونية المتعلقة بعبء الإثبات في قضايا التمييز الفعلي أو التمييز غير المباشر في مجال التوظيف وفقا للمادة 1 من الاتفاقية ومن القانون معا. |
Workers are also afforded additional protection through provisions that reduce the burden of proof in cases of alleged discrimination. Consequently, the burden of proof does not lie with the victim of discrimination but with the defendant, who must prove that no discrimination exists. | UN | وتقدم للعمال أيضا حماية إضافية من خلال أحكام تقلل من عبء الإثبات في حالات الإدعاء بالتمييز.وعليه، لا يقع عبء الإثبات على ضحية التمييز بل على المتهم الذي ينبغي أن يثبت عدم وجود تمييز. |
The definition of indirect discrimination is modelled on Council Directive 97/80/EC on the burden of proof in cases of discrimination based on sex. | UN | وتمت صياغة تعريف التمييز المباشر على غرار توجيه المجلس رقم 97/80/EC بشأن عبء الإثبات في حالات التمييز على أساس الجنس. |
The Act provided for reversal of the burden of proof in cases of extraordinary enrichment of the politically exposed person involved and a high level of corruption in the country of origin. | UN | وينص القانون على أن يُعكس عبء الإثبات في حالات الإثراء الفاحش التي تتورط فيها شخصية سياسية بارزة وفي حالات حدوث مستوى عال من الفساد في البلد الأصلي. |
Important European acts that Liechtenstein had adopted in the last two years in the area of gender equality included directives on part-time work, on the burden of proof in cases of discrimination based on sex, and on parental leave. | UN | وتشمل القوانين الأوروبية الهامة التي اعتمدتها ليختنشتاين السنتين الماضيتين في مجال المساواة بين الجنسين التوجيهات الأوروبية المتعلقة بالعمل غير المتفرغ، وبالجهة التي يقع عليها عبء الإثبات في حالات التمييز القائمة على الجنس، وبإجازة الوالدين. |
10. The Committee welcomes the measures taken by the State party to promote equality between women and men at the workplace, including the law of 28 June 2001 reversing the burden of proof in cases of gender-based discrimination. | UN | 10- وترحب اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف تعزيز المساواة بين النساء والرجال في مقر العمل، بما في ذلك قانون 28 حزيران/يونيه 2001 الذي يبطل عبء الإثبات في حالات التمييز الجنساني. |
- Council Directive 97/80/EC of 15 December 1997 on the burden of proof in cases of discrimination based on sex; | UN | - توجيه المجلس برقم 97/80 الاتحاد الأوروبي المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر بشأن عبء الإثبات في حالات التمييز القائم على الجنس؛ |
71. The Committee welcomes the measures taken by the State party to promote equality between women and men at the workplace, including the law of 28 June 2001 reversing the burden of proof in cases of gender-based discrimination. | UN | 71- وترحب اللجنة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف بهدف تعزيز المساواة بين النساء والرجال في مقر العمل، بما في ذلك قانون 28 حزيران/يونيه 2001 الذي يبطل عبء الإثبات في حالات التمييز الجنساني. |
The Central Organization of Finnish Trade Unions (SAK) has paid attention to the fact that since the burden of proof in cases of labour discrimination is on the employee (unless the issue is one of sex discrimination), substantiation of discrimination is especially difficult when the right to career advancement is debated. | UN | وأولت المنظمة المركزية للنقابات العمالية الفنلندية عناية لواقع أن إقامة الدليل على التمييز مسألة صعبة بوجه خاص حين يتعلق الأمر بمناقشة الحق في التقدم الوظيفي، نظرا إلى أن عبء الإثبات في قضايا التمييز في مجال العمل يقع على عاتق العامل (ما لم تكن القضية متصلة بتمييز جنسي). |
(b) The inclusion in the new Code of Criminal Procedure of article 94, paragraph 1, which makes statements obtained through the use of torture inadmissible as evidence, and the inclusion of section 3/1 to article 10, which states that the burden of proof in cases of torture rests with the institution in which the detainee was held and which must disprove the act of torture; | UN | (ب) إدراج الفقرة 1 من المادة 94 في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على عدم قبول الأقوال التي تُنتزع تحت التعذيب كأدلة، وإدراج الفقرة 3/1 في المادة 10 التي تنص على أن عبء الإثبات في قضايا التعذيب يقع على عاتق المؤسسة التي احتُجز فيها الشخص المحتجز وهي التي يجب أن تدحض الاتهام بارتكاب عمل التعذيب؛ |
(b) The inclusion in the new Code of Criminal Procedure of article 94, paragraph 1, which makes statements obtained through the use of torture inadmissible as evidence, and the inclusion of section 3/1 to article 10, which states that the burden of proof in cases of torture rests with the institution in which the detainee was held and which must disprove the act of torture; | UN | (ب) إدراج الفقرة 1 من المادة 94 في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على عدم قبول الأقوال التي تُنتزع تحت التعذيب كأدلة، وإدراج الفقرة 3/1 في المادة 10 التي تنص على أن عبء الإثبات في قضايا التعذيب يقع على عاتق المؤسسة التي احتُجز فيها الشخص المحتجز وهي التي يجب أن تدحض الاتهام بارتكاب عمل التعذيب؛ |
Please also indicate whether the legislation provides for the reversal of the burden of proof in cases of alleged discrimination on the grounds of sex and gender, in particular in cases of sexual harassment, protection of pregnancy and maternity, employment and access to and supply of goods and services. | UN | كما يرجى بيان ما إذا كان القانون ينص على عكس عبء الإثبات في الحالات التي يدعى فيها بوقوع التمييز على أساس الجنس، وخاصة في حالات التحرش الجنسي، وحماية عمل الحوامل والأمهات عند الوضع، والحصول على السلع والخدمات وتوفيرها. |
As from 2004 this new rule also shifts the burden of proof in cases involving discrimination on other grounds, such as race, nationality, homosexual/heterosexual orientation, religion, belief, age, and disability or chronic illness. | UN | ومنذ عام 2004، تؤدي هذه القاعدة أيضا إلى نقل عبء الإثبات في الحالات التي تتضمن التمييز لأسباب أخرى، من قبيل العنصر أو الجنسية أو الاتجاه إلى الجنس المماثل/الجنس الآخر أو الدين أو العقيدة أو السن أو الإعاقة أو المرض المزمن. |
Bill 4707 with respect to the burden of proof in cases of discrimination on the basis of sex was adopted by the Chamber of Deputies on 17 May 2001 and published in the National Gazette [Mémorial] on 31 July 2001. | UN | إن مشروع القانون رقم 4707 المتعلق بعبء الإثبات في حالات التمييز على أساس الجنس اعمده مجلس النواب في 17 أيار/مايو 2001 ونشر في الوقائع بتاريخ 31 تموز/يوليه 2001. |
The Gender Equality Bill currently debated in Parliament, will encompass the Directive 97/80/EEC on the burden of proof in cases of sex discrimination. | UN | ومناقشة مشروع قانون المساواة بين الجنسين، التي تجري الآن في البرلمان، ستشمل التوجيه 97/80/EEC المتعلق بعبء الإثبات في حالات التمييز على أساس نوع الجنس. |
This new provision implements EC directive 97/80/EC regarding the burden of proof in cases of sex discrimination in Dutch legislation. | UN | وذلك الشرط الجديد يتضمن تنفيذ توجيه الاتحاد الأوروبي 97/80/EC المتصل بعبء الإثبات في قضايا التمييز استنادا إلى الجنس بالتشريع الهولندي. |