"buyer had failed" - Traduction Anglais en Arabe

• المشتري لم
• المشتري أخفق

As the buyer had failed to provide particulars as to the alleged exclusivity arrangement, the manufacturer’s claim was allowed.
وبما أن المشتري لم يقدم معلومات محددة عن الترتيب الحصري المزعوم، فقد أقرت المحكمة بصحة دعوى الصانع.

The court held that the buyer had failed to comply with its duty to notify the seller of the lack of conformity with sufficient specificity.
وقد رأت المحكمة أن المشتري لم يقم بواجبه المتعلق بإشعار البائع بعدم المطابقة بتحديد كاف.

As to the first delivery in question, the court held that the buyer had failed to prove that the unusable aluminium hydroxide derived from this particular delivery.
وفيما يتعلق بالشحنة اﻷولى المعنية، قررت المحكمة أن المشتري لم يستطع أن يثبت أن هيدروكسيد اﻷلومنيوم الغير قابل للاستعمال نشأ من تلك الشحنة المعينة.

The seller further maintained that the buyer had failed to examine the goods and that the buyer had not provided the seller with sufficient notice of the alleged nonconformity.
وادعى البائع كذلك أنّ المشتري أخفق في فحص السلع وأنّه لم يزوده بإخطار كافٍ عن عدم المطابقة المزعوم.

In its interim judgment, the Court of Appeals observed that the buyer had failed to prove such a transaction.
ولاحظت محكمة الاستئناف، في حكمها المؤقت، أن المشتري أخفق في إثبات وجود هذه الصفقة.

Moreover, the court held that the buyer had failed to examine the goods in time.
وعلاوة على ذلك، قررت المحكمة أن المشتري لم يقم بفحص البضائع في الوقت المناسب.

The court found that the buyer had failed to notify the lack of conformity of the goods to the seller in a reasonable time.
ورأت المحكمة أن المشتري لم يرسل إلى البائع إشعارا بعدم مطابقة البضاعة في وقت معقول.

The seller objected to recognition of the claim because it alleged that the buyer had failed to notify it of the non-conformity.
واعترض البائع على الاعتراف بالمطالبة بادعاء أن المشتري لم يبلّغه بعدم مطابقة البضاعة للمواصفات.

The facts of the case showed that the buyer had failed to meet its obligation to collect the goods from the seller's establishment within the agreed period of time.
ووقائع القضية تبين أن المشتري لم يف بالتزامه باستلام البضاعة من منشأة البائع في غضون الفترة المتفق عليها.

In considering the case, the tribunal noted that the buyer had failed to complain about the quality of the goods within the time limit set out in the contract.
وفي معرض النظر في القضية، لاحظت المحكمة أن المشتري لم يقدم شكوى بشأن نوعية البضاعة خلال المدة المبينة في العقد.

Pursuant to Austrian law, the court declared that the buyer had failed to give timely notice of the lack of conformity.
وعملاً بالقانون النمساوي، أعلنت المحكمة أنَّ المشتري لم يقدّم إشعار عدم المطابقة في الوقت المناسب.

The Supreme Court found that the buyer had failed to prove that the seller knew or could have not been unaware of the circumstances leading to the defects of the glass.
ورأت المحكمة العليا أنَّ المشتري لم يُثبت أنَّ البائع كان على علم بالظروف التي أدّت إلى عيوب الزجاج، أو لم يكن بالإمكان أن لا يكون على علم بها.

Since the buyer had failed to inspect the goods at the port of destination, it was difficult to determine whether the defects in the goods had existed prior to delivery or had occurred during their onward journey from the port of destination to Shanghai.
وحيث إنَّ المشتري لم يفحص البضائع في ميناء الوجهة المقصودة، فمن الصعب تحديد ما إذا كانت العيوب في البضائع موجودة قبل التسليم أو أنها وقعت أثناء مواصلة الرحلة من ميناء الوجهة المقصودة إلى شنغهاي.

As to the buyer's argument, pursuant to article 49 CISG, that the entire contract should be rescinded because the seller had incurred in late delivery with each delivered instalment, the Court stated that the buyer had failed to prove it.
وبشأن حجة المشتري، بمقتضى المادة 49 من الاتفاقية، بأنه ينبغي فسخ العقد بكامله لأن البائع تأخر في تسليم كل كمية تم تسليمها، قالت المحكمة إن المشتري لم يبرهن على تلك الحجة.

With respect to the letter of credit, the tribunal argued that the seller had the right to ask for an amendment of the contract, and since the buyer had not accepted the change, they must revert back to the original contract which the buyer had failed to do.
أما فيما يتعلق بخطاب الاعتماد، فقد رأت المحكمة أنه من حق البائع طلب تعديل شروط العقد، ونظرا إلى أن المشتري لم يقبل بالتغيير، كان عليهما الرجوع إلى العقد الأصلي، وهو ما لم يفعله المشتري.

In the case, the Court of Appeal found that the buyer had failed to give proof that he had given sufficient notice of non-conformity within the time limit, and therefore held him liable to pay the full price.
وفي هذه القضية رأت محكمة الاستئناف أن المشتري لم يقدم ما يثبت أنه وجه إخطاراً كافياً بعدم المطابقة في غضون المهلة الزمنية، وأنه بالتالي ملزم بدفع الثمن بالكامل.

It also stated that the buyer had failed to produce evidence that the losses were foreseeable by the seller (art. 74 CISG).
وذكرت أيضا أن المشتري لم يقدم دليلا على أن البائع كان باستطاعته التنبؤ بتلك الخسائر (المادة 74 من الـ (GISG.

Even if it can be assumed that arbitration is not mandatory and can be replaced by a different procedure based on tests by experts, the court stated that the buyer had failed to submit convincing evidence demonstrating that the goods did not conform to the contract.
وحتى إذا أمكن افتراض أن التحكيم ليس إلزاميا ويمكن إبداله بإجراء آخر مبني على اختبارات يجريها خبراء، ذكرت المحكمة أن المشتري لم يقدم أدلة مقنعة تثبت أن السلع لم تكن متوافقة مع ما ينص عليه العقد.

In the Tribunal's view the buyer had failed to provide sufficient evidence to prove this argument.
ورأت الهيئة أن المشتري أخفق في تقديم دليل كاف يثبت هذه الحجة.

The sellers did not contest that delivery was late but, in lack of proper evidence, the tribunal rejected the sellers' argument that delivery was late because the buyer had failed to issue the letter of credit on time.
ولم يعترض البائعون على أن تسليم البضائع تأخّر؛ ولكن بسبب عدم وجود دليل إثبات سليم رفضت هيئة التحكيم حجة البائعين بأن التسليم تأخّر لأن المشتري أخفق في إصدار كتاب الاعتماد في حينه.

The court, however, ruled that the buyer had failed to show that it could not have gotten access to the goods in order to examine them when they first arrived in the port of destination; furthermore, the buyer had failed to show that the delay in the installation of the processing machinery was not due to its own neglect.
إلا أنّ المحكمة قضت بأنّ المشتري أخفق في أن يبيّن عدم قدرته على الوصول إلى البضائع لفحصها عندما وصلت أوّل الأمر إلى الميناء المقصود؛ كما أنّ المشتري أخفق في أن يبيّن أنّ التأخير في تركيب مكنات المعالجة لم يكن بسبب إهماله.