"buyer to pay" - Traduction Anglais en Arabe

• المشتري بدفع
• المشتري بأن يدفع
• المشتري بسداد

The court applied article 53 CISG which defines the obligation of the buyer to pay the price.
وطبقت المحكمة المادة 53 من اتفاقية البيع التي تعرِّف التزام المشتري بدفع الثمن.

The court ruled in favour of the seller and ordered the buyer to pay the price with interest accrued under the Croatian law.
وصدر الحكم في القضية لصالح البائع وأمرت المحكمة المشتري بدفع ثمنها إضافة إلى الفائدة المستحقة بمقتضى القانون الكرواتي.

The seller asked the Arbitration Tribunal to require the buyer to pay the loss due to the resale of goods and the interest.
وطلب البائع إلى هيئة التحكيم أن تطالب المشتري بدفع الخسائر المترتبة عن إعادة بيع البضائع ودفع الفوائد.

The lower court rejected the counterclaim and ordered the buyer to pay the sums claimed by the Seller. The buyer appealed the decision.
ورفضت المحكمة الابتدائية الدعوى المقابلة وأمرت المشتري بأن يدفع المبالغ التي طالب بها البائع، واستأنف المشتري الحكم.

The seller applied for arbitration, and requested the Arbitration Tribunal to order the buyer to pay the rest of the sum, with interest, and to cover the costs of arbitration and other related costs.
وتقدَّم البائع بطلب من أجل التحكيم، وطلب إلى هيئة التحكيم أن تأمر المشتري بأن يدفع المبلغ المتبقي مع الفائدة وأن يتحمّل تكاليف التحكيم وغيرها من التكاليف ذات الصلة.

The court found for the seller and ordered the buyer to pay the price plus interest accrued under Croatian law.
وصدر الحكم لصالح البائع وأمرت المحكمة المشتري بسداد ثمن البضاعة إضافة إلى الفائدة المستحقة بمقتضى القانون الكرواتي.

On the basis of the above, the tribunal found for the seller and ordered the buyer to pay the price for the unpaid goods.
واستنادا إلى ما ورد أعلاه، فقد أيدت المحكمة موقف البائع وأمرت المشتري بدفع ثمن البضائع التي لم يسدد ثمنها.

The court of first instance ordered the buyer to pay the price, plus legal interest.
وأمرت المحكمة الابتدائية المشتري بدفع الثمن زائدا الفائدة القانونية.

Under article 62 CISG, the seller had the right to require the buyer to pay the price for the goods.
وبمقتضى المادة 62 من اتفاقية البيع، للبائع الحق في أن يطالب المشتري بدفع ثمن البضائع.

It then indicated that the obligation of the buyer to pay the price was undisputed under article 53 of the CISG and the facts of the case.
وأشارت المحكمة بعد ذلك إلى أنَّ التزام المشتري بدفع الثمن ليس موضع نزاع بموجب المادة 53 من اتفاقية البيع ووقائع القضية.

Thus, the Court ordered the buyer to pay the outstanding sum to the seller.
ولذلك أمرت المحكمة المشتري بدفع المبلغ المستحق للبائع.

The arbitral tribunal ordered the buyer to pay the price and to pay a penalty for late payment.
وأمرت هيئة التحكيم المشتري بدفع المبلغ وبدفع غرامة عن التأخر في التسديد.

Following fruitless discussions with the buyer, the seller initiated arbitration proceedings in accordance with the arbitration agreement in the contract, and asked the Arbitration Tribunal to order the buyer to pay the money and the interest.
وعقب مناقشات غير مجدية مع المشتري، استهلّ البائع إجراءات التحكيم وفقا لاتفاق التحكيم في العقد، وطلب إلى هيئة التحكيم أن تأمر المشتري بدفع المبلغ مع الفائدة.

The seller applied for arbitration and requested the Arbitration Tribunal to order the buyer to pay the sum owed, with interest, the arbitration fees and other related fees.
وتقدم ورفع البائع بطلب دعوى تحكيم وفطلب إلى من هيئة التحكيم أن تأمر المشتري بدفع المبلغ المستحق مع الفوائد ورسوم التحكيم والرسوم الأخرى ذات الصلة بالقضية.

The seller initiated arbitration proceedings in accordance with the arbitration agreement in the contract, and asked the Arbitration Tribunal to order the buyer to pay the sum for the goods, the penalty for breaching the contract and the arbitration fees.
واستهلّ ورفع البائع إجراءات دعوى التحكيم وفقا لاتفاق التحكيم في العقد، وطلب إلى من هيئة التحكيم أن تأمر المشتري بدفع ثمن البضائع وغرامة الإخلال بالعقد ورسوم التحكيم.

Nevertheless, although the pro forma invoices were not electronic evidence, the Court found that the seller had proven with great evidence the existence of a contract of sale and ordered the buyer to pay nominal damages.
ومع ذلك، فرغم أن الفواتير المبدئية ليست أدلة إلكترونية، رأت المحكمة أن البائع قد أثبت بقدر كبير من الأدلة وجود عقد بيع وأمرت المشتري بدفع تعويضات رمزية.

Therefore the Court ordered the buyer to pay damages. The Court of First Instance had correctly condemned the buyer to pay the process fees.
ولذلك أمرت المحكمة المشتري بدفع التعويض عن الأضرار، وأوضحت أن المحكمة الابتدائية كانت محقة في إلزام المشتري بأن يدفع أتعاب الدعوى .

8. An aggrieved seller may require the buyer to pay the price pursuant to article 62.
8- يجوز للبائع المتضرر أن يطالب المشتري بأن يدفع الثمن عملا بالمادة 62.

The court ordered the buyer to pay an amount in the region of that awarded to the seller by the lower court and, like the lower court, it made that amount subject to interest on arrears calculated in accordance with national law as determined by Swiss private international law.
وأمرت المحكمة المشتري بأن يدفع مبلغا مقاربا للمبلغ الذي قضت المحكمة الأدنى درجة بمنحه للبائع، كما قامت، وعلى غرار ما فعلته تلك المحكمة، بجعل ذلك المبلغ مقرونا بفوائد على المتأخرات تُحسب وفقا لأحكام القانون الوطني الذي يقرره القانون الدولي الخاص السويسري.

Accordingly, the arbitral tribunal ordered the buyer to pay the outstanding portion of the purchase price regarding the first two instalments, and to pay interest on that sum under article 78 CISG.
وبناءً على ذلك، فقد أمرت هيئة التحكيم المشتري بسداد الجزء المعلَّق من ثمن الشراء فيما يتعلق بالدفعتين الأوليين، وبسداد الفائدة عن ذلك المبلغ بموجب المادة 78 من اتفاقية البيع.

The appellate court dealt first with the question of whether the contract had been amended in a way that required the buyer to pay the price for the goods in advance.
وتناولت محكمة الاستئناف أوَّلاً مسألة ما إذا كان العقد قد عُدِّلَ بطريقة تُلزم المشتري بسداد تكلفة البضائع مسبقا.