"chragg" - Traduction Anglais en Arabe

• لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد

91. CHRAGG took over the functions of the defunct Permanent Commission of Enquiry (PCE).
91- وتضطلع لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد بمهام اللجنة الدائمة السابقة لتقصي الحقائق.

Thus, CHRAGG, apart from its mandate to deal with human rights issues, it is also concerned with addressing abuse of public authority.
ولذلك تُعنى لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد أيضاً، إلى جانب التصدي لقضايا حقوق الإنسان، بمعالجة إساءة استعمال السلطة العامة.

Inadequacy of funds was not specific to CHRAGG but also to all Government institutions, including the judiciary and the parliament.
ولا يخص نقص الأموال لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد فحسب بل أيضاً جميع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الجهاز القضائي والبرلمان.

JS3 mentioned the sentencing of 11 people accused of involvement in the killings of persons with albinism, and CHRAGG and STP reported on measures undertaken by the Government to protect persons with albinism.
وأشارت الورقة المشتركة 3 إلى الحكم على 11 متهماً بالتورط في حوادث قتل المهق، وأبلغت لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد وجمعية الشعوب المهددة عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لحماية المهق(23).

CHRAGG made also specific recommendations to address mob justice.
كما قدمت لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد توصيات محددة لمعالجة مشكل عدالة الغوغاء(31).

CHRAGG was officially inaugurated in mid-March 2002, following the appointment and swearing in of its Commissioners; and it now has offices in both Zanzibar and Tanzania Mainland.
وافتتحت لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد رسمياً في منتصف آذار/مارس 2002 بعد تعيين مفوَّضيها وأدائهم اليمين()، ولها الآن مكاتب في كل من زنجبار وتنزانيا القارية.

92. The functions of CHRAGG are stipulated in Article 130(1) of the Union Constitution as well as in section 6(1) of its founding legislation.
92- وحُدِّدت وظائف لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد بموجب المادة 130(1) من دستور الاتحاد والبند 6(1) من تشريعها التأسيسي.

In other words generally, CHRAGG has four main functions, namely, the protective, promotive, advisory and mediatory/conciliatory functions.
وبعبارة أخرى، تتولى لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد عموماً أربع وظائف رئيسية، هي وظائف الحماية()، والتعزيز()، والمشورة، والوساطة/التوفيق.

21. The Commission for Human Rights and Good Governance (CHRAGG) is an independent government department, established as the national focal point institution for the promotion and protection of human rights and duties as well as good governance in Tanzania.
21- لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد() هي إدارة حكومية مستقلة، أنشئت لتكون جهة تنسيق وطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق وواجبات الإنسان والحكم الرشيد في تنزانيا.

19. With regard to the issue of receiving complaints and treatment by police, the Commission for Human Rights and Good Governance (CHRAGG) continued to play the role of an oversight body with the mandate to receive and investigate complaints on human rights violations in the country.
19- وفيما يخص مسألة تلقي الشكاوى من قبل الشرطة والمعاملة على أيدي أفرادها، تواصل لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد أداء دورها كهيئة رقابة مكلفة بتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في البلد والتحقيق فيها.

The Commission for Human Rights and Good Governance (CHRAGG) recommended that Tanzania ratify the Second Optional Protocol of the International Covenant on Civil and Political Rights.
وأوصت لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد تنزانيا بأن تصدق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(3).

6. CHRAGG recommended that Tanzania empower the national human rights institution with adequate financial resources to enable it carry out its functions more effectively.
6- أوصت لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد تنزانيا بأن تدعم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بما يكفي من الموارد المالية لتمكينها من أداء مهامها بقدر أكبر من الفعالية(12).

7. NNOC recommended that CHRAGG take over the coordination of children issues in Tanzania.
7- وأوصت الشبكة الوطنية للمنظمات العاملة مع الأطفال بأن تتولى لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد مهمة تنسيق القضايا المتعلقة بالطفل في تنزانيا(13).

9. CHRAGG recommended that Tanzania ensure that human rights education is mainstreamed in teaching curricula as part of all subjects from pre-primary to tertiary level.
9- وأوصت لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد تنزانيا بأن تحرص على إدماج تعليم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية لجميع المواد من مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي إلى التعليم العالي(15).

12. CHRAGG indicated that death penalty was still part of Tanzania penal laws and provided figures on prisoners who were sentenced to death.
12- أشارت لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد إلى أن عقوبة الإعدام لا تزال تشكل جزءاً من قوانين العقوبات في تنزانيا وقدمت أرقاماً بشأن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام(21).

CHRAGG stated that incidences of killings had dropped over the last few years; however, stigmatization and differential treatment of persons with albinism continued.
وذكرت لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد أن حوادث القتل قد انخفضت خلال السنوات القليلة الماضية؛ لكن تواصل وصم المهق ومعاملتهم بطريقة مختلفة(24).

CHRAGG reported on the excessive use of force by the police during demonstrations and rallies in one region on the occasion of the 2010 national elections.
وأبلغت لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد عن استعمال الشرطة المفرط للقوة خلال المظاهرات والتجمعات التي وقعت في إحدى المناطق بمناسبة الانتخابات الوطنية لعام 2010(37).

CHRAGG stated that this situation resulted in prisoners having no access to adequate health services and to sanitation facilities, quality food, clean and safe water.
وذكرت لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد أن هذه الحالة تتسبب في عدم حصول السجناء على ما يكفي من الخدمات الصحية ومرافق النظافة والطعام الجيد النوعية والمياه النقية والمأمونة(46).

30. CHRAGG stated that, despite measures taken by the Government such as increasing the number of judges and magistrates, improving infrastructure and staff welfare, there was an increase in complaints against the court system.
30- ذكرت لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد أن الشكاوى ضد نظام المحاكم ازدادت رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة من قبيل زيادة عدد القضاة والمحققين وتحسين الهياكل الأساسية والرعاية الاجتماعية للموظفين(64).

CHRAGG notably recommended that Tanzania allocate more resources to the judiciary and guarantee accountability.
وأوصت لجنة حقوق الإنسان والحكم الرشيد تنزانيا على وجه الخصوص بأن تخصص قدراً أكبر من الموارد لقطاع القضاء وبأن تضمن المساءلة(65).