The falsification of non-Iraqi passports is subject to the provisions of Revolution Command Council decision No. 120 of 1986. | UN | أما ما يخص تزوير جوازات السفر غير العراقية فإنها تخضع لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم 120 لسنة 1986. |
The falsification of non-Iraqi passports is subject to the provisions of Revolution Command Council decision No. 120 of 1986. | UN | أما ما يخص تزوير جوازات السفر غير العراقية فإنها تخضع لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 120 لسنة 1986. |
In addition, a number of decisions of the Revolution Command Council concern relevant financial matters, namely: -- Revolution Command Council decision No. 10 of 17 February 1997, which provides as follows: | UN | وهناك عدة قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة تتعلق بالشؤون المالية ذات الصلة وهي: قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 10 في 17 شباط/فبراير 1997 والذي ينص على أن: |
-- Revolution Command Council decision No. 103 of 1 August 1994, which provides as follows: | UN | ونص قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 103 في 1 آب/أغسطس 1994 على: |
On the basis of this, the Constitution was amended, and the nominee for the position of President of the Republic was submitted to a national referendum, in accordance with Revolution Command Council decision No. 85 of 1995. | UN | فقد تم واستنادا إلى ذلك تعديل على الدستور وعرض المرشح لمنصب رئيس الجمهورية للاستفتاء الشعبي وذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٨ لسنة ٥٩٩١. |
5. Revolution Command Council decision No. 10 of 17 February 1997 (money-laundering); | UN | 5 - قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (10) في 17 شباط/فبراير 1997 (غسيل الأموال). |
6. Revolution Command Council decision No. 111 of 17 October 1996 (allocation of reward for informants). | UN | 6 - قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (111) في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1996 (تخصيص مكافأة للمخبر). |
Revolution Command Council decision No. 201 of 10 September 2000 provides that article 156 of the Penal Law shall be applicable in respect of anyone proven to be a member of the Wahhabi movement. | UN | ونص قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 201 في 10 أيلول/سبتمبر 2000 والذي يقضي على تطبيق أحكام المادة 156 من قانون العقوبات بحق كل من يثبت انتماؤه إلى الحركة الوهابية. |
We stress that this claim is untrue, since Revolution Command Council decision No. 109 of 1991 pardoned all those who took part in these events, with the exception of those who had committed the crimes of murder and rape. This decision also gave those people, whether they were inside or outside of Iraq, the opportunity to return and live a normal life with their families. | UN | ونؤكد عدم صحة هذا الادعاء حيث صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٩ لعام ١٩٩١ الذي تم بموجبه إعفاء جميع المشاركين في تلك اﻷحداث عدا مرتكبي جرائم القتل وانتهاك العرض كما أن هذا القرار قد أعطي الفرصة للمشاركين سواء كانوا داخل العراق أو خارجه للعودة والعيش بصورة طبيعية مع ذويهم. |
In addition, Towell submitted the Iraqi Revolutionary Command Council decision 390 ( " decision 390 " ), dated 30 April 1986, which authorised the confiscation of vehicles carrying non-Iraqi plates or temporary import plates. | UN | 714- وبالإضافة إلى ذلك قدمت تاول قرار مجلس قيادة الثورة في العراق 390 ( " القرار 390 " ) المؤرخ 30 نيسان/أبريل 1986، الذي أذن بمصادرة السيارات التي تحمل صفائح غير عراقية أو صفائح استيراد مؤقتة. |
(g) The death penalty was prescribed for anyone who smuggled outside Iraq a motor vehicle or a device used for purposes of drilling or embanking (Revolution Command Council decision No. 95 of 1994, published in the Official Gazette No. 3521 of 1 August 1994); | UN | )ز( فرض عقوبة اﻹعدام على من يقوم بتهريب سيارة أو آلة مستعملة ﻷغراض الحفر أو السداد إلى خارج العراق وذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٩ لسنة ٤٩٩١ المنشور بالجريدة الرسمية رقم ١٢٥٣ في ١ آب/أغسطس ٤٩٩١؛ |
An example of this is the issuance of Revolution Command Council decision No. 3 of 10 January 2002, amending Iraqi Penal Law No. 111 of 1969. The amendment involves harsher penalties for kidnapping, which is a terrorist offence. | UN | وعلى سبيل المثال صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (3) في 10 كانون الثاني/يناير 2002 المعدل لقانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 والتعديل خاص بتشديد عقوبة جرائم خطف الأشخاص، وهي جريمة من جرائم الإرهاب. |
Revolution Command Council decision No. 103 of 1 August 1994 provides that anyone who acquires, conceals or uses things obtained through a felony or, knowing them to be such, disposes thereof in any manner whatsoever, shall be punished by life imprisonment, the penalty being imprisonment if the offence whereby such things were obtained is a misdemeanour. | UN | كما أن قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (103) في 1 آب/أغسطس 1994 نص على أن (يعاقب بالسجن المؤبد من حاز أو أخفى أو استعمل أشياء متحصلة من جناية أو تصرف فيها على أي وجه مع علمه بذلك، وتكون العقوبة السجن إذا كانت الجريمة التي تحصلت منها تلك الأشياء جنحة). |