"corresponding to article" - Traduction Anglais en Arabe

• المقابل للمادة
• المناظرة للمادة
• المقابلة للمادة
• يقابل المادة
• مقابل للمادة
• مماثل للمادة

(corresponding to article 38 of the 1976 version of the Rules) - definition of costs
(المقابل للمادة 38 من صيغة القواعد لعام 1976) - تحديد المصروفات

(corresponding to article 39 of the 1976 version of the Rules) - fees of arbitrators
(المقابل للمادة 39 من صيغة القواعد لعام 1976) - أتعاب المحكّمين

(corresponding to article 40 of the 1976 version of the Rules) -- allocation of costs
(المقابل للمادة 40 من صيغة القواعد لعام 1976) - تحميل النفقات

Therefore, it could not be said that the Cypriot company had waived its right to object in accordance with article 4 of the Arbitration Act (corresponding to article 4 MAL) and the ICAC regulations.
وعليه، فلا يمكن القول إنَّ الشركة القبرصية قد تنازلت عن حقها في الاعتراض وفقا للمادة 4 من قانون التحكيم (المناظرة للمادة 4 من القانون النموذجي للتحكيم) ووفقاً للوائح هيئة التحكيم.

Article 34 of the International Arbitration Act (corresponding to article 34 MAL) provides for the right to contest any award made in international commercial arbitration.
وتنص المادة 34 من قانون التحكيم الدولي (المناظرة للمادة 34 من القانون النموذجي للتحكيم) على الحق في الاعتراض على أيِّ قرار صادر في إطار التحكيم التجاري الدولي.

142. Article 8 (2) of the Bill of Rights, corresponding to article 12 (2) of the Covenant, guarantees freedom to leave Hong Kong.
٢٤١- تكفل المادة ٨)٢( من ميثاق الحقوق، وهي المادة المقابلة للمادة ٢١)٢( من العهد، حرية مغادرة هونغ كونغ.

The new CC punishes preparation only for the offences of " Coercing of Confession " (article 303 CC) and " Assault against a Public Official " (article 310 CC), corresponding to article 25 of the Convention.
ولا يعاقب القانون الجنائي الجديد على الإعداد سوى فيما يخص جرائم " الاعتراف القسري " (المادة 303 من القانون الجنائي) و " الاعتداء على موظف عمومي " (المادة 310 من القانون الجنائي) بما يقابل المادة 25 من الاتفاقية.

The application to an international organization of a provision corresponding to article 16 on Responsibility of States for internationally wrongful acts is not problematic. Direction and control exercised over the commission of
لا يثير تطبيق حكم مقابل للمادة 16 من مشروع مواد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً() على المنظمة الدولية أي إشكال().

(corresponding to article 41 of the 1976 version of the Rules) -- deposit of costs
(المقابل للمادة 41 من صيغة القواعد لعام 1976) - إيداع التكاليف

(corresponding to article 5 of the 1976 version of the Rules) -- number of arbitrators
(المقابل للمادة 5 من صيغة القواعد لعام 1976) - عدد المحكّمين

(corresponding to article 13 of the 1976 version of the Rules) - replacement of an arbitrator
(المقابل للمادة 13 من صيغة القواعد لعام 1976) - تبديل أحد المحكّمين

(corresponding to article 15 of the 1976 version of the Rules) - general provisions
(المقابل للمادة 15 من صيغة القواعد لعام 1976) - أحكام عامة

(corresponding to article 26 of the 1976 version of the Rules) - interim measures
(المقابل للمادة 26 من صيغة القواعد لعام 1976) - التدابير المؤقتة

(corresponding to article 24 of the 1976 version of the Rules) -- evidence
(المقابل للمادة 24 من صيغة القواعد لعام 1976] - الأدلة

On the basis of these articles of the Arbitration Act, and also its article 29 (corresponding to article 29 MAL), an international commercial arbitration award made by a panel of arbitrators must be issued both by a majority of the arbitrators and by the full tribunal.
وتأسيساً على هاتين المادتين من قانون التحكيم، إلى جانب المادة 29 من القانون ذاته (المناظرة للمادة 29 من القانون النموذجي للتحكيم)، فإنَّ قرار التحكيم التجاري الدولي الصادر عن هيئة مُحَكَّمين يجب أن يصدر بموافقة أغلبية المُحَكَّمين وبحضور هيئة التحكيم بكامل تشكيلها.

Under article 19 of the Arbitration Act (corresponding to article 19 MAL), in the absence of an agreement between the parties on the rules of arbitration procedure, an arbitration tribunal might, subject to the provisions of the Act, conduct an arbitration however it deemed appropriate.
وتنص المادة 19 من قانون التحكيم (المناظرة للمادة 19 من القانون النموذجي للتحكيم)، على أنَّه عندما لا يكون هناك اتفاق بين الطرفين بشأن قواعد إجراءات التحكيم، يجوز لهيئة التحكيم، رهناً بأحكام هذا القانون، إجراء التحكيم على النحو الذي تراه مناسباً.

In full compliance with the requirements of article 31 of the Arbitration Act (corresponding to article 31 MAL) and the ICAC regulations, the absence of a signature of one of the arbitrators on the ICAC award had been duly certified by the President of ICAC.
كما أنَّ خلو قرار المحكمة من توقيع أحد المُحَكَّمين تم إثباته من جانب رئيس المحكمة؛ وذلك على النحو الواجب وبما يتفق تماما مع الشروط الواردة في المادة 31 من قانون التحكيم (المناظرة للمادة 31 من القانون النموذجي للتحكيم) ولوائح هيئة التحكيم.

According to Article 12 of the International Arbitration Act (corresponding to article 12 MAL) and Article 34 (2) of the same act (corresponding to article 34 (2) MAL), the setting aside was therefore justified.
ومن ثم كان لإلغاء القرار ما يبرّره وفقا للمادة 12 من قانون التحكيم الدولي (المناظرة للمادة 12 من القانون النموذجي للتحكيم) والمادة 34 (2) من قانون التحكيم الدولي (المناظرة للمادة 34 (2) من القانون النموذجي للتحكيم).

According to the Supreme Court, the consideration of the legality and validity of an award made by an arbitration tribunal are not among the grounds for refusing the enforcement of such an award as set out in article 36 (corresponding to article 36 MAL) of the International Commercial Arbitration Act No. 5338-1 of 7 July 1993 (Arbitration Act).
ووفقاً للمحكمة العليا، فإنَّ مسألة النظر في شرعية وصحة القرار الصادر عن أيِّ هيئة تحكيم ليس من بين أسباب رفض إنفاذ هذا القرار المذكورة في المادة 36 من قانون التحكيم التجاري الدولي رقم 5338-1 الصادر في 7 تموز/يوليه 1993 (قانون التحكيم) (المناظرة للمادة 36 من القانون النموذجي للتحكيم).

Upon appeal of the defendant, the Higher Regional Court overturned the decision and denied its jurisdiction pursuant to § 1032 ZPO [corresponding to article 8 (1) MAL].
ولدى استئناف المدّعى عليه، ألغت المحكمة الإقليمية العليا القرار ورفضت اختصاصها بموجب المادة 1030 من القانون الألماني للإجراءات المدنية [المقابلة للمادة 8 (1) من قانون التحكيم].

In response, the defendant requested the arbitral award to be set aside because of a violation of its right to due process under German civil procedure law (ZPO) [corresponding to article 34 (2) (a) (ii) MAL], as it had not been given proper notice of the arbitral proceedings and had not been able to defend itself.
وردا على ذلك، طلب المدّعى عليه إلغاء قرار التحكيم بسبب انتهاك حقه في الإجراءات القانونية الواجبة بمقتضى القانون الألماني للإجراءات المدنية [المقابلة للمادة 34 (2) (أ) `2` من قانون التحكيم]، لأنه لم يتلق إخطارا صحيحا بإجراءات التحكيم ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه.

Furthermore, it is recommended to insert a provision corresponding to article 77a of the Danish Criminal Code as amended by the Anti-Terrorism Act of June 2002, in order to make it possible to carry out confiscation of money and other property (and not just " objects " ) feared to be used to commit crimes.
وعلاوة على ذلك، يوصى بإدراج حكم يقابل المادة 77 (أ) من القانون الجنائي الدانمركي، حسب تعديله بقانون مكافحة الإرهاب الصادر في حزيران/يونيه 2002، للتمكين من مصادرة الأموال والممتلكات الأخرى (وليس مجرد " الأشياء " ) التي يخشى من استخدامها في ارتكاب جرائم.

The application to an international organization of a provision corresponding to article 16 on the responsibility of States for internationally wrongful acts is not problematic.
لا يثير تطبيق حكم مقابل للمادة 16 المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً() على المنظمة الدولية أي إشكال().

In effect, paragraph 3 of article 20 was only inserted into the 1986 Convention because the Commission finally decided, after much hesitation, to adopt a provision corresponding to article 5 of the 1969 Vienna Convention.
والواقع أن الفقرة 3 من المادة 20 لم تدرج في اتفاقية 1986 إلا لأن اللجنة قد قررت في نهاية المطاف، وبعض تردد كبير، اعتماد حكم مماثل للمادة 5 من اتفاقية فيينا 1969().