"court held that" - Traduction Anglais en Arabe

• رأت المحكمة أن
• ارتأت المحكمة أنه
• المحكمة إن
• اعتبرت المحكمة أن
• رأت المحكمة أنَّ
• قررت المحكمة أن
• المحكمة بأن
• المحكمة رأت أن
• المحكمة قد أقرت في هذا الحكم أن
• رأت المحكمة أنّ
• اعتبرت محكمة الصلح الاتحادية أن
• ارتأت المحكمة أن
• ذهبت المحكمة إلى أن
• المحكمة قضت بأن
• ورأت المحكمة أنَّ

Because there was no express or implied exclusion of the CISG, the court held that the convention governed the contract.
ونظرا إلى أنه ليس هناك أي استبعاد صريح أو ضمني لاتفاقية البيع، رأت المحكمة أن الاتفاقية تحكم العقد.

Since four years had not elapsed from the date when the plaintiff commenced litigation, the court held that the claim was not barred by the statute of limitations.
وبما أنه لم تنقض أربع سنوات منذ تاريخ بداية دعوى المدعي، رأت المحكمة أن الدعوى لم تسقط بموجب فترة التقادم.

On appeal, the court held that it was not precluded from satisfying itself that the interests of foreign creditors in general were sufficiently protected before remitting property to the foreign jurisdiction.
ولدى الاستئناف، ارتأت المحكمة أنه ليس هناك ما يمنعها من التحقق من أن مصالح الدائنين الأجانب تتمتع عموماً بحماية كافية قبل إحالة الممتلكات إلى الولاية القضائية الأجنبية.

In the particular case, the court held that it had grave doubts as to the legal basis for subjecting candidates holding language certificates to further tests.
وفي هذه الحالة تحديداً، قالت المحكمة إن لديها شكوكاً قوية إزاء الأساس القانوني لإخضاع المرشحين الذين يملكون شهادات في اللغة لاختبارات إضافية.

In addition, the court held that the punishment of death is not, per se, cruel, within the meaning of the State party's Constitution.
وإضافةً إلى ذلك، فقد اعتبرت المحكمة أن عقوبة الإعدام ليست، في حد ذاتها، عقوبة قاسية، بمفهوم دستور الدولة الطرف.

On this point, the court held that the allegation was inconsistent with the e-mails exchanged by the parties.
وفي هذا الصدد، رأت المحكمة أنَّ هذا الادِّعاء لا يتَّسق مع مضمون الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين.

As to the first delivery in question, the court held that the buyer had failed to prove that the unusable aluminium hydroxide derived from this particular delivery.
وفيما يتعلق بالشحنة اﻷولى المعنية، قررت المحكمة أن المشتري لم يستطع أن يثبت أن هيدروكسيد اﻷلومنيوم الغير قابل للاستعمال نشأ من تلك الشحنة المعينة.

The court held that while this requirement places limits on the freedom of occupation, such a restriction is necessary and appropriate.
وقضت المحكمة بأن هذا الاشتراط، بينما يضع قيودا على حرية اختيار المهنة، إنما يشكل تقييداً ضرورياً ومناسباً.

However, the court held that that entitlement was partially off-set by the defendant's counterclaim.
بيد أن المحكمة رأت أن هذا الحق كان قد خفض جزئيا بمطالبة المدّعى عليه المضادة.

On the lawfulness, the State party refers to the judgement of the Supreme Court of 5 June 1998, in a case similar to the author's, in which the court held that the Minister of Justice was under no obligation, under the terms of the Hospital Orders (Enforcement) Regulations to ensure that all necessary capacity for persons subject to a hospital order was available at all times.
وبشأن القانونية تشير الدولة الطرف إلى الحكم الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 5 حزيران/يونيه 1998 في قضية شبيهة بقضية صاحب البلاغ، وكانت المحكمة قد أقرت في هذا الحكم أن وزير العدل غير ملزم بموجب لوائح (تنفيذ) أوامر الإيداع في المستشفى، بضمان أن تتوافر في جميع الأوقات كافة الطاقات الضرورية التي يحتاج إليها الأشخاص الذين يخضعون لأمر بوضعهم في المستشفى.

On this basis the court held that the buyer could not deny that the fish delivered were not the kind specified in the contract.
واستناداً إلى ذلك، رأت المحكمة أنّ المشتري لا يستطيع أن يُنكر أنّ الأسماك المسلّمة لم تكن من النوع المحدد في العقد.

The court held that the author's claims impermissibly urged the court to conduct a review of the merits of the decisions, a course of action which was not within its jurisdiction.
فقد اعتبرت محكمة الصلح الاتحادية أن طلب صاحب البلاغ إعادة النظر في الأسس الموضوعية للقرارات الصادرة في قضيته طلب غير مقبول، معتبرةً أن دراسة الأسس الموضوعية لا تدخل في نطاق اختصاصها().

On the basis of this interpretation, the court held that the parties had agreed on an essential obligation such that non-compliance led to the avoidance of the contract.
وعلى أساس هذا التفسير، رأت المحكمة أن الطرفين قد اتفقا على التزام أساسي من قبيل أن عدم الامتثال يؤدي إلى فسخ العقد.

Owing to the close link with the contract of sale, the court held that the warranty agreement was subject to the same law, i.e. Swiss law.
وبسبب صلة ذلك الاتفاق الوثيقة بعقد البيع، رأت المحكمة أن اتفاق الضمان يخضع لنفس القانون، أي القانون السويسري.

In the case at hand, the court held that a notice given four months after delivery was not timely.
وفي القضية المعروضة، رأت المحكمة أن اخطارا يوجه بعد التسلّم بأربعة شهور لا يعد اخطارا في الوقت المناسب.

Furthermore, the court held that even if that doctrine's operating requirements had been met, recognition and enforcement of the award would not have been contrary to public policy because that would not have entailed a violation of Ontario's most basic notions of morality and justice.
علاوةً على ذلك، ارتأت المحكمة أنه حتى لو كانت متطلبات إعمال هذا المبدأ مستوفاة لما تنافى الاعتراف بالقرار وتنفيذه مع النظام العام لأن ذلك لم يكن ليخل بالمفاهيم الأساسية للأخلاق والعدالة في أونتاريو.

In the particular case, the court held that it had grave doubts as to the legal basis for subjecting candidates holding language certificates to further tests.
وفي هذه الحالة تحديدا، قالت المحكمة إن لديها شكوكا قوية إزاء الأساس القانوني لإخضاع المرشحين الذين يملكون شهادات في اللغة لاختبارات إضافية.

With respect to the enforcement of the judgement, the court held that the judgement was in personam not in rem and that all the court could do was to authorize the foreign representative to bring an action on the judgement or to bring a fresh claim in England.
وفيما يتعلق بإنفاذ الحكم اعتبرت المحكمة أن الحكم يتعلق بدعوى شخصية لا عينية وأن كلّ ما تستطيع المحكمة القيام به هو أن تأذن للممثل الأجنبي برفع دعوى بشأن ذلك الحكم أو تقديم مطالبة جديدة في إنكلترا.

Concerning the violation of the right to evidence, the court held that evidence had not been admitted for reasons attributable to the Arbitration Tribunal.
وفيما يتعلق بانتهاك الحقِّ في الحصول على الأدلة، رأت المحكمة أنَّ الأدلة لم تُقبل لأسباب تُعزى إلى هيئة التحكيم.

Moreover, the court held that the buyer had failed to examine the goods in time.
وعلاوة على ذلك، قررت المحكمة أن المشتري لم يقم بفحص البضائع في الوقت المناسب.

Additionally, the court held that the machine conformed to the contract expectations.
وإضافة إلى ذلك، ارتأت المحكمة أن الآلة كانت مطابقة لتوقعات العقد.

In a later case, the court held that the free speech principle has greater normative weight, as a general matter, than the right to honour or reputation of a public figure. As J. Barak, reasoned:
وفي قضية أخرى بعد ذلك ذهبت المحكمة إلى أن مبدأ حرية التعبير له وزن تقنيني أكبر، بصفة عامة، من حق الشخصية العامة في المحافظة على الشرف أو السمعة وقال القاضي باراك:

Treaties prevail over domestic laws in the Greek legal order, but the court held that the Treaty of Athens was no longer in force.
وفي النظام القانوني اليوناني تسمو المعاهدات على القوانين الداخلية، لكنّ المحكمة قضت بأن معاهدة أثينا لم تعد سارية.

The court held that this did not alter the fact that, under article IV, a copy of an award must fully reflect the original award, including the names and signatures of the arbitrators.
ورأت المحكمة أنَّ ذلك لا يغيِّر الحقيقة التي مفادها أنَّه، بموجب المادة الرابعة، لا بدَّ أن تجسِّد صورة قرار التحكيم قرار التحكيم الأصلي بالكامل، بما في ذلك أسماء المحكَّمين وتوقيعاتهم.