"courts law" - Traduction Anglais en Arabe

• قانون تنظيم المحاكم
• قانون محاكم
• قانون المحاكم
• وقانون المحاكم

As mentioned above, the Courts Law, 1984, prohibits publication of accounts of pending legal proceedings if there is a “reasonable possibility” that they will affect the course or outcome of the trial.
سبق القول بأن قانون تنظيم المحاكم عام 1984 يحظر نشر وقائع أي إجراءات قانونية سائرة إذا كان هناك احتمال معقول في أن يؤثر هذا النشر في مجرى المحاكمة أو في نتيجتها.

406. Generally, the Supreme Court hears cases in panels of three judges, except when the President or Deputy-President directs that a larger bench preside (Courts Law [Consolidated Version], 5744-1984, sect. 26).
406- وتتألف دوائر المحكمة من ثلاثة قضاة بصفة عامة إلا إذا قرر الرئيس أو نائب الرئيس أن تكون أكبر من ذلك (قانون تنظيم المحاكم [النسخة الموحدة]، 5744-1984، القسم 26).

At the recommendation of the Supreme Court, among others, Cr.M. 525/63, Samuel v. Attorney—General, 18(3) P.D. 452, the Courts Law was ultimately amended to provide for disqualification of judges.
M. 525/63 صامويل ضد النيابة العامة 18 (3) P.D. 452، وقضايا أخرى، أُدخل تعديل على قانون تنظيم المحاكم بالنص على حالات عدم صلاحية القضاة.

693. In 1995, a new family court division within the Magistrates' Courts was established with jurisdiction over a broad range of family-related matters, including adoption, alimony, change of name, paternity and maternity, child custody, succession and family violence. Family Courts Law, 5755-1995.
693- وفي عام 1995 أُنشئت دائرة خاصة بشؤون الأسرة في المحاكم الجزئية ليكون لها اختصاص بعديد من مسائل الأسرة، بما في ذلك التبني والنفقة وتغيير الاسم وإثبات الأبوة والأمومة، وحضانة الأطفال والمواريث والعنف داخل الأسرة (قانون محاكم الأسرة 5755-1995).

Peoples Courts Law No. 82, article 14, states that " the people's courts shall execute letters rogatory in accordance with the provisions of international conventions and treaties or on the basis of the legislation currently in force " .
تنص المادة 14 من قانون محاكم الشعب رقم 82 على أن " محاكم الشعب تصدر إنابات قضائية وفقا لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أو على أساس التشريع المعمول به " .

The community is headed by a Religious Council appointed by the Minister for Religious Affairs, and has its own system of religious courts, established under the Druze Religious Courts Law, 1962.
ويرأس هذه الطائفة مجلس ديني يعينه وزير الشؤون الدينية ولها نظام محاكم خاص بها أُنشئ بموجب قانون المحاكم الدينية الدروز عام 1962.

The name, picture, address or other identifying information regarding a minor who is either a defendant or witness in a criminal trial, or a complainant or victim in criminal trials involving certain sex-related offences, may not be published without explicit permission of the court (Courts Law [Consolidated Version], 5744-1984, sect. 70).
ولا يجوز أيضا نشر اسم حدث يكون متهما أو شاهدا في قضية جنائية أو شاكيا أو ضحية في جريمة جنائية جنسية، ولا نشر صورته أو غير ذلك من المعلومات التي تدل على شخصيته، إلا بإذن صريح من المحكمة (قانون تنظيم المحاكم [النسخة الموحدة] 5744-1984، القسم 70).

In balancing between the integrity of the judicial process and the principle of free expression - primarily in the context of the prohibition on publishing accounts of matters which are sub judice under the Courts Law [Consolidated Version], 5744-1984 - a " reasonable possibility " that the publication in question will substantially affect the integrity of the proceedings is sufficient to justify a restraint on expression.
وعند الموازنة بين نزاهة العملية القضائية ومبدأ حرية التعبير - خصوصا في منع النشر عن قضايا منظورة كما جاء في قانون تنظيم المحاكم [النسخة الموحدة]، 5744-1984 - يكفي أن يكون هناك " احتمال معقول " أن يؤدي النشر إلى تأثير كبير في نزاهة العملية مما يبرر فرض قيود على حرية التعبير. (Cr.

Dual nationals who are candidates for election to the Knesset, the office of Prime Minister or for judicial appointment in the general courts bear a special statutory obligation to take all steps necessary to be relieved of their other nationality (Basic Law: Knesset, sect. 16 (a); Courts Law [Consolidated Version], 5744-1984, sect. 5).
وكل من يحمل جنسيتين ويكون مرشحا للكنيست أو لمنصب رئيس الوزراء أو للتعيين في وظيفة قاض في المحاكم العادية عليه بحكم القانون أن يتخذ جميع الخطوات الضرورية للتخلي عن الجنسية الأخرى (القانون الأساسي: الكنيست، القسم 16 (أ)، قانون تنظيم المحاكم [النسخة الموحدة]، 5744-1984، القسم 5).

Peoples Courts Law No. 82 of 11 July 1997, article 14, states that " the courts shall assist each other in implementing all necessary procedures outside the territory of their respective countries " .
وتنص المادة 14 من قانون محاكم الشعب رقم 82 المؤرخ 11 تموز/يوليه 1997، على أن " تساعد المحاكم بعضها البعض في تنفيذ جميع الإجراءات اللازمة خارج أراضي بلدان كل منها " .

In criminal appeals, the court sits as a three-judge panel; and in other matters, as a five-member panel, consisting of three judges, one employees' representative and one employers' representative, unless the President of the court decides upon a seven-member bench (Labour Courts Law, 5729-1969, sects. 32-36, 18-20).
وأما في استئناف المواد الجنائية فتتألف من ثلاثة أعضاء من القضاة، وفي بقية المواد تتألف من خمسة أعضاء منهم ثلاثة قضاة وواحد يمثل العمال وآخر يمثـل أصحاب العمل ما لـم يأمر رئيـس المحكمة بأن يكون التشكيل من سبعة أعضاء (قانون محاكم العمال 5729-1969، الأقسام 32 إلى 36 و18 إلى 20).

In all proceedings before these courts, minors have independent standing to file suits and to appear before the court, either by themselves or through a “close friend” in any matter in which their rights might be substantially impaired (Family Courts Law, 5755-1995, sect. 3 (d)).
وفي جميع الإجراءات أمام هذه المحاكم يستطيع القاصر أن يرفع الدعوى بمفرده وأن يمثل أمام المحكمة إما بنفسه أو بواسطة صديق حميم في أي مسألة قد تؤثر في حقه تأثيرا كبيرا (قانون محاكم الأسرة، 5755-1995، القسم 3 (د)).

Advice was also provided with reference to inconsistencies between the community Courts Law and international human rights standards of fair trial guarantees; and the unacceptability of judges acting simultaneously as prosecutors in the same case
أُسديت المشورة أيضا فيما يتعلق بأوجه عدم الاتساق بين قانون المحاكم المجتمعية ومعايير حقوق الإنسان الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة، وعدم مقبولية قيام القضاة بدور وكلاء النيابة في آن واحد في ذات القضية المنظورة أمامهم

49. The 1955 Religious Judges Law and the 1962 Druze Courts Law have been interpreted by Jewish, Muslim and Druze religious leaders to mean that judges in these courts must be male.
49- يفسر القادة الدينيون للطوائف اليهودية والمسلمة والدرزية للقانون المتعلق بتعيين قضاة المحاكم الدينية لعام 1955 وقانون المحاكم الدرزية لعام 1962 على أنهما يقضيان بأن يكون القضاة في هذه المحاكم من الرجال.