"courts of states parties" - Traduction Anglais en Arabe

• محاكم الدول الأطراف
• محاكم الدولة الطرف
• لمحاكم الدول الأطراف
• محاكم الدول الأعضاء

The Committee recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case.
وتذكر اللجنة بأن على محاكم الدول الأطراف عموما وليس اللجنة تقدير الوقائع في حالة من الحالات المحددة.

The Committee recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case.
وتذكر اللجنة بأن على محاكم الدول الأطراف عموماً، وليس اللجنة تقدير الوقائع في حالة من الحالات المحددة.

It is the duty of the courts of States parties to the Convention to assess the facts, weigh the evidence and, in particular, to evaluate the credibility of the parties in each case.
فتقدير الوقائع والأدلة، وخاصة مصداقية الحالات الخاصة، من صلاحيات محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية.

The Committee recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts in a particular case.
وتشير اللجنة إلى أن تقييم الوقائع في قضية محددة هو من مهام محاكم الدولة الطرف بوجه عام وليس من اختصاص اللجنة.

In this connection, the Committee reiterates its jurisprudence that it is primarily for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case.
وتكرر اللجنة في هذا الصدد الإعراب عن فقهها القانوني ومؤداه أن استعراض الوقائع والأدلة في قضية من القضايا هو أمر يقع على عاتق محاكم الدول الأطراف في العهد.

It recalls that it is in general for the courts of States parties, and not for the Committee, to evaluate the facts and evidence in any particular case, and to interpret domestic legislation, unless the evaluation was arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكِّر بأن مسألة تقييم الوقائع والأدلة وتفسير التشريعات المحلية في أي قضية محددة تعود بوجه عام إلى محاكم الدول الأطراف وليست من اختصاص اللجنة، ما لم يكن التقييم تعسفياً أو بلغ حد الحرمان من العدالة.

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case, unless it can be shown that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتعيد اللجنة إلى الأذهان أنه يتعين عادة على محاكم الدول الأطراف في العهد أن تستعرض الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يمكن إظهار أن عملية تقييم الأدلة كانت تعسفية بشكل واضح أو أنها كانت تنطوي على إساءة تطبيق لأحكام العدالة، أو أن المحكمة قامت، على نحو آخر، بالإخلال بالتزامها بالاستقلال والنزاهة.

The Committee recalls its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it is found that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأحكامها السابقة ومفادها أن محاكم الدول الأطراف في العهد هي، بصورة عامة، المختصة بتقيّيم الوقائع والأدلة في قضية معينة، ما لم يتضح أن التقييم كان واضح التعسف أو شكل إنكاراً للعدالة.

The Committee recalled that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وذكرت اللجنة بأن من اختصاصات محاكم الدول الأطراف في العهد عادة أن تقيّم الوقائع والأدلة في دعوى بعينها، ما لم يتأكد أن التقييم كان متعسفاً أو بمثابة إنكار للعدالة.

The Committee reiterates its jurisprudence that it is primarily for the courts of States parties to review facts and evidence in a particular case.
وتعيد اللجنة التأكيد على سوابقها القضائية التي تفيد بأن مسألة النظر في الوقائع والأدلة المتعلقة بقضية ما تعود بالدرجة الأولى إلى محاكم الدول الأطراف.

The Convention on the Rights of the Child stipulated expressly that it could be invoked before the courts of States parties but that the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women did not contain any express provision to that effect.
وأضاف أن اتفاقية حقوق الطفل تنص صراحة على إمكان التذرع بأحكامها أمام محاكم الدول الأطراف. ولكن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لم تتضمن أي نص صريح لهذا الغرض.

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case, unless it can be shown that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتشير اللجنة إلى أنه يعود إلى محاكم الدول الأطراف في العهد أن تستعرض بصفةٍ عامة الوقائع والأدلة في قضية محددة، ما لم يتبين بوضوح أن تقييم الأدلة كان تعسفياً أو بلغ حد إنكار العدالة، أو أن المحكمة أخلت بطريقة أخرى بالتزامها المتمثل في الاستقلالية والحياد.

It recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to review facts and evidence in a particular case, unless it can be shown that the evaluation of evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice, or that the court otherwise violated its obligation of independence and impartiality.
وتذكّر اللجنة أنّه يعود إلى محاكم الدول الأطراف في العهد أن تستعرض بصفة عامة الوقائع والأدلّة في قضيّة محددة ما لم يقدّم البرهان على أنّ تقييم الأدلة كان تعسفياً أو بلغ حدّ إنكار العدالة، أو أنّ المحكمة أخلّت بأيّ شكل آخر من الأشكال بمقتضيات الاستقلالية والحياد.

7.2 The Committee recalls its jurisprudence that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
7-2- وتشير اللجنة إلى أحكامها السابقة ومؤداها أنه يقع بصورة عامة على عاتق محاكم الدول الأطراف في العهد تقييم الوقائع والأدلة في قضية بعينها، أولاً إذا أمكن التحقق من أن هذا التقييم كان بشكل واضح تقييماً تعسفياً أو كان بمثابة إنكار للعدالة.

The Committee reiterates its jurisprudence that the evaluation of facts and evidence is best left for the courts of States parties to decide, unless the evaluation of facts and evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتشير اللجنة مرة أخرى إلى أحكام قضاتها التي تفيد بأن محاكم الدولة الطرف هي أفضل الجهات التي تستطيع أن تقرر تقييم الوقائع والأدلة، ما لم يتضح جلياً أنه كان تعسفياً أو وصل إلى حد إساءة تطبيق أحكام العدالة.

It recalls its jurisprudence that the evaluation of facts and evidence and interpretation of domestic legislation is in principle for the courts of States parties, unless the evaluation of facts and evidence was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكر اللجنة بقراراتها السابقة التي تفيد بأن محاكم الدولة الطرف هي، من حيث المبدأ، المسؤولية عن تقييم الوقائع والأدلة، ما لم يتضح جلياً أن هذا التقييم كان تعسفياً أو كان يشكل إنكاراً للعدالة ().

It recalls that it is generally for the courts of States parties to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكِّر بأنه يعود إلى محاكم الدولة الطرف بصفة عامة تقييم الوقائع والأدلة في حالة محددة، إلا إذا تم التأكد من أن التقييم كان تعسفياً بوضوح أو أنه وصل إلى حد الحرمان من العدالة().

4.3 As regards the author's complaints relating to the decisions of the New South Wales Court of Appeal and the High Court of Australia, the Committee recalls that it is generally not for the Committee but for the courts of States parties to evaluate the facts and evidence in a specific case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
4-3 وفيما يتعلق بشكاوى صاحب البلاغ ضد أحكام محكمة استئناف نيو ساوث ويلز ومحكمة أستراليا العليا، تشير اللجنة إلى أنه ليس للجنة عموماً وإنما لمحاكم الدول الأطراف أن تقيِّم الوقائع والأدلة في قضية محددة، ما لم تكن متأكدة من أن التقييم كان تعسفياً بشكل واضح أو كان يشكل إنكاراً للعدالة.

The Committee recalls that it is generally for the courts of States parties to the Covenant to evaluate facts and evidence in a particular case, unless it can be ascertained that the evaluation was clearly arbitrary or amounted to a denial of justice.
وتذكّر اللجنة بأن من واجبات محاكم الدول الأعضاء في العهد عادة أن تقيّم الوقائع والأدلة في دعوى بعينها، ما لم يتأكد أن التقييم كان تعسفياً أو بمثابة إنكار للعدالة.