"crimes and serious violations of" - Traduction Anglais en Arabe

• الجرائم والانتهاكات الخطيرة
• الجرائم والانتهاكات الجسيمة

40. There was limited progress with respect to holding accountable the persons responsible for crimes and serious violations of human rights during the 2006 crisis.
40 - وكان التقدم محدودا فيما يتعلق بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت خلال أزمة عام 2006.

83. It is clear from the foregoing that the International Criminal Court alone cannot satisfy the need to try all the crimes and serious violations of human rights and international humanitarian law committed in the Democratic Republic of the Congo over almost a decade, its jurisdiction being limited to acts committed since the entry into force of the Rome Statute.
83 - وهذا يعني أنه لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية وحدها تلبية الحاجة إلى الوقوف على جميع الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ ما يقارب عقدا من الزمن حيث أن اختصاصها يقتصر على الأحداث والأفعال الحاصلة بعد نفاذ نظام روما الأساسي.

155. It is clear from the foregoing that the International Criminal Court alone cannot try all the crimes and serious violations of human rights and international humanitarian law committed in the Democratic Republic of the Congo over almost a decade, its jurisdiction being limited to acts committed since the entry into force of the Rome Statute (1 July 2002).
155 - ويتبين مما سبق أنه لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية وحدها النظر في جميع الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ ما يقارب عقدا من الزمن، حيث أن اختصاصها يقتصر على الأحداث والأفعال المرتكبة بعد نفاذ نظام روما الأساسي.

The mandate of the Commission includes clarifying responsibility for the events, and recommending measures to ensure accountability for crimes and serious violations of human rights allegedly committed during the period.
وتشمل ولاية اللجنة توضيح المسؤولية عن الأحداث وتقديم توصيات بشأن التدابير اللازمة لكفالة المساءلة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يُزعم ارتكابها أثناء تلك الفترة.

33. Progress continued to be slow with respect to holding accountable those responsible for crimes and serious violations of human rights during the 2006 crisis.
33 - وظل التقدم بطيئاً فيما يتعلق بمساءلة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة الأزمة في عام 2006.

143. It is clear from the foregoing that ICC alone cannot satisfy the need to try all the crimes and serious violations of human rights and international humanitarian law committed in the Democratic Republic of the Congo over almost a decade, its jurisdiction being limited to acts committed since the entry into force of the Rome Statute.
143- وهذا يعني أنه لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية وحدها تلبية الحاجة إلى الإحاطة بجميع الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ ما يقارب عقدا من الزمن حيث أن اختصاصها يقتصر على الأحداث والأفعال الحاصلة بعد نفاذ نظام روما الأساسي.

41. Progress continued to be slow with respect to holding accountable those responsible for crimes and serious violations of human rights during the 2006 crisis (see S/2006/628, para. 24, and S/2011/32, para. 35).
41 - ولا يزال التقدم بطيئاً في ما يتعلق بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتُكِبَت خلال أزمة عام 2006 (انظر S/2006/628، الفقرة 24 و S/2011/32، الفقرة 35).

35. Progress continued to be slow with respect to holding accountable those responsible for crimes and serious violations of human rights during the 2006 crisis, including as recommended by the Independent Special Commission of Inquiry (see S/2006/628, para. 24, and S/2010/522, para. 34).
35 - وظل التقدم بطيئا فيما يتعلق بمساءلة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان خلال أزمة عام 2006، على نحو ما أوصت به جهات من قبيل لجنة التحقيق الخاصة المستقلة (انظر الفقرة 24 من الوثيقة S/2006/628، والفقرة 34 من الوثيقة S/2010/522).

The Chambers would have jurisdiction to try senior leaders of Democratic Kampuchea and those most responsible for the crimes and serious violations of Cambodian penal law, international humanitarian law and custom, and international conventions recognized by Cambodia, that were committed during the period from 17 April 1975 to 6 January 1979.
ويتمثل اختصاص هذه الدوائر في محاكمة كبار قادة كمبوتشيا الديمقراطية ومن يقع عليهم القدر الأكبر من المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الجنائي الكمبودي والقانون والعرف الإنساني الدولـــي والاتفاقيــــات الدوليـــة التي اعترفت بها كمبوديا، المرتكبة في الفترة من 17 نيسان/أبريل 1976 إلى 6 كانون الثاني/يناير 1979.

WHEREAS the Cambodian authorities have requested assistance from the United Nations in bringing to trial senior leaders of Democratic Kampuchea and those who were most responsible for the crimes and serious violations of Cambodian penal law, international humanitarian law and custom, and international conventions recognized by Cambodia, that were committed during the period from 17 April 1975 to 6 January 1979;
وحيث إن السلطات الكمبودية طلبت من الأمم المتحدة مساعدتها على تقديم كبار قادة كمبوتشيا الديمقراطية والأشخاص الذين يتحملون أكبر مسؤولية عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الجنائي الكمبودي والقانون والأعراف الإنسانية الدولية والاتفاقات الدولية التي تعترف بها كمبوديا، المرتكبة خلال الفترة من 17 نيسان/أبريل 1975 إلى 6 كانون الثاني/يناير 1979، إلى المحاكمة؛

It is understood, however, that the scope of the investigation is limited to senior leaders of Democratic Kampuchea and those who were most responsible for the crimes and serious violations of Cambodian penal law, international humanitarian law and custom, and international conventions recognized by Cambodia, that were committed during the period from 17 April 1975 to 6 January 1979.
على أن يكون مفهوما أن نطاق التحقيق يقتصر على كبار قادة كمبوتشيا الديمقراطية والأشخاص الذين يتحملون أكبر مسؤولية عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الجنائي الكمبودي والقانون والأعراف الإنسانية الدولية والاتفاقات الدولية التي تعترف بها كمبوديا، المرتكبة خلال الفترة من 17 نيسان/أبريل 1975 إلى 6 كانون الثاني/يناير 1979.

It is understood, however, that the scope of the prosecution is limited to senior leaders of Democratic Kampuchea and those who were most responsible for the crimes and serious violations of Cambodian penal law, international humanitarian law and custom, and international conventions recognized by Cambodia, that were committed during the period from 17 April 1975 to 6 January 1979.
على أن يكون مفهوما أن نطاق الدعوى يقتصر على كبار قادة كمبوتشيا الديمقراطية والأشخاص الذين يتحملون أكبر مسؤولية عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الجنائي الكمبودي والقانون والأعراف الإنسانية الدولية والاتفاقات الدولية التي تعترف بها كمبوديا، المرتكبة خلال الفترة من 17 نيسان/أبريل 1975 إلى 6 كانون الثاني/يناير 1979.

Whereas the Cambodian authorities have requested assistance from the United Nations in bringing to trial senior leaders of Democratic Kampuchea and those who were most responsible for the crimes and serious violations of Cambodian penal law, international humanitarian law and custom, and international conventions recognized by Cambodia, that were committed during the period from 17 April 1975 to 6 January 1979,
وحيث إن السلطات الكمبودية طلبت من الأمم المتحدة مساعدتها على تقديم كبار قادة كمبوتشيا الديمقراطية والأشخاص الذين يتحملون أكبر مسؤولية عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الجنائي الكمبودي والقانون والأعراف الإنسانية الدولية والاتفاقات الدولية التي تعترف بها كمبوديا، المرتكبة خلال الفترة من 17 نيسان/أبريل 1975 إلى 6 كانون الثاني/يناير 1979، إلى المحاكمة،

It is understood, however, that the scope of the investigation is limited to senior leaders of Democratic Kampuchea and those who were most responsible for the crimes and serious violations of Cambodian penal law, international humanitarian law and custom, and international conventions recognized by Cambodia, that were committed during the period from 17 April 1975 to 6 January 1979.
على أن يكون مفهوماً أن نطاق التحقيق يقتصر على كبار قادة كمبوتشيا الديمقراطية والأشخاص الذين يتحملون أكبر مسؤولية عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الجنائي الكمبودي والقانون والأعراف الإنسانية الدولية والاتفاقات الدولية التي تعترف بها كمبوديا، المرتكبة خلال الفترة من 17 نيسان/أبريل 1975 إلى 6 كانون الثاني/يناير 1979.

It is understood, however, that the scope of the prosecution is limited to senior leaders of Democratic Kampuchea and those who were most responsible for the crimes and serious violations of Cambodian penal law, international humanitarian law and custom, and international conventions recognized by Cambodia, that were committed during the period from 17 April 1975 to 6 January 1979.
على أن يكون مفهوماً أن نطاق الدعوى يقتصر على كبار قادة كمبوتشيا الديمقراطية والأشخاص الذين يتحملون أكبر مسؤولية عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الجنائي الكمبودي والقانون والأعراف الإنسانية الدولية والاتفاقات الدولية التي تعترف بها كمبوديا، المرتكبة خلال الفترة من 17 نيسان/أبريل 1975 إلى 6 كانون الثاني/يناير 1979.

175. In accordance with its mandate, the Commission is required to recommend measures to ensure accountability for crimes and serious violations of human rights allegedly committed during April and May 2006, taking into account that the Government of Timor-Leste considers that the domestic justice system should be the primary avenue of accountability.
175 - ويتعين على اللجنة بموجب ولايتها أن توصي بتدابير لكفالة المساءلة عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يُزعم أنها ارتُكبت خلال شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو 2006، على أن تضع في اعتبارها أن حكومة تيمور - ليشتي ترى أن النظام القضائي المحلي ينبغي أن يكون الوسيلة الرئيسية لتحقيق المساءلة.

74. In 2007, the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC), set up to deal with the proceedings against senior Khmer Rouge leaders and those most responsible for crimes and serious violations of Cambodian and international law, really began their work.
74- أنشئت الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا للنظر في الدعاوى المقدمة ضد كبار زعماء الخمير الحمر الذين يتحملون المسؤولية الأولى عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الكمبودي والقانون الدولي، وقد بدأت عملها فعلاً في عام 2007.

In addition, the Commission was mandated to recommend measures to ensure accountability for crimes and serious violations of human rights allegedly committed during that period, taking into account the fact that the Government of Timor-Leste considers that the domestic justice system should be the primary avenue of accountability.
بالإضافة إلى ذلك، كُلفت اللجنة بالتوصية باتخاذ تدابير من أجل كفالة المساءلة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المزعوم ارتكابها أثناء تلك الفترة، مع مراعاة أن حكومة تيمور - ليشتي تعتبر أن نظام العدالة الداخلي ينبغي أن يكون السبيل الأول للمساءلة.

To clarify individual responsibility " for crimes and serious violations of human rights allegedly committed during the above-mentioned period " , the Commission had to collect a reliable body of material that indicated which individuals might be responsible for the crimes committed.
ولتوضيح المسؤولية الفردية " عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المدعى ارتكابها خلال الفترة المذكورة أعلاه " ، تعيَّن على اللجنة القيام بجمع طائفة موثوق بها من المواد تشير إلى الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا مسؤولين عن الجرائم المرتكبة.

46. She noted that OHCHR was presently supporting an Independent Special Commission of Inquiry for TimorLeste to establish the facts and circumstances relevant to incidents on 28 and 29 April, and 2324 and 25 May 2006 and other related events or issues; to clarify responsibility for these events; and to recommend measures to ensure accountability for crimes and serious violations of human rights allegedly committed during this period.
46- وأشارت إلى أن المفوضية تدعم حالياً لجنة تحقيق خاصة مستقلة معنية بجمهورية تيمور - ليشتي الديمقراطية لإثبات الوقائع والظروف المتعلقة بأحداث 28 و29 نيسان/أبريل و23 و24 و25 أيار/مايو 2006 وغيرها من الأحداث أو القضايا ذات الصلة؛ وتوضيح المسؤولية عن هذه الأحداث؛ وتوصي باتخاذ تدابير لضمان المساءلة بشأن الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي زُعم أنها ارتكبت في هذه الفترة.

Its mandate was to establish the facts and circumstances relevant to incidents that took place on 28 and 29 April and 23, 24 and 25 May and related events or issues that contributed to the crisis, clarify responsibility for those events and recommend measures of accountability for crimes and serious violations of human rights allegedly committed during the mandated period.
وكانت ولايتها تتمثل في إثبات الوقائع والظروف المتعلقة بالأحداث التي وقعت في 28 و 29 نيسان/أبريل وفي الفترة من 23 إلى 25 أيار/مايو وغيرها من الأحداث أو المسائل ذات الصلة التي أسهمت في نشوب الأزمة، وفي توضيح المسؤولية عن الأحداث وفي التوصية باتخاذ تدابير للمساءلة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يُزعم أنها ارتُكبت أثناء الفترة المحددة.