"czech citizenship" - Traduction Anglais en Arabe

• الجنسية التشيكية
• جنسيته التشيكية
• للجنسية التشيكية
• تمتعه بالجنسية التشيكية
• المواطنة التشيكي
• تشيكي الجنسية
• مواطنين تشيكيين
• مواطناً تشيكياً
• لجنسيته التشيكية

He further claims that the standard of proof, requiring that he prove the Czech citizenship of his cousin, amounts to a violation of article 14.
ويدعي كذلك أن معيار الإثبات الذي يقضي بأن يثبت صاحب البلاغ الجنسية التشيكية لابن عمه، يشكل انتهاكاً للمادة 14.

Her husband was not an " eligible person " under that Act, as he did not have Czech citizenship during the relevant period.
وهذا القانون لا يعتبر أن زوجها شخصاً " له أهلية قانونية " لأنه لم يكن يملك الجنسية التشيكية خلال الفترة المعنية.

If a person was unsure about his or her Czech citizenship, he or she could turn to the competent authorities of the country to have the issue of the Czech citizenship determined.
وإذا لم يكن الشخص متأكداً من جنسيته التشيكية، يمكنه اللجوء إلى السلطات المختصة في البلد للبت في مسألة الجنسية التشيكية.

On the other hand, permanent residents who did not acquire Czech citizenship had the right to maintain their residence.
وبعبارة أخرى، يحق للمقيمين الدائمين الذين لم يكتسبوا الجنسية التشيكية مواصلة إقامتهم.

In order to qualify under the restitution law, Mr. Hartman continued to seek to obtain Czech citizenship for many years.
وحتى يستوفي السيد هارتمان اشتراطات قانون استرداد الملكية سعى إلى الحصول على الجنسية التشيكية طيلة سنوات.

The authors reacquired Czech citizenship in 2000.
واسترد الزوجان الجنسية التشيكية في عام 2000.

By failing to apply for Czech citizenship during this period, the author deprived himself of the opportunity to meet the Restitution Act's requirements in good time.
وبما أن صاحب البلاغ لم يطلب الجنسية التشيكية خلال هذه الفترة، فقد حرم نفسه من فرصة استيفاء شروط القانون المتعلق باستعادة الممتلكات قبل فوات الأوان.

They deny that they had a right to acquire Czech citizenship between 1990 and 1991 for the purposes of obtaining restitution of their property.
ولم يوافقا على أنه كان لهما حق الحصول على الجنسية التشيكية بين عام 1990 وعام 1991 بغرض استرداد ممتلكاتهما.

The authors were not " eligible persons " under that Act, as they did not have Czech citizenship during the relevant period.
فلم يكن صاحبا البلاغ " أشخاصاً مستحقين " بموجب ذلك القانون، حيث لم يحملا الجنسية التشيكية خلال الفترة ذات الصلة.

As a result, the authors applied and eventually obtained Czech citizenship towards the end of 2004.
ونتيجة لذلك، قدم صاحبا البلاغ طلباً لاستعادة الجنسية التشيكية وحصلا عليها في نهاية المطاف أواخر عام 2004.

The authors argue that it is only after one year and a few weeks after they obtained their Czech citizenship that they decided to submit a communication to the Committee.
ويحاجج صاحبا البلاغ أنهما قررا تقديم بلاغ إلى اللجنة بعد سنة وبضعة أسابيع فقط من حصولهما على الجنسية التشيكية.

The author argues that she did not receive any compensation for the demolished property only because of the discriminatory nature of the Czech law which requires Czech citizenship.
وتذكُر صاحبة البلاغ أنها لم تحصل على أي تعويض لقاء تدمير ممتلكات أمها لا لسبب إلا لأن القانون التشيكي يقوم على التمييز إذ يشترط في المستفيد من التعويض أن يحمل الجنسية التشيكية.

They acquired the Czech citizenship again on 5 June 2001.
وحصلا على الجنسية التشيكية مرة أخرى في 5 حزيران/يونيه 2001.

In this connection, the Committee observes that the authors have not provided any explanation for such a delay other than the mere explanation that, at that time, they were unable to regain their Czech citizenship.
وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يقدّما أي تفسير لهذا التأخير سوى مجرد الإيضاح بأنهما لم يتمكنا في ذلك الوقت من استعادة الجنسية التشيكية.

Upon his application, Czech citizenship was returned to him on 16 May 2003.
وفي 16 أيار/مايو 2003 استعاد صاحب البلاغ جنسيته التشيكية بناء على طلبه.

Under the legislation then in place, his acquiring of the Austrian citizenship in 1971 did not imply a simultaneous loss of his Czech citizenship.
وبموجب التشريعات القائمة وقتها، لم يكن اكتسابه للجنسية النمساوية عام 1971 يعني ضمناً فقدانه المتزامن للجنسية التشيكية.

To be eligible for restitution, a claimant had to have Czech citizenship under Decree 33/1945 (or under Law 245/1948, 194/1949 or 34/1953), permanent residence in the Czech Republic, having been loyal to the Czechoslovak Republic during the period of German occupation, and to have Czech citizenship at the time of submitting a claim for restitution.
ولكي يحق للمطالب بممتلكاته استعادتها،كان لا بد من تمتعه بالجنسية التشيكية بموجب المرسوم 33/1945 (أو بموجب القانون 245/1948، أو القانون 194/1949، أو القانون 34/1953)، وأن يكون مقيما إقامة دائمة في الجمهورية التشيكية، وأن يكون قد ثبت ولاؤه للجمهورية التشيكية أثناء فترة الاحتلال الألماني، وأن يكون متمتعا بالجنسية التشيكية عند تقديم طلب الاستعادة.

The Czech citizenship law, Act No. 88/1990 of 28 March 1990, states, in its article II, § 3b) that:
والحاصل أن قانون المواطنة التشيكي رقم 88/1990 الصادر في 28 آذار/مارس 1990 ينص في الفقرة 3(ب) من مادته الثانية على أنه:

3. The authors claim that the Czech Republic violated their rights under article 26 of the Covenant in its application of Law No. 87/1991, which requires Czech citizenship for property restitution.
3- يدعي صاحبا البلاغ أن الجمهورية التشيكية انتهكت حقوقهما بموجب المادة 26 من العهد بتطبيقها القانون رقم 87/1991 الذي يشترط أن يكون الشخص الذي يطلب استرداد أملاكه تشيكي الجنسية.

10.3 As to their Czech citizenship, they claim that the consulate in Australia informed them that if both mother and father were Czech citizens, the children were automatically Czech citizens. However, the Czech Government subsequently denied that interpretation of the law.
١٠-٣ ويزعم مقدمو البلاغ، فيما يتعلق بجنسيتهم التشيكية، أن القنصلية التشيكية في استراليا أبلغتهم أنه إذا كان كلا اﻷبوين مواطنين تشيكيين يصبح اﻷطفال تلقائيا مواطنين تشيكيين بيد أن الحكومة التشيكية رفضت فيما بعد هذا التفسير القانوني.

The Committee notes that because of the preconditions of Law No. 87/1991, the author could not claim restitution at the time because he no longer had Czech citizenship.
وتشير اللجنة إلى أنه لم يكن بمقدور صاحبة البلاغ، بسبب الشروط المسبقة المحددة في القانون رقم 87/1991، المطالبة برد ممتلكات زوجها لأنه لم يعد مواطناً تشيكياً.

Under the legislation then in place, his acquiring of the Austrian citizenship in 1971 did not imply a simultaneous loss of his Czech citizenship.
وبموجب التشريعات القائمة وقتها، لم يكن اكتسابه للجنسية النمساوية عام 1971 يعني ضمناً فقدانه المتزامن لجنسيته التشيكية.