"debt-to-gdp" - Traduction Anglais en Arabe

• الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي
• الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي
• للدين
• الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي
• الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي
• إلى الناتج القومي الإجمالي
• بين الدَين
• نسبة الدين

For other least developed countries, the debt-to-GDP ratio has decreased marginally.
وبالنسبة للبلدان الأخرى الأقل نموا، فقد انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل هامشي.

The debt-to-GDP ratio was at 59 per cent in 2004.
وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 59 في المائة في عام 2004.

Its debt-to-GDP ratios had worsened since the onset of the global financial crisis.
وقد تفاقمت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية.

Projections indicate that average debt-to-GDP ratios are expected to edge up only marginally in the coming five years relative to end-2012 levels. D. Foreign direct investment and other private flows
وتشير التوقعات إلى أن متوسط نِسب الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي ينتظر ألا يرتفع سوى بشكل ضئيل في السنوات الخمس المقبلة مقارنة بمستويات نهاية عام 2012.

The fact that most shocks to the debt-to-GDP ratio depend on the debt composition suggests that effective debt management can be as important as fiscal policy.
وكون أغلب الصدمات المتعلقة بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يتوقف على تركيبة الدين يشير إلى أن الإدارة الفعالة للدين قد تكون مماثلة في أهميتها للسياسة المالية.

The fact that the reported deficits account for only a small part of the changes in the debt-to-GDP ratio in developing countries points to the importance of balance sheet effects associated with the debt structure.
وواقع أن العجز المبلَغ عنه لا يمثل سوى جزء صغير من التغيرات في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية يشير إلى أهمية الآثار المرتبطة بهيكل الديون على الميزانية العمومية.

The debt problem is more pronounced in many small States which have some of the highest debt-to-GDP ratios in the world.
وتتجلى مشكلة الديون على نحو أوضح في العديد من الدول الصغيرة التي لديها بعض أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم.

Ceteris paribus, the higher the debt-to-GDP ratio, the higher the proportion of government revenue spent on interest payments.
وبافتراض ثبات جميع العوامل الأخرى، تزداد نسبة الإيرادات الحكومية التي تنفق على مدفوعات الفائدة كلما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

According to the International Monetary Fund, Canada's total government net debt-to-GDP ratio stood at 28.6% in 2009.
ووفقاً لما أورده صندوق النقد الدولي، بلغت نسبة مجموع صافي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لحكومة كندا 28.6 في المائة في عام 2009.

The external debt position remained at a reassuring debt-to-GDP ratio of 30 per cent at the end of 2011, while gross international reserves are projected to reach US$ 410 million.
وظل مستوى الديون الخارجية مُطَمئنا، إذ بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 30 في المائة في نهاية عام 2011، في حين يتوقع أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 410 ملايين دولار.

The debt ratios experienced a temporary up-tick in 2009, following the outbreak of the financial crisis, but subsequently subsided and have since remained steady, except for the debt-to-GDP ratio.
وشهدت نسب الدين ارتفاعاً مؤقتاً في عام 2009 عقب نشوب الأزمة المالية، ولكنها تراجعت بعد ذلك وظلت ثابتة منذ ذلك الحين، باستثناء نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

Qatar's debt-to-GDP ratio reached 101 per cent in 1998, from 79 per cent in 1996, and its debt service ratio was among the highest of the region, at over 12 per cent.
ففي قطر، بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 101 في المائة في عام 1998، بعد أن كانت 79 في المائة في عام 1996. وكانت نسبة خدمة الدين من أعلى النسب في المنطقة، إذ كانت تتجاوز 12 في المائة.

That approach still masked their vulnerability to external shocks, persistent poverty, a high debt-to-GDP ratio averaging over 100 per cent, and dependence on commodity exports.
وما زال هذا النهج يُخفي مدى ضعفها أمام الصدمات الخارجية واستمرار الفقر فيها وارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي تزيد في المتوسط على 100 في المائة، والاعتماد على تصدير السلع الأساسية.

Thus, debt-to-GDP and debt-to-revenues ratios are not adequate measures of a country's ability to repay its external debt.
وبالتالي فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أو نسبته إلى الإيرادات لا يشكلان مقياسا ملائما لقدرة البلد على تسديد دينه الخارجي.

These criteria alone do not take into account the high debt-to-GDP ratio that has eroded very many economies, which is a fact of great concern and a major setback to achieving these goals.
فهذه المعايير وحدها لا تراعي ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو ما أدى إلى إضعاف العديد من الاقتصادات، مما يثير قلقا كبيرا ويؤدي إلى انتكاس الجهود لتحقيق هذه الأهداف.

The financial surplus made it possible to reduce debt-to-GDP ratios, which nonetheless remain very high, averaging 50 per cent but exceeding 60 per cent in seven countries of the region.
وقد مكن الفائض المالي من تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي التي ظلت مع ذلك جدّ عالية، بمتوسط بلغ 50 في المائة، وإن تجاوز 60 في المائة في سبعة من بلدان المنطقة.

However, in the presence of foreign currency debt, a depreciation can lead to a sudden jump in the debt-to-GDP ratio, and possibly to a debt crisis.
إلاّ أن تخفيض العملة قد يؤدي، في وجود ديون بالعملات الأجنبية، إلى زيادة مفاجئة في نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي وربما إلى أزمة مديونية.

First, it is not solidly based on any well-specified definition of sustainability, and it mostly focuses on stabilizing a particular debt-to-GDP ratio but does not say anything about the optimality of that ratio.
وأولها أن هذا النهج لا يستند إلى أي تعريف محدد للاستدامة، وأنه يركز بصورة أساسية على تثبيت نسبة معينة للدين إلى الناتج الإجمالي المحلي، لكنه لا يأتي على ذكر القيمة المثلى لهذه النسبة.

Total public debt-to-GDP ratio for small States stood at 107.7 per cent, versus an average of 26 per cent for developing countries as a whole.
وبقيت نسبة مجموع الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول الصغيرة عند 107.7 في المائة، مقابل متوسط قدره 26 في المائة للبلدان النامية ككل.

There is a need now perhaps for Governments to adopt more formally debt-to-GDP ratios and annual budgetary deficits as the European Union has done in its Stability and Growth Pact.
وربما تدعو الحاجة إلى أن تعتمد الحكومات معدلات الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بشكل ذي طابع رسمي أكثر، في ظل عجز سنوي في الميزانية مثلما فعل الاتحاد الأوروبي في ميثاقه الخاص بالاستقرار والنمو.

Some restructuring and reform of the fiscal system are needed to stabilize the public debt-to-GDP ratio over the medium term.
ومن الضروري القيام ببعض الإصلاحات الهيكلية في النظام المالي لتثبيت نسبة الإنفاق الحكومي إلى الناتج القومي الإجمالي في المدى المتوسط.

It implicitly relies on the idea that if the debt-to-GDP ratio is either stable or declining, the solvency condition is met.
وهو ضمنياً يعتمد على الفكرة بأن النسبة بين الدَين والناتج المحلي الإجمالي إذا كانت إما مستقرة أو متناقصة، عندئذ يتحقق شرط القدرة على الوفاء بالديون.

This indicator is usually used to analyse the primary surplus that is required to stabilize the debt-to-GDP ratio:
وعادة ما يستخدم هذا المؤشر لتحليل الفائض الرئيسي اللازم لتثبيت نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي المحلي: