"decisions of the court of" - Traduction Anglais en Arabe

• قرارات محكمة

The Council has jurisdiction to hear appeals from the decisions of the Court of Appeal with leave of the Court of Appeal, in the following matters:
وللعاهل في مجلسه صلاحية النظر في دعاوى استئناف قرارات محكمة الاستئناف بإذن من محكمة الاستئناف، في المسائل التالية:

The decisions of the Court of Justice of the European Communities are viewed as precedents, and as such are binding upon all member States of the Union.
ويُنظر إلى قرارات محكمة العدل التابعة للجماعة الأوروبية كسوابق قضائية، وهي بالتالي ملزمة للدول الأعضاء في الاتحاد.

The publication of the decisions of the Court of Cassation was postponed owing to the unavailability of hard copies of the Court's past decisions
أُرجئ نشر قرارات محكمة النقض نظرا إلى عدم توفر النسخ الورقية للقرارات التي سبق أن أصدرتها المحكمة

The non-completion of the output resulted from the postponement of the publication of the decisions of the Court of Cassation
يُعزى عدم إنجاز هذا الناتج إلى تأجيل نشر قرارات محكمة النقض

The Council has jurisdiction to hear appeals from the decisions of the Court of Appeal with leave of the Court of Appeal, in the following matters:
ويتمتع المجلس باختصاص النظر في الطعون المقدمة على قرارات محكمة الاستئناف بإذن من محكمة الاستئناف، في المسائل التالية:

:: The decisions of the Court of Cassation are published and available to be used as jurisprudence
:: نشر قرارات محكمة النقض وإتاحتها للاستخدام كسوابق قضائية

While the decisions of the Court of appeal are pronounced by three judges in the presence of the State prosecutor, the criminal court is composed of the presiding judge of the court of appeal, two advisers, and four jurors.
فإذا كانت قرارات محكمة الاستئناف تصدر بواسطة ثلاثة مستشارين في وجود المدعي العام، فإن المحكمة الجنائية تتألف من رئيس محكمة الاستئناف ومستشارَيْن وأربعة محلفين.

87. Appeals against judgments or decisions of the Court of Appeal may be lodged with the third and last instance, the Supreme Court.
87- ويمكن أن تودع طلبات الاستئناف ضد أحكام أو قرارات محكمة الاستئناف لدى الهيئة الثالثة والأخيرة وهي المحكمة العليا.

From the documents in the file, including the decisions of the Court of Appeal, the Committee concludes that the application for protection was not the appropriate remedy for investigating the offences allegedly committed against the author.
بيد أن اللجنة، بناء على المستندات الواردة في الملف، لا سيما قرارات محكمة الاستئناف، تخلص إلى أن طلب توفير الحماية لم يكن الوسيلة المناسبة لطلب فتح تحقيق في الأفعال التي يقول صاحب البلاغ إنه تعرض لها.

The author has not shown that the decisions of the Court of Appeal not to accede to the author's motions that the opposing parties in the suits in question be prosecuted was motivated by anything other than the assessment of the facts made by the Court and that the distinction made between the author, who was convicted, and the other parties was not based upon reasonable and objective grounds, consistent with the requirements of the Covenant.
ولم يثبت صاحب البلاغ أن قرارات محكمة الاستئناف بعدم الرضوخ لمطالباته بمقاضاة الطرفين المعارضين في القضيتين المعنيتين كان لها أي دافع آخر غير تقييمها للوقائع أو أن التمييز بين صاحب البلاغ، الذي أُدين، والطرفين الآخرين لم يستند إلى أسس معقولة وموضوعية وفقاً لمقتضيات العهد.

The Committee notes that the author has not contested that he could have appealed the decisions of the Court of Appeal, refusing his release from pre-trial detention, to the Court of Cassation and has not explained why he failed to make use of this remedy.
وتلاحظ اللجنة أن مقدم البلاغ لا ينفي أنه كان من المتاح له أن يطعن في قرارات محكمة الاستئناف برفض إخلاء سبيله من الحبس الاحتياطي أمام محكمة النقض وأنه لم يوضح سبب عدم قيامه باستعمال هذا السبيل من سبل الطعن.

The Committee notes that the author has not contested that he could have appealed the decisions of the Court of Appeal, refusing his release from pre-trial detention, to the Court of Cassation and has not explained why he failed to make use of this remedy.
وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لا ينفي أنه كان من المتاح له أن يطعن في قرارات محكمة الاستئناف برفض إخلاء سبيله من الحبس الاحتياطي أمام محكمة النقض وأنه لم يوضح سبب عدم قيامه باستعمال هذا السبيل من سبل الطعن.

the difference between the decisions of the Court of Appeal (civil law) and the Council of State (administrative law).
:: الفارق بين قرارات محكمة الاستئناف (قانون مدني) ومجلس الدولة (قانون إداري).

32. Article 132 of the Constitution provides that the Supreme Court shall be the final court of appeal. It also provides that an appeal shall lie to the Supreme Court from such decisions of the Court of Appeal or the Constitutional Court as may be prescribed by law.
32- وتنص المادة 132 من الدستور على أن تكون المحكمة العليا محكمة النقض والإبرام كما تنص على أن تقدَّم إلى المحكمة العليا طلبات الاستئناف على قرارات محكمة الاستئناف والمحكمة الدستورية وفق ما ينص عليه القانون.

In this connection, it submits that it was open to the author to appeal the decisions of the Court of Appeal not to order his release, to the Court of Cassation, pursuant to articles 567 and 567-2 of the Code of Penal Procedure, but that he failed to make use of this remedy.
وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى أنه كان من المتاح لصاحب البلاغ أن يطعن في قرارات محكمة الاستئناف بعدم إخلاء سبيله أمام محكمة النقض عملا بالمادة ٧٦٥)١( و)٢( من قانون اﻹجراءات الجنائية ولكنه لم يستخدم سبيل الطعن المذكور.

During the reporting period, the President of the Republika Srpska threatened to introduce entity legislation denying the applicability of decisions of the Court of Bosnia and Herzegovina and the Prosecutor's Office on Republika Srpska territory, which would be a clear violation of the General Framework Agreement.
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، هدد رئيس جمهورية صربسكا بسن تشريعات على مستوى الكيان لإنكار انطباق قرارات محكمة البوسنة والهرسك ومكتب المدعي العام للبوسنة والهرسك على أراضي جمهورية صربسكا، وهو ما من شأنه أن يشكل انتهاكا واضحا للاتفاق الإطاري العام().

In this connection, it submits that it was open to the author to appeal the decisions of the Court of Appeal not to order his release, to the Court of Cassation, pursuant to articles 567 and 567-2 of the Code of Penal Procedure, but that he failed to make use of this remedy.
وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى أنه كان من المتاح لمقدم البلاغ أن يطعن في قرارات محكمة الاستئناف بعدم إخلاء سبيله أمام محكمة النقض عملا بالمادة ٧٦٥)١( و)٢( من قانون اﻹجراءات الجنائية ولكنه لم يستخدم سبيل الطعن المذكور.