"deferred payment arrangements" - Traduction Anglais en Arabe

• ترتيبات الدفع المؤجل
• ترتيبات الدفع المؤجلة

As a result, the Claimant agreed in 1986, 1987 and 1989 to enter into a number of deferred payment arrangements with the CBI.
ونتيجة لذلك، وافقت الجهة المطالبة في 1986 و1987 و1989 على إبرام عدد من ترتيبات الدفع المؤجل مع المصرف المركزي في العراق.

" The negotiation of these deferred payment arrangements was typically conducted with Iraq not by the contractor or supplier itself, but rather by its Government.
" لم يكن المتفاوض على ترتيبات الدفع المؤجل هذه مع العراق عادة هو المقاول نفسه أو المورد نفسه بل حكومته.

The negotiation of these deferred payment arrangements was typically conducted with Iraq not by the contractor or supplier itself, but rather by its Government.
٣٩- ولم يتم عادة التفاوض على ترتيبات الدفع المؤجلة هذه مع العراق من قِبَل المقاول أو الموَرﱢد نفسه، بل من قبل حكومته.

“The negotiation of these deferred payment arrangements was typically conducted with Iraq not by the contractor or supplier itself, but rather by its Government.
" لم يكن المتفاوض على ترتيبات الدفع المؤجل هذه مع العراق عادة هو المقاول نفسه أو المورِّد نفسه بل حكومته.

(i) deferred payment arrangements 92 - 96 31
`١` ترتيبات الدفع المؤجل ٢٩ - ٦٩ ٨٢

(i) deferred payment arrangements
`١` ترتيبات الدفع المؤجل

Some of the Claims are based on deferred payment arrangements with Iraq, entered into after it became apparent that Iraq could not pay on a timely basis amounts owed for work performed or goods or services provided.
٢٩- تستند بعض المطالبات إلى ترتيبات الدفع المؤجل التي وضعت مع العراق بعد أن بات واضحا أنه لا يمكن للعراق أن يبادر إلى تسديد مدفوعاته من المبالغ المستحَقة عما أنجز من أعمال أو ما قُدﱢم من سلع أو خدمات.

Therefore, irrespective of whether such deferred payment arrangements may have created new obligations on the part of Iraq under a particular applicable municipal law, they did not do so for the purposes of Security Council resolution 687 (1991) and are therefore outside the jurisdiction of this Commission.
لذلك فبصرف النظر عما إذا كانت ترتيبات الدفع المؤجل قد أنشأت أم لم تنشئ التزامات جديدة بالنسبة للعراق بمقتضى قانون محلي معين سار، فإنها لم تنشئ أي التزامات جديدة لأغراض قرار مجلس الأمن 687(1991) وتعتبر بالتالي خارجة عن نطاق اختصاص هذه اللجنة.

Therefore, irrespective of whether such deferred payment arrangements may have created new obligations on the part of Iraq under a particular applicable municipal law, they did not do so for the purposes of resolution 687 (1991) and are therefore outside the jurisdiction of this Commission.
لذلك فبصرف النظر عما إذا كانت ترتيبات الدفع المؤجل قد أنشأت أم لم تنشئ التزامات جديدة بالنسبة للعراق بمقتضى قانون محلي معين سار، فإنها لم تنشئ أي التزامـات جديدة لأغراض القـرار 687(1991) وتعتبر بالتالي خارجة عن نطاق اختصاص هذه اللجنة.

Therefore, irrespective of whether such deferred payment arrangements may have created new obligations on the part of Iraq under a particular applicable municipal law, they did not do so for the purposes of Security Council resolution 687 (1991) and are therefore outside the jurisdiction of this Commission.
لذلك فبصرف النظر عما إذا كانت ترتيبات الدفع المؤجل قد أنشأت أم لم تنشئ التزامات جديدة بالنسبة للعراق بمقتضى قانون محلي معين سار، فإنها لم تنشئ أي التزامـات جديدة لأغراض قـرار مجلس الأمن 687(1991) وتعتبر بالتالي خارجة عن نطاق اختصاص هذه اللجنة.

Therefore, irrespective of whether such deferred payment arrangements may have created new obligations on the part of Iraq under a particular applicable municipal law, they did not do so for the purposes of resolution 687 (1991) and are therefore outside the jurisdiction of this Commission.
لذلك فبصرف النظر عما إذا كانت ترتيبات الدفع المؤجل قد أنشأت أم لا التزامات جديدة بالنسبة للعراق بمقتضى قانون محلي معين سار، فإنها لم تنشئ أي التزامـات جديدة لأغراض القـرار 687(1991) وتعتبر بالتالي خارجة عن نطاق اختصاص هذه اللجنة.

Therefore, irrespective of whether such deferred payment arrangements may have, as the Claimants argue, created new obligations on the part of Iraq under a particular applicable municipal law, they did not do so for the purposes of resolution 687 (1991) and are therefore outside the jurisdiction of this Commission.(ii) Money owed for work performed or services provided
٦٩- وعليه، وبصرف النظر عما إذا كانت ترتيبات الدفع المؤجل هذه قد أفضت، حسب ادعاء أصحاب المطالبات، إلى إيجاد التزامات جديدة مترتبة على العراق بموجب أحكام أحد القوانين البلدية السارية، فهي لم تفض إلى إيجاد هذه الالتزامات ﻷغراض القرار ٧٨٦ )١٩٩١(، وبالتالي فهي تندرج خارج نطاق اختصاص هذه اللجنة.

Instead the situation which the “E2” Panel was addressing was described as follows:“The negotiation of these deferred payment arrangements was typically conducted with Iraq not by the contractor or supplier itself, but rather by its Government.
وبدلا من ذلك فإن الحالة التي تطرق إليها الفريق " هاء-2 " وصفت على النحو التالي: " كان التفاوض على ترتيبات الدفع المؤجلة هذه مع العراق لا يقوم به المقاول أو المورد نفسه، بل حكومته.