"desistance" - Traduction Anglais en Arabe

• بوقف الدعوى
• بالعدول

The Court ruled that the affidavit of desistance should be considered as hearsay, and had no probative value.
وقررت المحكمة أن الإفادة الخطية المشفوعة بيمين بوقف الدعوى ينبغي اعتبارها نقلاً سماعياً وأن ليس لها قيمة ثبوتية.

The affidavit of desistance was considered not to have any probative value.
وقال إن الإفادة الخطية المشفوعة بيمين بوقف الدعوى قد اعتُبِرت بلا أي قيمة ثبوتية.

In that case, the Trial Court had ordered the release of a man accused of repeatedly raping a minor girl, because the victim had made an affidavit of desistance, and because she did not appear in Court.
وفي تلك القضية، أمرت المحكمة الابتدائية بإطلاق سراح رجل اتُّهم باغتصاب فتاة قاصر على نحو متكرر، بسبب أن الضحية قدمت إفادة خطية مشفوعة بيمين بوقف الدعوى وبسبب عدم حضورها في المحكمة.

Department of Justice Circular No. 49 issued on 25 June 2010, and No. 57 on 29 July 2010, directing Prosecutors to prioritize and fast-track the resolution and trial of trafficking in persons cases, with further instruction to oppose Motions designed to delay the prosecution, and with the prohibition to dismiss cases on grounds of affidavits of desistance executed by the victims or his/her guardians;
إصدار وزارة العدل التعميم رقم 49 في 25 حزيران/يونيه 2010 والتعميم رقم 57 في 29 تموز/يوليه 2010 اللذين توعز فيهما إلى المدعين العامين بإعطاء الأولوية لحل قضايا الاتجار بالأشخاص ومحاكمة المسؤولين عنها والتعجيل بالعملية، مع تعليمات إضافية تقضي برفض المقترحات الهادفة إلى تأخير المقاضاة وحظر وقف النظر في القضايا بناءً على إفادات خطية يقدمها الضحايا أو أوصياؤهم ويتعهدون فيها بالعدول عن العمل؛

5.5 The authors reiterate that they identified the Navy Flag Officer in Command, a Vice-Admiral, as an alleged perpetrator who showed intense interest in the case; they recall that this person asked them to sign an affidavit of desistance to pursue the case, and upon their refusal to do so, cancelled the authors' lucrative contract with the Navy.
5-5 وأكد صاحبا البلاغ أنهما يشيران بأصبع الاتهام إلى ضابط القيادة الرئيسية للقوات البحرية، وهو برتبة نائب أميرال، على أنه مرتكب الجريمة المزعوم لأنه أبدى اهتماماً كبيراً بالقضية؛ وذكَّرا بأن هذا الشخص طلب منهما التوقيع على إقرار كتابي مشفوع بقسم بالعدول عن مواصلة القضية، وعندما رفضا ذلك، ألغى العقد المربح المبرم بين صاحب البلاغ وسلاح البحرية.

In addition, the judge did not admit the affidavit of desistance of the alleged victim as evidence while she admitted his first statement, although both were equally confirmed by witnesses who did not have a personal knowledge of the facts.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن القاضية لم تقبل كدليل الإفادة الخطية المشفوعة بيمين بوقف الدعوى والصادرة عن الضحية المدّعاة في حين أنها قد قبلت بيانه الأول وإن كان كلاهما قد أكدهما على نحو متساوٍ الشهود الذين لم يكن لديهم معرفة شخصية بالوقائع.

On the issue of the age of the alleged victim, the Court of Appeal considered that " the trial court did not commit any error in not giving probative value to [the] affidavit of desistance because the wellknown rule is that retractions are generally unreliable and are looked upon with considerable disfavour by the courts " .
فيما يتعلق بمسألة عمر الضحية المدّعاة، رأت محكمة الاستئناف أن " المحكمة الابتدائية لم ترتكب أي خطأ في عدم إعطاء قيمة ثبوتية للإفادة الخطية المشفوعة بيمين بوقف الدعوى لأن القاعدة المعروفة جيداً هي أن التراجع في الأقوال لا يعوَّل عليه بصورة عامة وتنظر إليه المحاكم بامتعاض كبير " .

He also argues that the evidence based on what the alleged victim had told police officers, social workers and the doctor was not considered hearsay and thus admissible evidence, whereas the affidavit of desistance signed by the alleged victim, and the testimony of the district public attorney who administered it, was considered hearsay by the judge, because the alleged victim had not come to court to confirm its contents.
وهو يدفع أيضاً بأن الأدلة المرتكزة على ما حكاه الضحية المدّعاة للشرطييْن والأخصائييْن الاجتماعييْن والطبيب لم تُعتبر نقلاً سماعياً وهكذا اعتُبِرت أدلة مقبولة، في حين أن الإفادة الخطية المشفوعة بيمين بوقف الدعوى والتي وقّع عليها الضحية المدّعاة، ومعها شهادة المدّعي العام للمنطقة الذي باشرها، قد اعتبرتها القاضية نقلاً سماعياً لأن الضحية المدّعاة لم يحضر في المحكمة لتأكيد محتوياتها.

2.19 On 12 January 1998, the Trial Court found that " the admission of Godfrey Domingo on what transpired between him and the accused which he repeatedly related to the different public officers immediately after the incident (...) cannot be overcome by the affidavit of desistance executed by Godfrey Domingo assisted by his parents " , because the alleged victim was not in court to confirm the contents of the document.
2-19 وفي 12 كانون الثاني/يناير 1998، استنتجت المحكمة الابتدائية أن " اعتراف غودفري دومينغو بشأن ما حدث بينه وبين المتهم والذي حكاه على نحو متكرر لموظفين عموميين مختلفين بعد الحادث مباشرة (...) لا يمكن أن ترجحه إفادة خطية مشفوعة بيمين بوقف الدعوى حررها غودفري دومينغو بمساعدة والديه " ، لأن الضحية المدّعاة لم يكن موجوداً في المحكمة لتأكيد محتويات هذا المستند.